مصدر قضائي لـالمغرب: حرب سياسية في الخفاء من أجل التمديد للرئيس الأول للمحكمة الادارية

اعرب القضاة الاداريون عن رفضهم المطلق لالية التمديد بصفة عامّة والى تجديد التمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية بصفة خاصة، وذلك نظرا لما يترتب عن ذلك من خرق لاحكام الدستور ومساس بمبدإ استقلالية القضاء وحياديته.

في هذا الاطار اوضح مصدر موثوق من المحكمة الادارية في تصريح لـ«المغرب» بانّه والى حدّ كتابة الاسطر أمس الاثنين الموافق لـ28 مارس ، لم تعلن رئاسة الحكومة عن موقفها المتعلق بالرئيس الاول للمحكمة الإدارية، موضحا بانّ مدّة التمديد له تنتهي يوم 31 مارس الجاري اي يفصله يومان تقريبا على انتهاء مهامه ولم يتم اتخاذ اي اجراء في شانه سواء بالتمديد من جديد ام لا.

«اجتماعات وتحضيرات جديّة»
أكّد محدّثنا بانّ «هنالك معلومات ثابتة مفادها انّ هنالك طرف سياسي يتحرك حاليا في الخفاء من أجل التمديد من جديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية» على حدّ تعبيره. وأفاد مصدرنا بانّ اهمية الصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس الاول للمحكمة الاداري تفرض عدم التمديد له من جديد، مشيرا الى انّ التمديد الذي يتمّ من قبل السلطة التنفيذية يبقي ضرورة الممدّد له تحت سيطرته، الامر الذي يمسّ من استقلاليته وحياديته.

واوضح في هذا السياق بانّ الرئيس الاول للمحكمة الادارية، باعتباره له نفس امتيازات وخطّة الوزير تقريبا، يتمتع بصلاحيات واسعة تتمثل خاصة في ايقاف تنفيذ قرارات صادرة حتى عن رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية كما انه يستطيع ايقاف تنفيذ القرارات البرلمانية وتقريبا كلّ قرارات الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي.
هذا و أكّد مصدرنا بأنّ هنالك حربا سياسية في الخفاء ووراء الستار ناتجة عن وجود تردّد كبير وتضارب للآراء في هذا الخصوص.

من جهة اخرى اعرب مصدرنا عن جاهزية القضاة الاداريين للتصدي لهذا التمديد، مؤكدا انّ هنالك اجتماعات وتحضيرات جديّة بالمحكمة الادارية لرفض هذا الاجراء الخارق للدستور والماسّ باستقلال وحياد القضاء، مضيفا بانه من غير المعقول ان يمدّد المراقب في تسمية من يراقبه.

«على رئيس الحكومة الايفاء بما تعهد»
في السياق نفسه ذكّر اتحاد القضاة الاداريين في بيان صادر عنه امس الاثنين الموافق لـ28 مارس الجاري بمكاتيبه وبياناته السابقة واخرها المراسلة الموجهة الى رئيس الحكومة في 15 مارس 2016 والمتضمنة الرفض القطعي لاعتماد الية التمديد للقضاة لما تنطوي عليه من مساس باهم مقومات استقلال القضاء ومن خرق لمبدأ تفريق السلط المكرس بالدستور. ودعا الاتحاد رئيس الحكومة الى الايفاء بما تعهد به خلال السنة الفارطة امام مجلس نواب الشعب وللهياكل الممثلة للقضاة بعدم التمديد مستقبلا للرئيس الاول للمحكمة الادارية، مؤكدا على ضرورة سدّ الشغور الحاصل وفقا للمعايير الموضوعية ضمانا لحسن سير المؤسسات القضائية.

كما عبر اتحاد القضاة الاداريين عن اصراره على ممارسة مختلف اشكال النضال في سبيل توفير مقومات المحكمة الادارية.

ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّ القضاة الاداريين منهم والعدليين قد عبروا في اكثر من مناسبة عن رفضهم المطلق لآلية التمديد خاصة لأصحاب المناصب القضائية العليا نظرا لما ينجرّ عنه من انعكاسات سلبية على سير المرفق القضائي. كما تولى السنة الفارطة القاضي احمد صواب تقديم استقالته من خطة وكيل الرئيس الاول احتجاجا منه على قرار رئيس الحكومة انذاك والقاضي بالتمديد للرئيس الاول للمحكمة الادارية لمباشرة مهامه لمدة سنة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499