مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: «قريبا سيعرض على مجلس الوزراء للمرّة الثانية في انتظار إحالته على مجلس النواب»

إن النجاح في بناء المسار الديمقراطي لتونس ما بعد الثورة لا يكون إلا باستكمال إرساء المؤسسات الدستورية التي تلعب دورا مهما في هذا المسار الذي من ابرز أسسه القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين ،ومن بين هذه المؤسسات هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة

الفساد التي من المنتظر إرساؤها حتى تكون خلفا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أنشئت بمقتضي المرسوم عدد 120 المؤرخ في 2011 ويترأسها شوقي الطبيب منذ سنة 2016. هيكل لا يزال في شكل مشروع قانون، «المغرب» فتحت هذا الملف لرصد أهم النقاط في هذا المشروع.

مكافحة الفساد وضعته حكومة الشاهد من أهم أولوياتها وتم التنصيص عليه في وثيقة قرطاج التي تم إعدادها في عهد حكومته منذ 2016 وقامت بعديد الخطوات من بينها إمضاء وثيقة ما أطلق عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإعداد قانون حماية المبلغين الذي تم تأجيل الجلسة العامة للمصادقة عليه بطلب من الحكومة.

استشارة وطنية في انتظار بقية الخطوات
الجهة المقترحة لمشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمشرفة عليه هي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان التي أطلقت في ماي 2016 استشارة وطنية في الغرض انطلقت من بنزرت وشملت عديد الولايات الأخرى من بينها صفاقس والقصرين وتونس وذلك في إطار عمل تشاركي يضم منظمات وجمعيات حقوقية ذات العلاقة بالموضوع من أجل سنّ قانون يعزز مسار مكافحة غول الفساد الذي ما انفكّ ينخر جميع مؤسسات الدولة سواء قبل ثورة 14 جانفي أو بعدها.

من جهته فقد اجرى مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان عدة لقاءات في نوفمبر 2016 مع مجموعة من الجمعيات المهتمة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتمحور اللقاء حول مشروع القانون المذكور وما ستحظى به هذه الهيئة الدستورية من صلاحيات هامة،هذا وأكد بن غربية بان مراجعة هذا المشروع يمكن أن تشمل ما اسماه بإجراءات تكوين الجمعيات للتخفيف من البيروقراطية.

الهيئة المنتظرة من شانها أن تخرج بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من المؤقت أن صحّت العبارة إلى الدائم باعتبار هذا الهيكل نصّ عليه الدستور خاصة وان..... لقراءة بقية المقال إشترك في النسخة الرقمية للمغرب إبتداء من 19 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499