أروقة مجلس نواب الشعب إذ أعطى الشاهد أوامره بأن تعطى الأولوية إلى مشاريع القوانين ذات العلاقة بمقاومة الفساد كما تم في أواخر السنة المنقضية عقد المؤتمر الوطني للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد امضى خلاله وثيقة الاستراتيجية الوطنية من اجل ذلك الهدف.اليوم وبعد مرور أكثر من شهر على هذه المناسبة «المغرب» سلطت الضوء على الملف ورصدت ابرز النقائص في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها شريكا فاعلا في هذا المسار.
وللتذكير فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أحدثت بمقتضي المرسوم عدد120 المؤرخ في 2011 وبذلك عوّضت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي تم تركيزها في نفس السنة وذلك بموجب المرسوم عدد 7 لسنة مؤرخ في 18 فيفري 2011.
تأجيل أثار نقاط استفهام؟
في الوقت الذي كان من المنتظر أن تنطلق الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون حماية المبلغين يومي 14و15 فيفري الجاري فإن الحكومة خيرت تأجيل ذلك الموعد وهو ما جعل عديد الاستفهامات تحوم حول هذا القرار كما تضع مصداقيتها ونيتها في مكافحة الفساد في الميزان خاصة وان هناك من ذهب إلى أن التأجيل قد يكون غطاء نحو سحب المشروع. في هذا السياق رصدنا موقف محمد العيادي قاضي إداري وعضو سابق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها من بين المتداخلين في مسار التصدي للفساد ومقاومته فقال «قانون حماية المبلغين بالتعديلات المدخلة عليه أصبح جيدا وهو ضروري كآلية لمكافحة الفساد وكشف مواطنه وهو تشريع حتمته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والحكومة مدعوة إلى الإسراع بدراسته في صيغته الجديدة وان تتولى تبنيه ولا تسحبه حتى يصدر في القريب العاجل احتراما لتعهداتهــا المضمنة بوثيقـــة قرطاج والتي من بينها التعهد بالإسراع في النصوص التشريعية ذات العلاقة بمكافحة الفساد ومن المؤكد أن حكومة .....