أزمة المجلس الأعلى للقضاء: بوادر «فشل» المبادرة الثلاثية والتدخّل التشريعي أصبح «شبه مؤكد»

أكثر من ثلاثة أشهر مرّت على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي أسفرت عن تركيبة كانت محلّ طعن من قبل عدد من المحامين لأسباب إجرائية ولكن قوبلت بالرفض من قبل المحكمة الإدارية، من هنا انطلق مسلسل هذا الهيكل المعطل إلى اليوم والذي تسبب

تقاعد رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خالد العياري دون دعوته المجلس إلى الانعقاد في إحداث منعرج خطير في مسار المجلس الأعلى للقضاء الذي طال انتظاره ولا يزال. أزمة عنوانها خلافات داخلية انشقاقات داخل تركيبة المجلس في حدّ ذاتها ،بالإضافة إلى موقف الحكومة الذي جاء واضحا وصريحا «لا للتدخل في شأن القضاة فأمرهم شورى بينهم وهم المسؤولون عن الحلّ». في محاولة لحلّ هذه المعضلة تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس المعينين بالصفة وهم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورئيس المحكمة العقارية بمبادرة في الغرض فأين وصلت وما مدى نجاحها في المهمة؟

وللتذكير فإن التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية قد بادرت هي الأخرى بايجاد حلّ لأزمة المجلس الأعلى للقضاء إذ أجرت عديد الاتصالات بأطراف ذات العلاقة وكونت لجنة لرسم خارطة طريق في انتظار الإفصاح عن نتائجها.

إفصاح عن المحتوى ولكن...
لاقت المبادرة الثلاثية منذ ولادتها رفضا واحترازا من قبل عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا الشق الذي عقد الاجتماعات السابقة والتي تم تأجيل تنفيذ كل القرارات المنبثقة عنها بمقتضى قرار من القضاء الإداري إذ اعتبر هؤلاء بأنه لا توجد مبادرة بل كل الحكاية هي دعوة الى الاجتماع حول طاولة الحوار ،مؤخرا تم الإفصاح على محتوى المبادرة والمتمثلة حسب ما صرّح به رضوان الوارثي احد المبادرين في استكمال تركيبة المجلس المجلس الأعلى للقضاء بخصوص الترشيحات المتعلقة بكلّ من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب مقابل عدم اعتماد بقية الترشيحات. مقترح يستوجب توقيع أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للمرور إلى الخطوة الموالية وهي عرض المبادرة على الرؤساء الثلاثة ليقوم رئيس الحكومة بإمضاء التسميات ومنه يتولى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ نشر أوامر التسمية دعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى الانعقاد لمعاينة الشغور الحاصل في بقية الخطط وبالتالي ينطلق المجلس في أعماله وسدّ شغورات المجالس الأخرى بمختلف أصنافها المالي والإداري والعدلي ،ولكن يبدو أن هذا لم يحدث فالمسار لا يزال متعثرا. في نفس السياق صرّح رضوان الوارثي أمس الاثنين لـ«المغرب» بأن الهيئة المبادرة والمتمثلة في الأعضاء الثلاثة المعينين بالصفة ستجتمع لرسم التوجهات القادمة على خلفية ما توصلت إليه من نقاط وقال أيضا «مسار هذه المبادرة عرف عديد الايجابيات فقد جمعنا لقاء مع عديد الأطراف منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الرافضين للاجتماعات ولكن الإشكال هو أننا لم نتمكن من لقاء الشق الآخر الذي يواصل رفضه للمبادرة علما وأننا التقينا البعض منهم وعلى هذا الأساس سنجتمع ونقرر الخطوات القادمة».

هل يتم تعديل القانون؟
في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة المبادرة إلى إقناع جميع الأطراف بمقترحها تم تداول أنباء عن تدخل تشريعي لحلّ الأزمة في ظل انسداد السبل واستحالة تدخل رئيس الحكومة لإمضاء الترشيـــحات،الحلّ التشريعي يتمثل في تعديل بعض فصول ..... لقراءة بقية المقال إشترك في النسخة الرقمية للمغرب إبتداء من 19 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499