مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه: الأسبوع القادم في الجلسة العامة

تم منذ شهر ديسمبر المنقضي الإمضاء رسميا على ميثاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من قبل رئاسة الحكومة وذلك بحضور ممثل عن السلطة القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية للقضاء العدلي والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثل عن مكونات المجتمع المدني.

وثيقة كانت نتيجة لمؤتمر وطني عقد في الغرض،اليوم وبعد مرور شهرين تقريبا على هذه المناسبة قامت خلالها لجنة الحقوق والحريات صلب مجلس نواب الشعب بمناقشة مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه باعتباره الإطار القانوني لمكافحة آفة الفساد الذي استشرى في كل مؤسسات الدولة قبل الثورة وبعدها.

اللجنة المذكورة صادقت على مشروع القانون عدد 41 المؤرخ في 2016 المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد في 8 فيفري الجاري وإحالته على مكتب مجلس نواب الشعب، وبعد اجتماع عقد الخميس المنقضي بإشراف رئيس المجلس محمد الناصر تقرر تخصيص الجلسة العامة المزمع عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين لمناقشة هذا المشروع ووضعه على طاولة الجلسة لتكون النهاية مفتوحة على احتمالين اثنين اما المصادقة عليه وبالتالي إتباع الإجراءات اللاحقة ليصبح نافذا في صورة عدم وجود طعون بخصوص عدم دستوريته أو أن يتم رفضه بالتصويت وعندها يعود إلى لجنة الحقوق والحريات ويبدأ مرحلة أخرى من التعديلات والمناقشة.

مشروع القانون عدد41 لسنة 2016 تضمن عديد الفصول كانت محل جدل وأراء مختلفة إذ اعتبر عديد الأطراف أنه يشكو عديد الهنات في صيغته الأولى قبل إحداث جملة من التعديلات صلبه خلاله عرضه للنقاش صلب اللجنة المعنية وفي هذا السياق صرح محمد العيادي قاضي اداري في تعليق سابق بأن» مشروع القانون لا يرتقي إلى التطلعات والى المعايير الدولية فالتبليغ طبقا لما ورد فيه يجب أن يكون إلى الجهة الإدارية ولا يجوز التبليغ المباشر إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلا بعد المرور عبر الهيكل الإداري المختص وهذا في حد ذاته عائق مهم على التشجيع على التبليغ وعلى إضفاء النجاعة أو الفاعلية المرجوة من التبليغ ودوره في مكافحة الفساد ذلك أن الهيكل الإداري المختص حسب التجربة (الإدارة والتفقديات الراجعة لها بالنظر سوف لن تتعامل إيجابا مع التبليغ ولا هي قادرة على ذلك بل العكس حيث ستحاول نفي ما جاء بالإبلاغ بكل الطرق أو حتى هرسلة مقدم الإبلاغ ). وأضاف محدثنا «فضلا عن ذلك فان إجبار المبلغ على المرور بالهيكل الإداري المختص ينطوي على تقليص مباشر في جوهر عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومن بعدها الهيئة الدستورية للحوكمة باعتبارها الجهة الأولى المخول لها بداهة تلقي العرائض والشكايات».

من جهة اخرى وبالمقارنة بعدد من مشاريع القوانين فإن هذا المشروع قد حظي بالاولوية علما وان حكومة الشاهد رسمت منذ البداية أولويات عملها وعلى رأس القائمة مكافحة الفساد خاصة وأن عديد الملفات التي نشرت منذ أكثر من أربع سنوات لدى القطب القضائي المالي لم تأت بجديد كما أن تقرير لجنة تقصي الحقائق لسنة 2011 بقي حبرا على ورق حبيس الرفوف. في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة العامة يبقى السؤال المطروح حول تطبيق هذا القانون على ارض الواقع.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499