بعد سنوات من الثورة: ماذا عن ملفات الشهداء التي لا تزال «غامضة»؟

عديدة هي ملفات شهداء وجرحى الثورة التي أودعت لدى القضاء العسكري بعد الثورة فمنها من تم تقديمها بصفة فردية ومنها من قدمت بصورة جماعية. فالجميع لا يزال يتذكر قضايا كل من تالة والقصرين وكذلك تونس الكبرى وخمس ولايات أخرى إلى جانب قضية شهداء وجرحى صفاقس

والقائمة تطول فمنها من دارت أطوارها الابتدائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ومنها من تكفلت محكمة صفاقس بأمرها ولكن جمعتها محكمة واحدة وهي الاستئناف بعد أن صدرت فيها أحكام أولية لم ترض عائلات الشهداء ولا الجرحى ووصفوها بغير المنصفة.
وللتذكير فإن قضايا الشهداء والجرحى وجهت فيها أصابع الاتهام إلى الرئيس السابق بن علي والى عدد هام من الوزراء السابقين والمسؤولين الامنيين السابقين وكذلك أعوان امن.

ولكن السؤال الذي يطرح اليوم هو الذي يتعلق بحزمة اخرى من الملفات التي لا تزال في رفوف القضاء تنتظر إزالة الغموض عنها والا سيكون مآلها الغلق كما هو الشان بالنسبة الى قضايا عديدة أغلقت لعدم معرفة الجاني فعلى سبيل الذكر لا الحصر نذكر قضية شهداء الكرم وكذلك دار شعبان الفهري وكذلك نابل والحمامات فمن بين ضحايا هذه الملفات الشهيدة فاطمة الجربي التي وحسب ما أفاد به رؤوف الجربي شقيق هذه الأخيرة لدى شهادته أمام التحقيق العسكري أنه علم بأن أربعة أعوان أمن على وجوههم أقنعة كانوا يستقلون سيارة شرطة من نوع «باجيرو» ملونة بالأبيض والأسود صعدوا يوم 12 جانفي 2011 الى سطح جامع الأنصار وقد صادف أن كانت شقيقته فوق سطح منزلها القريب من ذلك الجامع تشاهد مسيرة وسط مدينة دار شعبان الفهري فأطلق عليها أحد الأربعة المذكورين النار

فقنصها وأرداها قتيلة في الحين، وهي الحادثة التي تؤكد وجود القناصة على أرض الواقع ونزولهم إلى الميدان في عدة أماكن أخرى من الجمهورية أين اعتلوا أسطح البنايات وأطلقوا النار على المحتجين». علما وان موضوع القناصة قد اثار جدلا واسعا في تلك الفترة ولا يزال فهناك من يقول أنها «فزاعة» وهناك من يقر بوجودها ولكن الاشكال هنا متى يرفع الغموض عن تلك الملفات سالفة الذكر ام انها ستبقى رهينة حل معضلة وجود قناصة من عدمه أم انها ستقبر كما قبرت ملفات غيرها لعدم معرفة الجاني ؟ أسئلة علقت عليها ليلى الحداد بالقول «في هذا الإطار أفادنا مصدر حقوقي مطلع بأن السلط القضائية العسكرية تقوم هذه الأيام بسماع شهادات عدد من الأمنيين على غرار رئيس منطقة الشرطة بنابل سابقا ورؤساء مراكز الشرطة السابقين بكل من الحمامات ودار شعبان الفهري وسيدي عمر بنابل كما ينتظر أن يستدعى ضابط أمن كان يعمل بالضاحية الشمالية للعاصمة للاستماع لشهادته حول أحداث الكرم.وحسب نفس المصدر فإن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أبدت تفهما كبيرا للمطالب التكميلية التي كان نادى بها طويلا محامو القائمين بالحق الشخصي في الطور الابتدائي على غرار دفاتر السلاح والذخيرة للأعوان زمن أحداث الثورة وسجل المكالمات الهاتفية بين مختلف القيادات الأمنية».

وللإشارة فإن محكمة الاستئناف العسكرية ستنظر الأربعاء المقبل في ما عرف بقضية شهداء وجرحى تونس الكبرى وخمس ولايات أخرى وذلك بعد عودتها من محكمة التعقيب التي أقرت بنقض الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين وبالتالي فإن الأمور عادت إلى النقطة الصفر وتمت إحالة هذا الملف وملفات أخرى وهي قضية شهداء تالة والقصرين وقضية شهداء وجرحى صفاقس على محكمة الاستئناف العسكرية للنظر فيها بدائرة جديدة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499