نقابة القضاة تدعو إلى إحداث تنسيقية عامة للقضاء: هل هي حلقة جديدة للتصعيد احتجاجا على قانون المجلس الأعلى للقضاء؟

يبدو أن طريق الخروج من دوامة إرساء قانون المجلس الأعلى للقضاء لم يتضح بعد فلئن تمت المصادقة عليه للمرة الثانية وبالإجماع من قبل 132 نائبا بمجلس نواب الشعب وذلك بعد مخاض اقل ما يقال عنه أنه عسير فإن هذه الخطوة لم تلقى الصدى الايجابي لدى نقابة القضاة التونسيين

التي عبرت عن موقفها بصفة رسمية.

للتذكير فإنه وبعد أن ألقت كل من لجنة التشريع العام وهيئة القضاء العدلي الكرة في ملعب الجلسة العامة كانت هذه الأخيرة سيدة نفسها وطرحت الوثيقة التي تقدمت بها وزارة العدل منذ 12 مارس 2015 كمقترح لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وأجرت عليها بعض التعديلات بخصوص التركيبة وغيرها من الفصول تمت المصادقة بالإجماع دون أي صوت محتفظ أو رافض لما تمت مناقشته علما وأن لجنة التشريع العام ومنذ البداية لم تعتمد مقترح وزارة الإشراف بل أخضعته إلى نقاش أعضائها وإجراء سلسلة من السماعات لأطراف رأت فيها إمكانية الاستفادة من خبراتها في المجال على غرار وزراء العدل الذين تعاقبوا في الفترة الأخيرة وهياكل قضائية ورجال قانون فقد أدخلت اللجنة المذكورة تغييرات شبه كلية على الوثيقة على مستوى الشكل والجوهر وهو ما جعل الهياكل القضائية ترفضه وتعبر عن استيائها مما حدث.ولكن عثرات هذا القانون لم تتوقف عند هذا الحد فقد أحيل في مرة أولى على الجلسة العامة ...

لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499