تتواصل أزمة المجلس الأعلى للقضاء: أحمد الصواب ينسحب من مجموعة الــ21 بعد عدم الالتزام بالأحكام القضائية

أزمة المجلس الأعلى للقضاء ما انفكت تستفحل يوما بعد يوم في ظل الصمت المتواصل لرئاسة الحكومة رغم مطالبة مجموعة من أعضاء هذا الهيكل يوسف الشاهد بالتدخل لإنقاذ الموقف اذ تعتبر بأن الباب الوحيد للخروج من هذه الأزمة مفتاحه

بيده (أي الشاهد) خاصة بعد قرار المحكمة الإدارية تأجيل تنفيذ كل قرارات ما يسمى بمجموعة الـ21 المنبثقة عن سلسلة من الاجتماعات للمجلس الأعلى للقضاء وهو قرار مبدئي إلى حين النظر في الأصل وهو توقيف التنفيذ. ولكن الملاحظ أيضا بان الأمر يزداد خطورة ودخل منعرجا آخر وهو الضرب بالأحكام القضائية عرض الحائط وهذه المرة من أهل القانون أنفسهم الأمر الذي جعل

أحمد الصواب العضو المعين بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء يعلن انسحابه من مجموعة الـ21 التي باركت الاجتماع.«المغرب» تناولت هذا الملف.

للتذكير فإن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اجتمعت بعدد من القضاة العدليين لإيجاد سبل حوار والخروج بقرار يرضي جميع الأطراف والاهم يكرس مجلسا مستقلا وقانونيا وليس هيكلا أعرج.

المحكمة ترفض مطلب التجريح
كما هو معلوم فإن القضاء الإداري قد نظر مؤخرا في سلسلة من المطالب التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين عارضوا اجتماعاته لإيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عنه وقررت المحكمة اتخاذ إجراء احتياطي استعجالي يتمثل في تأجيل تنفيذ تلك القرارات وذلك حتى يتم البت في مطالب إيقاف التنفيذ التي تستغرق شهرا على أدنى تقدير.قرار يترتب عنه توقف كل أشغال المجلس إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. مجموعة الـ21 من جهتها تقدمت بمطلب تجريح في وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي نظر في مطالب الشق الآخر على اعتبار وأنه ليس محايدا لأن زوجته عضو بالمجلس موضوع الخلاف،مطلب قوبل بالرفض من قبل المحكمة الإدارية وفق ما أفادنا به الناطق الرسمي باسم وحدة الاتصال بها الذي قال «صدر قرار في مادة تأجيل التنفيذ بتاريخ 9 جانفي 2017 بناء على طلب مرفوع من القاضي يوسف بوزاخر عضو المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وعضو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي يقتضي تأجيل تنفيذ الدعوة الصادرة من عدد من أعضاء المجلس القطاعي للقضاء العدلي للاجتماع في التاريخ المذكور» ولكن ما يثير الاستغراب ويزيد من خطورة الوضع هو أن الاجتماع عقد في نفس التاريخ وتمت تسمية خالد عباس رئيسا لمجلس القضاء العدلي وسعيدة الشابي نائبة له وهو ما يضع مبدأ تنفيذ الأحكام في الميزان وخاصة عندما تأتي هذه الحركة من أهل القانون والذين يريدون التأسيس لدولة القانون والمؤسسات ،أبهذه الطريقة يمكن بناء دولة القانون؟ بخرق القوانين وعدم الاستجابة إلى أحكام قضائية وهي ممارسة كان القضاة في يوم ما يلومون من يقوم بها واليوم أصبحوا يمارسونها.منعرج وصف بالخطير ومرحلة دقت فيها نواقيس الخطر على مسألة الالتزام بالأحكام القضائية.

اجتماع يوم 9 جانفي الجاري الذي عقدته مجموعة الـ21 طرح أيضا جملة من التساؤلات تصب مجملها في مدى تطبيق القانون واحترامه ،الاجتماع عقد بعد قرار التأجيل فهو مخالف للقانون لأن المحكمة أجلت كل القرارات السابقة واللاحقة وفق ما أكده عماد الغابري وبالتالي فهل بعدم تطبيق القانون تبنى مؤسسة القانون؟

«وشهد شاهد من أهلها»
هذا المثل ينطبق على ما يحدث اليوم صلب المجلس الأعلى للقضاء الذي شهد مساره عدة أطوار عنوانها المشترك خلافات وانشقاقات فبعد أن...... لقراءة بقية المقال إشترك في النسخة الرقمية للمغرب إبتداء من 19 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499