الأستاذ عامر المحرزي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس: النظام الجبائي الحالي ليس منصفا و لا عادلا

اثار قانون المالية الجديد حفيظة المحامين و ذلك من خلال إدخاله تعديلات على نظام الجباية المتعلق بالمهنة. في هذا الحوار مع «المغرب» يتولي الأستاذ عامر المحرزي بصفته رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إبراز خصائص هذه التعديلات والانعكاسات التي ستنتج عنها و كيف يرى القطاع تعديلها وتجنب سلبياتها.

• كثر الحديث هذه الأيام في أوساط المحامين عن قانون المالية الجديد وفرضه لمذكرة الأتعاب على المهن الحرّة بما فيها المحاماة فما رأيكم ؟
كي نضع الأمور في نصابها وقبل الإجابة عن السؤال، لا بدّ من التأكيد على أنّ المحامين معنيون بتعبئة موارد الدولة و المساهمة مع غيرنا في تحمّل التكاليف العامة و لكن كلّ حسب قدرته و وفق نظام عادل و منصف كما عبّر عن ذلك الفصل 10 من الدستور. أقول هذا كي لا يخيّل الى البعض و كما يروّج أنّ المحامين لا يريدون دفع الجباية.

أمّا في خصوص الجواب عن سؤالكم فقد خلق قانون المالية لسنة 2016 جدلا قانونيا كبيرا لدى المحامين و خاصّة ما أتى به الفصل 22 منه من تنظير لمذكّرة الأتعاب بالفاتورة الواردة بالفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والتي تخضع الى تنصيصات وجوبية في غيابها تصبح غير معتمدة من قبل إدارة الجباية و تعرّض صاحبها الى التتبع الجزائي على معنى الفصول 94 الى 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و التي تقتضي عقوبات سالبة للحرّية ( خطية مالية و عقوبة سجنية تصل الى ثلاث سنوات) و هو ما يتنافى مع منطوق الفصل 47 من مرسوم المحاماة الذي ... لقراءة بقية المقال اشترك في المغرب إبتداء من 20 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499