قرار رأته هيئة الدفاع غير صائب باعتباره يجزئ الحقيقة ولا يساهم في حسن سير الأبحاث وعلى هذا الأساس تقدمت بطعن في ذلك القرار لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ولكن قوبل بالرفض أي بإقرار ما صدر عن قاضي التحقيق ولكن هيئة الدفاع لم ترم المنديل وواصلت أطوار الطعن ولكن هذه المرة أمام محكمة التعقيب التي أقرت بدورها قرار دائرة الاتهام الأمر الذي أدى إلى إحالة الملف المجزئ على الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في الملفات الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتابعة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث من المنتظر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة الأسبوع القادم.
للإشارة هناك عديد التقاطعات بين ملف اغتيال محمد البراهمي وملف شكري بلعيد وذلك في عديد النقاط سواء من حيث الأسماء الموجهة لها أصابع الاتهام أو من حيث التشابه في الأحداث وطريقة الاغتيال الأمر الذي جعل هيئة الدفاع تعتبر أن عملية التفكيك لن تساهم إلا في تشتت الحقيقة وليس كشفها.
رفض للطعون فجلسة جنائية
الجزء المفكك في قضية اغتيال النائب السابق محمد البراهمي بعد عدة جلسات في دائرة الاتهام التي نظرت في الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وكذلك لسان دفاع المتهمين أسفرت المفاوضات عن إقرار قرار قاضي التحقيق والمتمثل في ختم الأبحاث وإحالة الملف على الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس فما كان على شقي الدفاع إلا أن توجها مرة أخرى إلى سلك الطريق القانونية ولكن هذه المرة إلى محكمة التعقيب وهي آخر أطوار التقاضي اذ قررت هذه الأخيرة أيضا إقرار قرار دائرة الاتهام وعليه فقد تم تعيين جلسة يوم 10 جانفي الجاري كأولى جلسات المحاكمة في الجزء المذكور.
جلسة أولى من المنتظر أن توجّل حتى يتسنى لهيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي إعداد الجوانب الشكلية وستقدم خلالها اعلامات النيابة من قبل المحامين أو ما اسماها الأستاذ صلاح الدين الحجري احد الأعضاء «بالهيئة الموسعة». وفي نفس السياق قال محدثنا «سنتمسك في الجلسة الأولى بجملة النقاط التي طالبنا بها في أوقات سابقة إلى عدد من الشهود و مسألة الأخطاء التي جدت صلب وزارة الداخلية على غرار الوثيقة الاستخباراتية وقائمة الأعمال الاستقرائية غير المنفذة تطول».
من جهته وصف خالد عواينية عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي قرار كل من دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب بخصوص الطعن في ختم الأبحاث في الجزء المفكك من ملف اغتيال محمد البراهمي «بالاجتهاد القضائي وهي مرحلة قضائية انتهت والملف الآن دخل المرحلة الحكمية وهيئة الدفاع ستمسك بطلباتها السابقة وهي تنفيذ العديد من الأعمال الاستقرائية التي من شأنها المساهمة في كشف الحقيقة ولم لا يمكن للمحكمة أن تقتنع بتلك الطلبات وتستجيب لها وهذا ما نأمله»
«جلسة لتعزيز هيئة الدفاع»
صرح خالد عواينية عضو هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي بأنه من المنتظر أن تعقد يوم الأحد 15 جانفي الجاري جلسة تنسيقية وذلك بهدف تعزيز وتدعيم الهيئة بثلة أخرى من المحامين وهو ما كاده أيضا زميله صلاح الدين الحجري الذي قال «ستكون هناك جلسة لتكوين هيئة دفاع موسعة وجمع اعلامات النيابة إذ ستعزز هذه الأخيرة بعدد من المحامين من مختلف الولايات مثل صفاقس ومدنين والقصرين وسوسة وغيرها بالاضافة الى محامين ممثلين لمنظمات حقوقية ومجتمع مدني مثل الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرهم».
ماذا عن علنية الجلسة؟
كما هو معلوم فإن أولى جلسات المحاكمة في قضية شكري بلعيد كانت علنية ومفتوحة إذ أقيمت ببهو المحكمة الابتدائية بتونس بحضور عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية وكذلك الأطراف السياسية ومن هذا المنطلق توجهنا بالسؤال إلى صلاح الدين الحجري عضو هيئة الدفاع في ملف محمد البراهمي كيف ستكون أولى الجلسات في هذا الملف فأجاب «مبدأ العلنية مطروح ولكن ليس في جلسة يوم 10 جانفي 2017 لأنها ستكون مخصصة لاعلامات النيابة ولإعداد الأمور الشكلية وبالتالي فمن المنتظر أن تكون جلسة المرافعات مفتوحة وعلنية على غرار ما حدث في قضية بلعيد وهذا الأمر مطروح للنقاش مع الأطراف المعنية».