أمام تواصل مخاض المؤسسات الدستورية القضائية: متى يصبح المؤقت دائما؟

في الوقت الذي ينكب فيه مجلس نواب الشعب منذ تركيزه على مناقشة مشاريع القوانين سواء تلك التي بقيت من تركة المجلس الوطني التأسيسي أو ما تم إيداعه في خزينته فإن الوضع المؤقت لا يزال متواصلا خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات الدستورية للسلطة القضائية بعد مرور خمس سنوات

على الثورة،عثرات كبرى عرفها مسار هذه المؤسسات ولا تزال. مشاريع القوانين التي من شأنها تنظيم هذه السلطة لا تزال قيد الانتظار الذي مله أهل القطاع وعبروا عن استياءهم من تواصله.
قانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون المحكمة الدستورية وثيقتان لا يمكن فصلهما عن بعضهما لأن العلاقة بينهما سببية باعتبار أن تركيز المحكمة الدستورية لا يمكن أن يكون إلا بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء.

عثرات بالجملة
لتفادي الفراغ التشريعي والمؤسساتي بعد الانتخابات التشريعية وارساء مجلس نواب الشعب سعى هذا الأخير إلى تركيز مؤسسات وقتية تعمل على تسيير الأمور باعتبار البلاد تمر بمسار مؤقت لبناء مرحلة انتقال ديمقراطي حيث تم سن قانون عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي من نفس السنة والذي بمقتضاه تم إرساء الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي ،هيكل وقتي أوكلت إليه مهمة النظر في المسار المهني للقضاة من نقل وترقيات وغيرها على أن يتم إرساء المجلس الأعلى للقضاء في 26 أفريل 2015 ولكن مجلس نواب الشعب وأمام ضغط الوقت قام بقراءة في الدستور خرجت بأن الأجل الدستوري الخاص بالمجلس المذكور استنهاضي واستحداثي وأن آجال الإحداث تحسب منذ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات وبالتالي لم يعد المجلس ملزما بتاريخ 26 افريل ولكن في الوقت الذي تم فيه حل إشكال الآجال الدستورية كان الجميع ينتظر إرساء المجلس الأعلى للقضاء في فترة وجيزة إلا أن الرياح لم تجر بما تشتهي سفن القضاة والمتداخلين في الموضوع فقد وقفت عديد العثرات عقبة في طريق هذا الهيكل الذي والى اليوم لم ير النور وبالتالي ستواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي مهامها التي باشرتها منذ أكثر من سنتين تقريبا. قانون المجلس الأعلى للقضاء وكما هو معلوم وبعد اخذ ورد ومد وجزر لا يزال على طاولة لجنة التشريع العام التي بحثت عن مخرج قانوني بعد إقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عدم دستوريته من الناحية الإجرائية علها تكون نقطة نهاية مرحلة وانطلاق أخرى.

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

محكمة دستورية مع تأجيل التنفيذ
مشاريع القوانين وقبل أن تصبح وثائق سارية المفعول وتنشر بالرائد الرسمي لا بد من هيكل يراقب مدى دستوريتها الأمر الذي جعل مجلس نواب الشعب يقرر تركيز الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بمقتضى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 افريل من نفس السنة أي سنة تقريبا بعد انشاء الهيئة للوقتية للقضاء العدلي.رئيس هذه الأخيرة هو بدوره رئيس هيئة مراقبة الدستورية التي أحدثت لتقوم بمهام في انتظار إرساء المحكمة الدستورية التي تمت المصادقة على القانون المنظم لها وبقيت عملية تركيزها على ارض الواقع رهين انشاء المجلس الأعلى للقضاء لأن هذا الأخير يعين أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية وبالتالي تعطيل قانون المجلس يلقي بظلاله مباشرة على المحكمة الدستورية وآجال إنشائها. علما وأن القرار الثاني الذي أعلنته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية

القوانين والقاضي بعدم دستورية إجراءات قانون المجلس الأعلى للقضاء رآه البعض بأنه قرار تريد من خلاله هيئة القضاء العدلي تواصل الوضع المؤقت الذي يخول لها البقاء والاستمرار في الإشراف على المسار المهني للقضاة. فأمام هذا الوضع المؤقت الذي تواصل لأكثر من أربع سنوات ولا يزال أثار حفيظة القضاة والأطراف المتداخلة في السلطة القضائية التي طالبت في عديد المناسبات بالتسريع في إرساء المؤسسات القضائية الدائمة، مطلب مشروع ربما تجيب عنه لجنة التشريع العام ومجلس نواب الشعب في الأيام القادمة خاصة وأنه حتى في صورة انتهاء مخاض المرحلة التشريعية ومناقشة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء فإن الرحلة لم تنته بعد وسيدخل هذا الهيكل في حلقة جديدة وهي حلقة التركيز على ارض الواقع وما تتطلبه من وقت ودقة.فمتى يصبح المؤقت دائما؟.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499