اكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بنابل مساعدة وكيل الجمهورية رحاب المهذبي انّ المحكمة قررت تاخير النظر في القضية المحال فيها البلجيكي الى يوم 7 افريل المقبل لورود جذاذاة الاستدعاء، مشيرة الى انّه لا يوجد ما يفيد بانّ المتهم قد تسلم الاستدعاء وانه على علم بموعد الجلسة. من جهة اخرى حضر ممثل على الديوانة الوطنية وتمسك بالتتبع الجزائي.
امّا فيما يتعلق بإمكانية مغادرة البلجيكي التراب التونسي، اكّدت محدّثتنا انّ النيابة العمومية سبق وانّ اتخذت اجراء بتحجير السفر على البلجيكي، موضحة بانه لن يتمكن من مغادرة التراب التونسي طالما لم يتم رفع تحجير السفر عنه.
قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 9 فيفري المنقضي حيث تمكنت المصالح الديوانية، بجهة نابل، من حجز حاوية محملة بكميات هامة من الأسلحة المتمثلة في عدد 10 حامل مخزن وعدد 5 حامل مسدس وعدد 1 منظار وعدد 7 قارورة غاز مشلّ للحركة وعدد 1 سكين بها مصباح ليلي وعدد 3 أكياس كويرات معدنية كمية من المصوغ سيقع عرضها على الاختبار وعدد 5 آلات غوص مجهزة بمحركات كهربائية وعدد 2 قوارير غوص وعدد 3 عربات صغيرة الحجم ذات التحكم عن بعد وعدد 1 drone صغيرة الحجم وعدد 7 جوازات سفر قرابة 1000 خرطوشة مختلفة الأعيرة (خاصة عيار 9 مم) ومسدس عيار 9 مم وسلاح حربي (سيقع اختباره لاحقا لمعرفة خصائصه الفنية) و 8 مخازن ومسدس صوتي نوع orion وعدد 4 مسدس مشلّ للحركة نوع Gardien Angel و مسدس مشلّ للحركة نوع jet projector .
باشرت انذاك المحكمة الابتدائية بنابل الابحاث ثم تخلت عن الملف لإمكانية وجود شبهة ارهابية الى القطب القضائي مكافحة الارهاب باعتباره المختصّ قانونا في القضايا الارهابية. انابت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب التابعة للحرس الوطني لمواصلة التحريات للتثبت من وجود شبهة ارهابية من عدمها لتصنيف الجريمة، الّا انّه وبعد التحريات اللازمة تخلى القطب القضائي لمكافحة الارهاب عن الملف لانتفاء الجريمة الارهابية موضحا انذاك بانّ الجريمة المرتكبة ليست الاّ جريمة ديوانية ليتم بذلك احالة الملف من جديد على ابتدائية نابل باعتبارها المختصة ترابيا، ليتم بذلك الافراج عن كافة المشتبه فيهم ومن بينهم البلجيكي نظرا لتجاوز المدّة القصوى للاحتفاظ.