خلال ندوة دولية حول الممارسات الفضلى في إدارة السجون: المؤسسات السجنية بين تفاقم ظاهرة الاكتظاظ وطرق المعالجة ...

شدّد وزير العدل عمر منصور، خلال الندوة الدولية التي نظمتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية إلى جانب عدد من الشركاء الآخرين حول «الممارسات الفضلى في إدارة السجون « وبحضور سفير اسبانيا بتونس

وعدد من القضاة و إطارات ومديري السجون ومراكز الإصلاح وحقوقيين وخبراء، على الأهمية الفائقة التي توليها الحكومة التونسية للمنظومة السجنيّة.
اعتبر وزير العدل عمر منصور أن واقع السجون التونسية اليوم يفرض علينا مزيد بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة السجنية إلى مستوى المعايير الدولية، سيما و أنّ حسن إدارة السجون يمرّ حتما عبر تدعيم القدرات المؤسساتية للوحدات السجنية والإصلاحية وما يتطلب ذلك من مراجعة النصوص التشريعيّة والترتيبيّة ذات العلاقة وملاءمتها مع المبادئ السامية التي جاء بها الدستور، كما يتحتّم تدعيم قدرات المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح وتطوير وسائـــــل عملها وتعصير برامج التكوين المستمر فيها. وأوضح بأن وضعية السجون تشكو العديد من الصعوبات أهمّها مسألة الاكتظاظ بأغلب الوحـدات، مشيرا الى انّ الوضعيــــة أصبحت تستــــدعي التفكيــــر الجدي في أسبــــاب تفـــاقم هذه الظاهرة وتــدارس طرق معالجتها من قبل كافة الأطراف المعنيّة، إذ أنّ الاكتظاظ من شأنه أن يؤثر على صحّة المودعين

وظروف إقامتهم وعلى ظروف عمل أعوان السجون، فيكون عملهم تحت ضغط متواصل تفرضه المعادلة الصعبة الواجب تحقيقها وهي التوفيق بين ضمان حرمة السجناء الجسدية والمعنوية من جهة، وضمان الانضباط والنظام داخل السجن وضمان أمنه من جهة أخرى.
واعتبر انّ ما يزيد مسألة الاكتظاظ تعقيدا، هو العدد المتزايد ببعض الوحدات السجنية للموقوفين الذين تعلقت بهم قضايا إرهابيّة، وهي معادلة أخرى لا تقلّ صعوبة عن المعادلة الأولى خاصة وأنّها تضعنا أمام معطى أساسي مرتبط بضرورة الإحكام في حسن تصنيف هذه الفئة من المودعين لضمان حسن توزيعهم بالسجون المودعين بها لتجنب الاستقطاب سواء لبقية المودعين أو للإطار العامل بالسجون، مع توفير الحقوق المخوّلة لهم على غرار بقية المودعين والمكفولة بالقوانين الجاري بها العمل على حدّ تعبيره.

كما تطرق وزير العدل الى مسألة التخطيط والتصرّف في الوحدات السجنية وضمان أمنها وكيفية التعامل مع الأزمات وانتداب الأعوان وتكوينهم وبرامج إصلاح المودعين وإعادة تأهيلهم لحسن إدماجهم في حضيرة المجتمع، معتبرا انها من المحاور التي شملها التعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية سواء بتنظيم الزيارات الدراسية والتكوينية بإسبانيا لفائدة إطارات وأعوان السجون والإصلاح، أو بتنظيم الدورات التكوينية بتونس. واشار الى أنّها من بين المحاور التي تتفق مع اهتمامات وزارة العدل للنهوض بمؤسسة السجون والإصلاح وذلك بتطوير أساليب العمل وتحسين البنية التحتية بغاية توفير إمكانيات أفضل لإطارات السجون والإصلاح تساعدهم على حسن القيام بعملهم الذي يتطلب مجهودات كبيرة لضمان أمن وسلامة الوحدات السجنية والإطار العامل بها وكذلك أمن وسلامة المودعين.

«الارهابيون من ابناء الوطن»
اعتبر وزير العدل عمر منصور ان الارهابيين هم ابناء هذا الوطن ضلّوا الطريق وزلت بهم القدم اتجهوا في طريق خطأ وأساؤوا للمجتمع، مضيفا « اذا كانت هنالك طريقة لارجاعهم مع العقاب والاصلاح فيا حبّذا» مشيرا الى انّ هنالك اطارات وكفاءات ستعمل على اصلاح التركيبة الفكرية التي يحملونها عن طريق الحوار والنقاش، امّا في صورة ما تبين أنّهم يتبنون الفكر الاجرامي فانّ القانون فوق الجميع وتونس لن تتسع لهؤلاء على حدّ تعبيره.

حوالي 2000 سجين في قضايا ارهابية
اكد المدير العام لإدارة السجون والإصلاح صابر الخفيفي في تصريح اعلامي انّ اكثر من 2000 سجين محال في قضايا ذات طابع ارهابي، مؤكدا انّ طريقة التعامل مع هذه الفئة تتم بالتنسيق المحكم والمباشر بين وزارات العدل والداخلية والدفاع الوطني والسلط القضائية ضمن خطة وطنية واضحة. واعتبر الخفيفي بانّ ظاهرة الارهاب كما اكتسحت المجتمع فقد اكتسحت كذلك المؤسسات السجنية، موضحا بأنّه تبين انّ هنالك عددا هاما من مساجين الحق العام يحملون الفكر المتطرف.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499