اعتبرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ملفا مفخخا: تأخير النظر في قضية اغتيال بلعيد

واصلت أمس الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وقررت حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد لاحق والنظر في مطالب الافراج المقدمة في حق عدد من الموقوفين.

بحضور عدد هام من الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين باشرت هيئة المحكمة النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، علما وان الملف قد تضمن تقريبا 700 اعلام نيابة. كما حضر ممثلون عن الهيئة الوطنية للمحامين وعن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنسيقية المستقلة للعدالة الإنتقالية وحزب الوطد الموحد ذلك على غرار القائمين في حق الورثة. كما تمّ احضار 18 موقوفا من بينهم حسام الدين المزليني وقيس مشالة وحضر اخر بحالة سراح في حين رفض اربعة اخرين من بينهم عزالدين عبد اللاوي واحمد المالكي المكنى بالصومالي، احضروا من سجن ايقافهم، المثول امام هيئة المحكمة لأسباب اعتبرها ممثل النيابة العمومية شخصية.

طالب القائمين بالحقّ الشخصي تأخير القضية الى متسع من الوقت وذلك الى حين اضافة الملف المفكك الذي لا يزال الى حدّ كتابة الاسطر منشورا لدى قاضي التحقيق، واضافة شريط فيديو يتضمن العديد من “الحقائق” التي تغافل عنها قاضي التحقيق بالمكتب عدد 13 المتعهد بملف الحال على حدّ تعبيره. كما تمسّك القائمون بالحقّ الشخصي بضرورة استكمال بعض الاعمال التحضيرية من سماع عدد من الاطارات الامنية واختبارات فنية على السيارة التي تمّ حجزها وهي من نوع “فيات سيانا” تمّ استعمالها اثناء تنفيذ عملية الاغتيال....

كما اعتبر القائمون بالحقّ الشخصي انّ قاعة الجلسة الحالية لا تليق بالشهيد الرمز شكري بلعيد، مبينا انّه كان من الضروري ان تتم المحاكمة في فضاء اوسع وأكثر ملاءمة خاصة وانّ قضية الحال هي قضية دولة تستوجب التدقيق في كافة مظروفات الملف ومن بينها الاطلاع على شرائط تسجيل اعترافات المتهمين ومكافحتهم بالمحجوز على حدّ تعبيره. واكد انّ قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد تعرّضت منذ البداية الى العديد من التعقيدات والاشكالات الاجرائية التي جعلتها ملفا مفخّخا.

من جهته عارض لسان الدفاع عن المتهمين طلب التاخير الى متسع من الوقت، مشدّدا على انّ القضية طال نشرها وانّ هنالك عددا من الموقوفين لا علاقة لهم بملف الحال. كما قدّم مطالب افراج في حقّ المتهمين.

وردّا على بعض المسائل التي تمّ تعرّض اليها من قبل شقي الدفاع. اعتبر ممثل النيابة العمومية انّ الاعمال الجارية حاليا في ملف بلعيد ليست الا أعمالا تحضيرية مؤكدا انّه من الممكن ان يتمّ تخصيص بهو المحكمة لاستنطاق المتهمين او المرافعات. امّا فيما يتعلق بالمحجوز، فأوضحت النيابة العمومية انّه موجود على ذمّة المحكمة لدى الفرقة الأمنية المختصة مبينا أن كتابة المحكمة لا تتسع لذلك خاصة وانّ من جملة المحجوز هنالك سياّرة.

وفي السياق نفسه طلبت النيابة العمومية رفض مطالب الافراج وتاخير القضية الى حين تضمين الملف المفكك مشيرا الى انه من غير المعقول البتّ في القضية والحال انّ جزءا اخر من الملف لا يزال لدى قلم التحقيق. كما طلب استكمال الاعمال التحضيرية التي ترى هيئة المحكمة انّها ضرورية للكشف عن الحقيقة.

«اخضاع جثة بلعيد الى تحليل المخدرات»
ابدى القائمون بالحق الشخصي استغرابهم من اخضاع جثة الشهيد شكري بلعيد الى اجراء تحاليل تعلقت بالتثبت من امكانية استهلاكه للكحول او لمادة مخدّرة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499