قضاء

في إطار استكمال باقة الترسانة القانونية المترابطة من اجل مكافحة الفساد الذي نخر ولا يزال كافة مؤسسات الدولة فإن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح منكبة منذ 4 افريل الجاري على مناقشة مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والى حدّ كتابة

أمام انتظار استكمال الاشغال حول مشروع قانون عدد 79 لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات رأت الجهات الرسمية الحكومية ان تقوم بخطوة سريعة ووقتية حيث تقدمت بمقترح تعديل يتضمن فصلا وحيدا يقضي بإلغاء الفصل 12 من القانون القديم لسنة 1992 وتعويضه

من المنتظر أن تتجدد التحركات المطالبة بالإسراع في نشر قائمة شهداء الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث سينفذ عائلات الشهداء وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية وذلك يوم غد الخميس 27 افريل الجاري.

بعد أن تمت المصادقة على المبادرة التشريعية الحكومية والمتمثلة في تعديل عدد من فصول القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء لحلّ أزمته التي طالت أكثر من أربعة أشهر وبعد أن ختمها رئيس الجمهورية اثر إحالتها عليه من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مارس محمد الناصر

استأنف أمس الاثنين القضاة بمختلف المحاكم الادارية والمالية والعدلية، التحركات الاحتجاجية للمطالبة بضرورة فتح باب الحوار والتفاوض حول مسألة ظروف العمل بالمحاكم ووضعية القضاة.

تنفيذا لقرار مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 16 افريل الجاري، تستأنف غدا الاثنين جمعية القضاة التونسيين تحركاتها الاحتجاجية، وذلك تمسكا منها بضرورة فتح باب التفاوض بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.

هو من بين الملفات القديمة المتجددة والتي مرّ عليها اكثر من خمس سنوات ، نتحدث هنا عن ملف القائمة الرسمية لشهداء الثورة ،مطلب طال انتظاره من قبل عائلات الضحايا الذين والى اليوم لم يطلعوا مثلهم مثل الرأي العام عامة على هذه الوثيقة الموجودة في رفوف الجهات الرسمية

بقلم: مصطفى بعزاوي
عضو هيئة الحقيقة والكرامة مختص في المالية

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أمس الجمعة الموافق لـ21 افريل الجاري حفظ الملف المتعلق بتعرّض طفلة لم تتجاوز الـ7 سنوات للتعذيب نظرا لعدم وجود أي جريمة.

أسبوع يفصل أهل القطاع عن الاحتفال إن صحت العبارة بمرور سنة على صدور القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء الذي ختمه رئيس الجمهورية بتاريخ 28 أفريل 2016 بعد تواصل الخلافات والتجاذبات بين الهياكل القضائية وبقي القانون يتأرجح بين لجنة التشريع العام والجلسة العامة والهيئة الوقتية

الصفحة 1 من 89

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499