قضاء

أجّلت دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية ببنزرت التصريح بالحكم في مجموعة من القضايا المرفوعة ضدّ رجل الأعمال ورئيس الحزب الوطني الحر سليم الرياحي الى الأسبوع المقبل.

عاد ملف المحكمة الدستورية ليطفو على السطح من جديد وذلك بعد المستجدات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية والقضائية والمتمثلة في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بقانون المصالحة الإدارية إذ أحالته على رئاسة الجمهورية بعد التساوي في الأصوات و تعذّر عليها اتخاذ قرار بالأغلبية،قرار ولئن كان قانونيا بحتا باعتبار القانون

سجلت دائرة محكمة الاستئناف بصفاقس خلال فترة لم تتجاوز النصف شهر 44 قضية تحقيقية منشورة حاليا لدى قضاة التحقيق بالمحاكم الراجعة اليها بالنظر، تورط فيها عدد من أعوان الأمن.

ساد في الآونة الأخيرة جوّ من الاحتقان داخل هيئة الحقيقة والكرامة وذلك بعد الخلافات العميقة بين رئيستها سهام بن سدرين وأربعة من الأعضاء وهم ابتهال عبد اللطيف ،علاء بن نجمة ، رضوان غراب وصلاح الدين راشد،علما وأن هذه الخلافات ليست الأولى من نوعها لأن هذه الهيئة منذ ميلادها تتالت فيها الإقالات والاستقالات لاستحالة التفاهم مع بن سدرين وفق

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بملف رجل الأعمال محمد الفقيه، الجمعة الفارط، بطاقة ايداع بالسجن ضدّ المدير الجهوي للتجارة بنابل.

بمناسبة افتتاح السنة القضائية الحالية، نظم اتحاد قضاة محكمة المحاسبات والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ندوة حول «القاضي المالي دعامة لحسن التصرف في المال العام» وذلك بحضور عدد هام من القضاة الإداريين والماليين والعدليين، الى جانب حضور مكونات المجتمع المدني.

أثار قرار إحالة قانون المصالحة الإدارية على رئيس الجمهورية من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين جدلا واسعا علما وأن هذه الأخيرة قد تعذر على أعضائها التوصل إلى توافق بأغلبية الأصوات حيث حصل التعادل وعليه طبقا للقانون المنظم لها أحالت مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية للفصل فيه إما بختمه أو بإعادته إلى مجلس نواب الشعب

أجّلت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء النظر في ما بات يعرف بملف «المكتب الإعلامي لأنصار الشريعة المحظور» الى موعد لاحق.

تتالت قضايا الشيكات دون رصيد على رجل الأعمال سليم الرياحي وذلك بعد أن تمت مصادرة أملاكه وأمواله في جوان المنقضي وذلك في إطار الحرب على الفساد التي شنتها رئاسة الحكومة وبشبهة قضية تبييض أموال،فقد نظرت الدائرة المختصة في الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا في عشر قضايا واحدة منها صدر فيها حكم غيابي بالسجن لمدة

نظرت أمس الاثنين دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس في عدد من القضايا المرفوعة ضدّ رجل الأعمال ورئيس الحزب الوطني الحر سليم الرياحي.

الصفحة 1 من 121

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499