قضاء

باشر قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بسوسة، منذ ما يقارب الشهرين النظر في ملف فساد تعلّق بإحدى الشركات الكبرى المسؤولة عن توزيع اللحوم الى مختلف المؤسسات العمومية والخاصّة. ولاتزال الأبحاث والتحريات جارية في الغرض.

مثل «الوضع الداخلي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وكيفية مجابهة مصاريفها، إضافة إلى كيفية دعم العمل المنظماتي والحقوقي»، أبرز محاور لقاء رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، امس الأربعاء في قصر الحكومة بالقصبة، بوفد عن الهيئة المديرة للرابطة، وفق ما أدلى به جمال مسلم، رئيس الرابطة.

في الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن الأمور هدأت داخل هيئة الحقيقة والكرامة خاصة بعد ان اعفي منها المعارضون لعدّة قرارات وبقيت مجموعة خيرت الصمت والعمل مع الفريق يبدو أن الاحتقان والغليان وصل منتهاه وطفح كيل 4 أعضاء من مجموع تسعة ليعبروا عن رفضهم القاطع والكلي لما قامت به رئيسة الهيئة سهام بن سدرين مؤخرا إذ أبلغتهم بتاريخ 15

حذّرت جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية عقدت صباح امس الثلاثاء بقصر العدالة بتونس من انعكاس تمشي مجلس القضاء العدلي على نتائج الحركة القضائية وعلى التسميات في الوظائف القضائية العليا وعلى مقتضيات الإصلاح القضائي بشكل عام.

في الوقت الذي لا تزال أثار قضايا الصكوك بدون رصيد التي صدرت على خلفيتها أحكام بالسجن وصلت في مجملها 25 سنة مع النفاذ العاجل ضد رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر موجودة فقد تم أمس الثلاثاء 15 أوت الجاري قرار عقلة على مكتب الرياحي باستعمال القوة العامة وإجلاء كافة الموظفين المتواجدين فيه وذلك في حدود الساعة

باح مؤخرا المجلس الوزاري الذي عقد يوم 28 جولية المنقضي بما في جوفه من قرارات اتخذت بحضور وزير العدل الحالي غازي الجريبي إذ تم الاتفاق إلى سلسلة من الإجراءات والامتيازات لفائدة القضاة والمحاكم خاصة وأن ظروف العمل على جميع المستويات كانت ولا تزال محلّ نقاش وجدل في مناسبات عديدة وطال انتظار السلطة القضائية لإصلاح المنظومة برمتها.قرارات تم وضعها على طاولة النقاش في لقاء جمع وزير العدل بنقابة القضاة وبقية الهياكل.

حضر أمس الاثنين 14 أوت الجاري سليم الرياحي رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، أمام الدائرة المختصة في قضايا الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على خلفية صدور 5 مناشير تفتيش ضده في قضايا شيكات دون رصيد وصلت الأحكام فيها إلى 25 سنة سجنا مع النفاذ العاجل، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر دخل إلى قاعة الجلسة بطريقة عادية لأن هيئة الدفاع تقدمت باعتراض على تلك الأحكام ومناشير التفتيش وهو ما يسقط عملية الإيقاف والإيداع بالسجن

أصدرت مؤخرا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خمسة مناشير تفتيش في حق سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ وذلك على خلفية صدور أحكام غيابية ضده تتعلق بخمس قضايا شيكات دون رصيد واكتست بالنفاذ العاجل وهو أمر معمول به قانونا ،علما وان الأحكام وصلت في مجملها 25 سنة لأن القضاء سلّط العقوبة القصوى على الرياحي باعتباره لم يحضر جلسة المحاكمة.

في الوقت الذي دخل فيه مجلس نواب الشعب في عطلة برلمانية لمدة شهر قبل انطلاق الدورة الاستثنائية في سبتمبر المقبل فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين منكبة على ملفات تتعلق بطعون قدمت في عدد من مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في جلسات عامة لنواب الشعب فمنذ أيام قليلة أصدرت هذه الأخيرة قرارها فيما يتعلق بقانون الأحكام

ملفات الفساد ما انفكت تزداد يوما عن يوم اذ غرقت مكاتب القضاة والمحاكم بعدد كبير منها بالاضافة الى تلك التي لا تزال لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،هذا الهيكل الذي تلقى آلاف الملفات منها ما هو قيد الدرس ومنها ما تمت إحالته على القضاء للنظر فيه ،في هذا السياق ذكّرت هذه الأخيرة

الصفحة 1 من 109

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499