المنصف السلامي النائب عن نداء تونس وعضو هيئته السياسية لـ«المغرب»: لابدّ من الاهتمام بالاصلاحات وتجاوز الحسابات الحزبية الأنانية

• انسحاب حافظ قائد السبسي من الادارة التنفيذية ضروري لتجاوز الأزمة
يعيش حزب نداء تونس اليوم أزمة جديدة/قديمة تعصف بوحدته بين من اختار الانحياز لصف

نجل رئيس الجمهورية والمدير التنفيذي للحزب وبين من يرى في هذا المنحى خطرا على الحزب الفائز في انتخابات 2014 وتهديدا للاستقرار السياسي في البلاد. المنصف السلامي النائب عن نداء تونس وعضو هيئته السياسية يتحدث في هذا الحوار لـ«المغرب» عن أزمة النداء وخاصة عن الاصلاحات الضرورية للبلاد لكي تخرج من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.

• كيف تقيّم جلسة منح الثقة لوزير الداخلية ؟
قبل كل شيء أريد أن أوضح نقطة أساسية وهي أنني مواطن مسؤول لا طموح سياسي لي. فقد سبق وصرحت أن وجودي بمجلس النواب سيكون لدورة واحدة ولن أجدد نظرا لسنّي الذي يدفعني الى التقاعد للانشغال بعائلتي لهذا لا رهانات سياسية تحد أو تتحكم في خياراتي ومواقفي.
أما عما جرى يوم السبت دون الخوض في التفاصيل التي يعلمها الملم بالشأن السياسي والعاملون في الإعلام فهؤلاء كان يراقبون المشهد فيما كنت في قلب الحدث بما لا يسمح لي بمواكبة كل شيء وانشغلنا بلعب دور لحسم التصويت لصالح منح الثقة لوزير الداخلية الجديد. وقد كنا نرغب في ان تخصص الجلسة لمناقشة منح الثقة لوزير الداخلية ولكن الجلسة اصبحت متعلقة بالحكومة ورئيسها والوضع العام في تونس وهذا ما جعل التصويت لا يقتصر على منح الثقة لوزير الداخلية بل منح الثقة للحكومة.
وبعيدا عن هذه التجاذبات التي جانبت الصواب وما حدث قد حدث نحن اليوم في وضع جديد يتمثل في ان الحكومة نالت ثقة المجلس واليوم عليها أن تنظر للمستقبل وعلى رئيسها في الوقت الراهن ان يعود بأسرع وقت للمجلس بمشاريع الإصلاحات الكبرى التي ستكون موجعة وغير شعبية وهذا يستوجب منا الابتعاد عن المصالح الشخصية والحملات الانتخابية السابقة لأوانها واعلم ان هذا صعب لكن الوضع اليوم يحتم توجيه هذه الدعوة.

• رغم التصويت المنسجم يوم السبت إلا أن كتلة نداء تونس منقسمة وهذا قد يؤثر على استقرار الأغلبية التي قد تمرر الإصلاحات فهل تعتبر أن الحكومة اليوم لها أغلبية مستقرة في المجلس أم هشة ؟
الأغلبية قد تكون هشة لكن يمكنها أن تكون فاعلة إن أخذنا بعين الاعتبار ضرورة إنهاء حالة الانقسام صلب كتلة نداء تونس وهذا لا يحدث إلا بالحوار صلب النداء بهذا يصبح لنا أغلبية ويكون لنا انسجام في كتلة نداء تونس.

• كيف ترى هذا الحوار في ظل انقسام الكتلة لصفين متقاربي القوى ؟
اليوم هناك فريقان متقاربا الأوزان في الكتلة والإشكال يكمن في أن الأمر بات وكأنه مشكل شخصي بين حافظ قائد السبسي ويوسف الشاهد لهذا علينا أن نجمعهما. وشخصيا أظن انسحاب حافظ من موقعه كمدير للجهاز التنفيذي أمر ضروري لتجاوز الأزمة.

لهذا لابد من اجتماع الهيئة التأسيسية او السياسية ويشارك في هذا الاجتماع الجميع بمن في ذلك من غادر النداء سابقا او من له رغبة في الالتحاق به.

• هل هذا ممكن ؟
اجل ممكن.

• انسحاب حافظ قائد السبسي ممكن ؟
إن أردنا تطبيق الشروط الديمقراطية الأكيد جدا انه سينسحب من القيادة ولكن قد يكون جزءا من هيئة تسييرية او هيئة إعداد المؤتمر.

• هذا يتعارض مع قناعة حافظ قائد السبسي بأنه الأحق بقيادة الحزب خاصة ان له شرعية مؤتمر سوسة؟
هذا القول خاطئ فالصلاحيات التي منحها له مؤتمر سوسة 2016 زالت حيث أن المؤتمر منحه صلاحيات المدير التنفيذي لغاية جوان 2016 تاريخ انعقاد المؤتمر الأول ولذا لم يعد ثمة من وجود شرعي للادارة التنفيذية.
من وجهة نظري الحل اليوم هو في الحوار بين الجميع الندائيون القدماء والجدد يوسف الشاهد وحافظ ومجموعته ومن هم لا مع حافظ ولا مع يوسف.

• تقول بعودة القدماء للحزب وهذا قد يكون في صالح المدير التنفيذي عندما ننظر إلى عودة رضا بالحاج مثلا!؟
من منظوري هذا يخدم الحزب. المهم التخلص من المصالح الشخصية ووقف الحملات الانتخابية للنجاح.
اليوم علينا ان نجعل من تونس محط أنظارنا وهدف عملنا لهذا علينا أن نجمع القوى الديمقراطية والتقدمية.
بالنسبة للسيد رضا بالحاج وعودته للنداء بعد أن غادر وأسس حزبا اعتبر ان الأمر عائد له لكن لا أرى انه سيلعب دورا كبيرا في الوقت الحاضر.

• آنت أشرت إلى أن الوضع يتطلب الابتعاد عن المصالح الشخصية ورهانات 2019 ألا تعتبر ان الشاهد منشغل ب2019 وما قام به ويقوم به إنما هو بهدف 2019 ليس إلاّ ؟
إذ كان هذا فقط هدفه انا لا اتفق معه. يمكن أن يكون لنا طموح سياسي لكن الوضع الراهن يستوجب ان نتخلى عنه ظرفيا والشاهد يمكنه لاحقا الانشغال بـ2019 إذ بمقدوره الاستقالة من رئاسة الحكومة قبل 4 او 5 أشهر وان يعد نفسه لـ2019 ان هو أراد ذلك.

• هناك حديث في الكواليس عن نيته الاستقالة قبل نهاية 2019 فهل هذا وقت كاف له لإجراء إصلاحات ؟
هو مضطر للقيام بها فقد سبق وقدم برنامجه الإصلاحي وهذا يحتم عليه الانطلاق في تطبيقه او على الأقل الشروع فيه. فان حقق هذا يمكنه تقديم استقالته والتقدم للرئاسة في 2019 ان كان خلفه حزب. أنا ضد انشغال الجميع بالاستحقاق الرئاسي في 2019 فالدستور التونسي يضع رئيس الحكومة في موقع مركزي ولهذا فان اهم خطوة يجب القيام بها هي إصلاح النداء واعادة بنائه او بناء حزب وسطي ديمقراطي ويضم النداء وكل الديمقراطيين ليراهن على الفوز باغلبية برلمانية في 2019 عوضا عن الاهتمام أكثر بالانتخابات الرئاسية فرئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي وضعه السياسي وتاريخه يجعله رئيسا فوق العادة وفوق ما حدده الدستور وهذا استثناء لن يتكرر في المستقبل.

• ان كانت لك نصيحة للشاهد فهي التفكير في الفوز بالتشريعية عوضا عن الانشغال بقرطاج ؟
ليس الأمر متعلقا بنصح الشاهد. هذه رؤيتي لا بدّ من تجميع كل القوى الديمقراطية والتقدمية للفوز باكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية سنة 2019.

• لكن القانون الانتخابي الحالي لا يسمح للحزب الفائز بأن تكون له اغلبية مريحة في البرلمان ؟
القانون الحالي يجعل الامر صعبا لكن على الاقل يحقق نتيجة تسمح بان يكون النداء في وضع افضل. في الانتخابات الفارطة لم يستثمر النداء وضعه المريح نسبيا لديه 86 نائب وكان يمكنه عقد تحالفات غير التي عقدها مع النهضة خاصة ان السيد الباجي قائد السبسي كان خطابه الانتخابي مبنيا على عدم التحالف مع النهضة.
اليوم لا يمكن الحسم ان كان خيار التحالف مع النهضة صائبا ام لا ولكن الأكيد ان المستفيد منه كانت النهضة بدرجة اولى.

• الانتخابات القادمة بعد سنة و3 اشهر هل من الممكن ان يتغير الحال خاصة في ظل احتمالية ان تكون نتيجة 2014 هي الحد الأقصى للقوى الديمقراطية هذا قد يجعل الحكم مع النهضة أمرا لا مفرّ منه ؟
بالنظر للوضع العام هناك حزب سياسي مهيكل اسمه النهضة هذا الحزب تحالف معه النداء في وقت ما رغم ان الخطاب الانتخابي كان مضادا لها وبحكم الضرورة عقدنا معها مفاهمات لكن يومها كنا نحن الاقوى ب86 نائب وهذا مختلف عن الوضع الراهن بـ55 نائبا.
اليوم نحن مضطرون مهما كانت النتائج القادمة لنداء تونس عليه ان يكون الحزب الاول في البرلمان ليكون بمقدوره فرض خيارات عدة على من يشكل معه شراكة حكم .

• المؤشرات الراهنة الصادرة عن اي طرف معني بـ2019 يتعامل على ان النهضة عنصر أساسي داعم سيواصل معها المسار التوافق ؟
هذا واقع يقع التعامل معه وان لا أقول بالتوافق بل بعقد مفاهمات على نقاط محددة وبرنامج حكم وهذا معمول به في الديمقراطيات الغربية حيث تعقد الأحزاب ائتلافا حاكما وفق برنامج واضح ومحدد.

• هل أخطأ نداء تونس في 2015 عندما لم يعقد ائتلافا مبنيا على برنامج مع النهضة ؟
نداء تونس صاغ برامجه وضمنها في كتب تركت مهجورة على الرفوف ولم يقع تطبيق اي نقطة من نقاطه. ثم في السنوات الأخيرة لم نطور في نداء تونس حوارا مع النهضة يتعلق بنقاط محددة بل كان الحوار مقتصرا على مواقع الأفراد واقتسام التعيينات وهذا عمل به مع الحبيب الصيد او يوسف الشاهد فسياستنا باتت تناقش الأشخاص والمصالح الشخصية فتعيين والي او وزير هدفه خدمة مصالح من وضعه في المنصب.
هذه المقاربة أتى بها حافظ قائد السبسي الذي لا يهتم الا بمصالحه الخاصة.

• نعود الى ضرورة قيام الشاهد بإصلاحات ما المطلوب من الشاهد القيام به في الأسابيع القادمة ؟
أول نقطة يجب معالجتها هي مشكل التضخم فان عالجناه ستحل الكثير من المشاكل

• كيف يمكن القيام بذلك ؟
بالعمل والإنتاجية اليوم مشكلنا في تونس الذي تسبب في التضخم والأزمة وفي ضعف المقدرة الشرائية للمواطن هو اننا ننتج اقل مما نستهلك وواصلنا في الطريق الذي رسمه بن علي القائم على تشجيع الاستهلاك .ومثال عن ذلك ان رؤوس الاموال المتجهة لقطاع العقارات كبيرة جدا وهذا يمثل مؤشرا خطيرا، فالمستثمرون لا ثقة لهم في الحكومة لهذا يفضلون الاستثمار في الحجارة وشخصيا قيل لي ان هذا النوع من الاستثمار هو الانجع ولكني ارى العكس فالمواطن لا قدرة شرائية له تسمح بشراء مسكن.
اليوم هناك 70 الف وحدة سكنية شاغرة في تونس وهذا رقم مهول. يجب علينا ايجاد الحلول لإدراج رؤوس الأموال هذه في الاقتصاد المنتج.

• كيف يمكن إقناع رجل أعمال ليست له الثقة في الحكومة بهذا ؟
اليوم علينا ان ندرج هؤلاء العاملين في الاقتصاد الموازي في المنظومة المالية المنظمة وهذا بتشجيعهم بإجراءات تسمح لرؤوس الاموال بالاندراج في المنظومة الاقتصادية المهيكلة بعد اتفاق على نسبة الاداءات المستوجبة عليهم كما يجب ان تساءل عن مصدر هذه الاموال.

• عملية احتواء الاقتصاد الموازي هي بمثابة احتواء المهربين وهذا قد يتناقض مع شعار الحرب على الفساد؟
نحن ورثنا هذا الوضع وعلينا معالجته والبحث عن حلول. اليوم هناك وقائع وحقائق يجب ان ننظر اليها مباشرة ونطرح سؤالا ماذا نفعل لمعالجتها منها التهريب وصناديق الدعم لو نظرنا جيدا الى خارطة استهلاك الدواء في تونس سنجد انها نمت بشكل لافت في ولايات الحدودية الجنوبية وفي صفاقس وسوسة كما ان هذا مرتبط باستهلاك السواح للدواء في تونس نظرا لانخفاض ثمنه مقارنة بدول الجوار وبأوروبا.
كما ان السواح يتمتعون بكل المواد المدعومة بل ان تأتي بواخر إلى تونس لتمضي ليلة في احد الموانئ السياحية ومن الغد تملأ خزانها وقودا معفى من الضرائب وهذا غير معقول .
هذا إضافة الى معضلة التهريب.

• هذه الحكومة تبلغ هذا الشهر سنتها الثانية فهل حققت انجازات وان لم تحقق ما الضامن انها ستقوم بهذا في الاشهر المتبقية ؟
لا ضامن لهذا أنا أقترح فقط إعطاء الأولوية لهذه الملفات الحارقة.

• الا تعتبر ان تردد الحكومات المتعاقبة في إدماج الاقتصاد الموازي إنما مرده الخوف من الاتهام بتبييض الفساد والتحالف معه ؟
من يطلق هذه التهم عليه ان يقدم حلاّ للوضع الراهن.
المهم اليوم هو ايجاد حل لهذه المعضلة وانا لا ادري اي حل غير الذي اشرت اليه لادماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم.

• ماذا عن بقية الاصلاحات هل يمكن القيام بها واتحاد الشغل لايزال يعتبر الحكومة فاشلة وعلاقته بها متوترة؟
من وجهة نظري لابد من الحوار مع الاتحاد وعرض اجراءات موجهة لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن لا اظن ان يعارض ذلك.

• لكن الاتحاد رفض مشروع التقاعد ورفض مشروع الحكومة لاصلاح المؤسسات العمومية ورفض الشراكة بين القطاعين العام والخاص ...
الحوار يسير لوصول الى حلول ومن وجهة نظري بعيدا عن اتحاد الشغل او منظمة الاعراف على الحكومة ان تحيط نفسها بهيئة حكماء تقدم المشاورة وتقترح حلولا تخدم الجميع وهنا اشير الى قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص رفض الاتحاد مرده خوفه من التلاعب او الفساد في الصفقات.

• وثيقة قرطاج 2 هل يمكن ان تكون هي «هيئة الحكماء» ؟
لا يمكن .

• هل تعني بالحكماء مجموعة الخبراء ام شخصيات اعتبارية ؟
ليس بالضرورة خبراء او شخصيات اعتبارية بل المهم هو ان تضم أشخاصا ملتزمين بمصلحة البلاد ولهم مقبولية لدى جل الأطراف.
هنا أشير الى ان رئيس الحكومة محاط بخبراء في غير محلهم وعليه ان يقوم باعفاء بعضهم .

• هل تعتبر ان الشاهد محاط بمجموعة ذات كفاءة ام أنّ العديد منهم فاقدون للكفاءة؟
لابد من القيام بعملية تنظيف لمحيطه لاننا ان أردنا القيام بإصلاحات في حيز زمني قصير علينا ان نهتم بتنظيف بيت الحكومة على مستويين المحيط بالشاهد وأيضا الوزراء وتشكيل حكومة بأقل عدد ممكن مع ضرورة ان يكون المكلف بالملف الاقتصادي شخصا وحدا.

• هذا يعني إعفاء وزراء حركة النهضة فهم الماسكون بالحقائب الاقتصادية ؟
هذا يكون المحدد فيه النقاش بين الشاهد والنهضة اذ عليه ان يكون أكثر حسما في رفض الأسماء التي لا تقدم الإضافة اللازمة .

• هل ترمي الى ضرورة ان يتحرر الشاهد من ضغط كل الأحزاب ؟
بشكل مطلق وهذا ممكن ان قام به في أسرع وقت ويستثمر وضعه الحالي.

• وضعه الحالي ليس مستقرا فكتلة النداء قد تنقلب عليه ؟
هذه مناسبة للإشارة الى ضرورة تركيز المحكمة الدستورية التي قد تراجع فصلا في النظام الداخلي لمجلس النواب يفرض على رئيس الحكومة ان يعود مع كل تحوير جزئي أو سد شعور والحال ان هذا غير دستوري .

• حاليا هناك عطلة برلمانية وان كنا متفائلين المحكمة الدستورية لن تركز قبل نهاية السنة ؟
لا اعلم ماذا قد يحدث لكن اعلم أن رئيس الحكومة ان أتى بمشروع مفصل في كل الجوانب وعالج مشاكله مع نداء تونس واوجد وسيلة تجعل النداء في صفه فان مروره في البرلمان مرة أخرى أكيد.

• هذا قد يكون مناسبا لشخص يخطط للبقاء إلى نهاية 2019 وليس لشخص يستعد لمغادرة الحكومة في أشهر؟
اذا أراد يوسف الشاهد النجاح ليس أمامه غير هذا إما أن أراد العمل لتوفير ظروف الترشح في 2019 فهذا أمر آخر اليوم من مصلحة الشاهد ان ينشغل جديا بمشاغل البلاد هو وفريقه المصغر لمعالجة المشاكل.

• كيف ترى دور رئيس الجمهورية من الآن إلى غاية الانتخابات الرئاسية ؟

قلت في بداية الحوار ان السيد الباجي قائد السبسي له وضع خاص كرئيس للجمهورية يمكنه من لعب دور هام وأظن ان الوقت حان للقيام بهذا فهو لديه كل الإمكانيات

• تعني لعب دور الحكم بين من ومن ؟
بين الجميع وأول خطوة عليه القيام بها اعلانه عن عدم دعمه لابنه فكل مشاكل النداء بسببه هو منذ السيد الحبيب الصيد الى يوسف الشاهد كلاهما اختارهما الرئيس ولكن ابنه عمل على إبعادهما .
اليوم الخراب الاكبر هو حافظ قائد السبسي .

• وهل للرئيس القدرة النفسية على القيام بهذا ؟
يجب عليه القيام بذلك فهو رئيس الجمهورية لو كان هناك نصيحة اوجهها له قبل سنة ونصف من نهاية عهدته هي عليه العمل للخروج من الباب الكبير كزعيم و«أب الأمة».

• ما الدور الآخر الذي يجب عليه لعبه ؟
اليوم يوسف الشاهد له ثقة البرلمان ويمكن للرئيس دعوته لاجراء تحوير وزاري وتطبيق برنامجه فهذا من مصلحة البلاد والرئيس مهتم بها .

• اليوم جل زعماء الاحزاب يطمحون لقرطاج فهل من بينهم شخص خارق للعب دور اكبر مما نصّ عليه الدستور ؟
الدستور يحد من دور رئيس الجمهورية ويعرّف مهامه
اليوم هناك دعوة من البعض لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية وانا معارض لهذا المنحى يمكن لنا تعديل القانون الانتخابي والغاء العمل باكبر البقايا وتعويضه بنظام اقتراع على دورتين.

• ماهو تقييمك لمسار اللامركزية رغم قصر فترة الانطلاق في تنزيل المبدا ؟
على المدى البعيد هذا ايجابي لكن في الوقت الراهن هناك صعوبات وهذا يستوجب منا التسريع في تنزيل وتطبيق مبادئ اللامركزية .فمن ايجابيات هذا الامر انه سيصبح لدينا نخبة سياسية اكثر تمثيلية وثراء ولو نظرنا الى الأنظمة الديمقراطية سنجد القادة السياسيين قادمين من مختلف الجهات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499