محسن النويشي رئيس دائرة الانتخابات بحركة النهضة: سنشارك في الدوائر 350 رغم الصعوبات

• نراهن على المركز الأول، والتحالف مع الجميع
أسبوع يفصل الجميع عن فتح باب الترشح للانتخابات البلدية، مما يجعل الأحزاب السياسية تحث خطاها لبلوغ

أهدافها المرسومة سلفا، الترشح في اكبر عدد من الدوائر، على غرار حركة النهضة التي أعلنت مرارا أنها مستعدة للانتخابات وستتقدم في الدوائر الـ350، «المغرب» التقت محسن النويشي رئيس دائرة الانتخابات بالحركة للوقوف على استعداداتها والصعوبات التي تواجهها ومؤاخذاتها على المناخ الانتخابي وقانونه.

• في الـ15 من هذا الشهر يفتح باب الترشح للانتخابات البلدية، وهذا يدفع للسؤال عن المرحلة التي بلغتموها في إعداد القائمات الانتخابية؟
نحن انطلقنا في إعداد القائمات منذ الصيف الفارط، على أساس أن موعدها كان 17 ديسمبر، ولكن وقع سوء تقدير في الموعد، ووقعت نقاشات بين الأحزاب والهيئة ووقع الاتفاق لاحقا على موعد 6 ماي القادم، ونأمل ان نكون جاهزين له.

• هذا يعني إنكم مازلتم غير مستعدين؟
نحن نستعد لها ونجهز مثل بقية الأحزاب، ولايزال هناك بعض الاستعدادات غير المنجزة، منها استكمال ملفات الترشح والوثائق المطلوبة فيه.

• اذن انتم توصلتم لتحديد القائمات ورؤسائها ولم يظل إلا استكمال الإجراءات؟
لانزال في طور استكمال الإجراءات وفي مرحلة إدخال التحسينات على بعض القائمات وفق شروط القانون

• هناك انباء عن توجه الحركة لترشيح عبد الفتاح مورو في بلدية تونس؟
الموضوع قيد النظر هناك مقترح من جهة تونس ، حيث قدم المكتب الجهوي للحركة اقتراحا بترشيح الشيخ عبد الفتاح لبلدية تونس ونحن ننظر في الموضوع في اطار مؤسسات الحركة ومع الشيخ عبد الفتاح.

• عملية اختيار رؤساء القائمات، هل هي قرار مركزي أم جهوي؟
الاختيار مشترك، فهو ينطلق من المحلي اذ ان الانتخابات البلدية هي محلية بامتياز بحكم كونها آلية ديمقراطية القرب، لذلك فضلنا ان يقع الاختيار في المرحلة الأولي من المحليات ومنه الى الجهات والمركزي لاحقا، حيث فتحنا باب الترشح أمام أعضاء الحزب والمستقلين في الصيف الفارط، واعتمدنا منهجية في ذلك فتح باب الترشح ودرس ملفات المرشحين واستيفائهم للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب والقانون الانتخابي، ولاحقا اختيار المرشحين وفتح باب النقاش للاعضاء لتقييم القائمة، وختاما تحديد القائمات على ضوء القانون الانتخابي الذي نعتبره فريدا من نوعه في العالم.

• كتلتكم صادقت على القانون وهي الكتلة الاولى في المجلس وشاركت في المصادقة على القانون، فكيف تنتقدونه الان؟
الكتلة الاولى ليست هي الاغلبية في المجلس، والقانون لم تصادق عليه النهضة والنداء فقط بل وقعت فيه عدة مزايدات خاصة في نقطة الشروط حيث ان النواب حينما كانوا يناقشون القانون لم تكن لهم دراية بكيفية تطبيقه، هم اهتموا بالنظري، كمسالة التناصف الافقي والعمودي لتمكين المرأة وغاب عنهم ان التناصف في القائمات التشريعية طبق بصعوبة رغم ان القائمات اكبرها فيها 10 مرشحين، واليوم نحن امام قائمات اقلها تضم 12 مرشحا، مما يخلق صعوبة بالغة.
ان التناصف اقر من منطلق فلسفة تقوم على ان القانون يساهم في تحديث المجتمع لكن الواقع يقول ان القانون عليه ان يتدرج في ذلك لتجنب صعوبات تحدث، كالتي تواجهها الاحزاب اليوم برمتها، واشير اننا في الحركة من الاحزاب الأقل تضررا بشرط التناصف.
كما ان القانون اغلق المجال امام المستقلين والكيانات السياسية الصغيرة، وهذا ضد هدف اثراء الحياة السياسية التي ننادي بها.

• ماهي الفصول التي ترى ضرورة تعديلها؟
قلت ان رأيي استطراد،الامر حسم والجميع ملزم بتطبيق القانون رغم الصعوبات التي نواجهها ونخشى ان تكون سببا في إضعاف الحياة السياسية. ربما كان الأنسب ان نعمل على إتاحة الفرصة لمشاركة اكبر عدد من الناس كالمستقلين الذين صعبنا امامهم الترشح بسبب خشيتنا من تفتيت الحياة السياسية.

خلاصة القول ان القانون الانتخابي فيه صعوبات ونحن نواجهها كبقية الأطراف وملزمون باحترام القانون وتقديم قائمات تحترمه لتتمكن من خوض المنافسة الانتخابية.

• تشير الى انكم كبقية الاطراف تواجهون صعوبات والحال ان من تشير اليهم خفضوا من سقف رهاناتهم على عكسكم والنداء، فانتم تعلنون المشاركة في 350 بلدية؟
باذن الله سنتقدم في الدوائر الـ350 بقائمات تمثل الحركة.

• استراتيجية الحملة الانتخابية هل ستترك للمحليات ام ان المركزية ستتدخل في ضبطها؟
هناك توجيهات عامة وإطار سياسي عام سيحدد لضبط الخطاب والالتزامات العامة، لكن كل قائمة ستقدم برنامجها المحلي المنطلق من انتظارات المواطنين.

• هناك فرضية لإحياء صراع الهوية؟
نحن نرى ان الانتخابات حتى وان كانت محلية هناك موجهات وضوابط عامة، وبالنسبة لناء ليس مطروحا العودة لصراع الهوية والنمط المجتمعي فقد تجاوزناها في صياغة الدستور وتوافقاته، حيث انها حددت هوية المجتمع والدولة في جملة فصول واضحة، والعودة الى إحيائها لا يقدم للمواطن ما يبحث عنه ولا هو الذي سيغير واقعه اليومي.
وان كان البعض يريد العودة للصراع الإيديولوجي فإننا نقول لهم نحن لا نرى في هذا منفعة للمواطن والبلاد.

• انت تشير الى ان الانتخابات البلدية هي انتخابات خدماتية والحال ان صلاحيات البلدية وسلطتها لم تحسم بعد في انتظار المصادقة على المجلة؟
مجلة الجماعات المحلية تناقش في لجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح وقد بلغوا شوطا متقدما فهم تقريبا انتهوا من 300 فصل من أصل 395 فصلا، وأظن ان النقاش في الجلسة العامة لن يخوض في التفاصيل والجزئيات بقدر النقاط الخلافية بشكل عام.
نحن في الحركة اشتغلنا على المجلة وصغنا تصورا ورؤية بشان النقاط الخلافية التي لن تتجاوز 10 نقاط.

• وهي؟
العلاقة بين اللامحورية واللامركزية اي العلاقة بين الوالي بصفته ممثل رئيس الدولة وبين المجلس البلدي الذي هو سلطة لامركزية، الخلاف بشان العلاقة وهل يشرف الوالي وهو معين على المجلس البلدي وهو منتخب وسلطة، من الناحية الادارية يشرف ولكن هل له سلطة حل المجلس. نقطة أخرى هي الشرطة البلدية ودورها ومن تتبع، ومسالة التدقيق في العلاقات الخارجية للبلدية كملف التوأمة بين البلديات.
واريد هنا الإشارة إلى إننا لا نتجه الى انتخابات بلدية بأعين مغمضة وانه في حال عدم المصادقة على المجلة سنكون دون إطار واضح، نحن نتجه وبيدنا الباب السابع من الدستور الذي حدد المبادئ والتوجهات الكبرى التي لن تخرج عنها المجلة، وعلى افتراض لم نتمكن من المصادقة على المجلة واجل ذلك الى ما بعد الانتخابات باشهر معدودات، لا توجد مشكلة لان الإطار العام حدد ودور البلدية حدد في الباب السابع من الدستور الذي يمكن مواطني المحليات من إدارة شؤونهم.

• هناك اصوات لسياسيين تقول ان اللامركزية تمثل خطرا على وحدة الدولة؟
نتابع الموضوع ولا يوجد الكثير من السياسيين لهم هذا التصور، بل عدد محدود يعترضون اليوم على تركيز السلطة المحلية اليوم في تونس. هناك تخوف وهذا موجود دائما باعتبار إننا سنغادر إطارا إلى غيره، فتونس منذ الحفصيين دولة مركزية وألان هي في مسار الانتقال الى نظام سياسي لا مركزي. وبالعودة للباب السابع من الدستور لا يوجد صلبه اي مبدأ قد يساهم في تفكيك الدولة بل العكس هو يثريها ويعزز وحدتها بإشراك الناس في إدارة شؤونهم.

• رهاناتكم في هذه الانتخابات، انتم مرشحون لحصد ما بين 23 و27 % من الأصوات؟
لا احد يخوض الانتخابات ولا يرغب في الفوز، نريد ان نكون الأوائل وسنبذل جهدنا في ذلك، ولكن الشعب هو الذي سيحدد فان منحنا ثقته نحن لن نهيمن بل سنعمل مع الجميع باعتبار ان القانون الانتخابي لا يسمح لاي حزب بالهيمنة، وان حصدنا مرتبة أخرى نحن قابلون بحكم الشعب.

• أشرت إلى إنكم ان فزتم ستشتغلون مع بقية الأطراف، فهل هذا يعنى انكم ستتحالفون مع نداء تونس في البلدية بعد ان تخلوا عن شراكتكم وحصروا الأمر على الالتقاء على وثيقة قرطاج؟
نحن في شراكة حكم، نحن ما جمعنا مع نداء تونس هو التعاون والشراكة في البداية تركزت مع حكومة الحبيب الصيد والان في وثيقة قرطاج ولا احد مزق وثيقة قرطاج. ونداء تونس ما يعلنه شانه الخاص، فالشراكة والتنسيق لا يعنى ان الحركتين تخلتا عن خصوصيتهما وتمشيهما وسياستهما، ولا يعنى انه ذبنا في بعضنا البعض.
ما اقوله ان الإطار السياسي العام لايزال قائما ويتمثل في وثيقة قرطاج، وبالنسبة للبلديات فنحن في تنافس انتخابي، ولا ارى تناقضا او اختلافا بين التنافس والتشارك.

• هل ستتحالفون مع النداء ام لا؟
هذا استباق نحن نريد ان تجرى الانتخابات البلدية وان تتم في ظل دعم التوافق في البلاد، ودعم الديمقراطية يتم عبر سياسة الشراكة وتجميع التونسيين. وبالنسبة للتحالفات اقول «دعها حتى تقع»

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499