المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ومؤسس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي لـ«المغرب»: ولادة «الحركة الديمقراطية» ستكون خلال شهر أكتوبر المقبل وستشارك في الانتخابات البلدية

• قانون المصالحة لم يراع بالشكل الكافي مبادئ العدالة الانتقالية
من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة ظهور أحزاب جديدة وحراك سياسي سيضفى على المشهد السياسي نفسا جديدا، ووفق آخر الإحصائيات التي قدمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان فإن العدد الجملي للأحزاب السياسية قد وصل إلى 208 حزبا، فبعد عودة المهدي جمعة وتكوينه حزب البديل التونسي، شخصيات سياسية معروفة

مثل نجيب الشابي وأخرى كانت قد تقلدت مناصب في الحكومة في إشارة إلى وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي، تستعد لإطلاق أحزاب سياسية جديدة.
بعد 3 سنوات من الغياب عن الساحة السياسية، منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية، اختار أحمد نجيب الشابي المؤسس والقيادي السابق في الحزب الجمهوري العودة إلى الحياة السياسية ولكن هذه المرة ليس عبر هذا الحزب بل عن طريق تأسيس حركة جديدة، أطلق عليها مبدئيا، الحركة الديمقراطية، في انتظار استكمال المشاورات، ولادة الحركة ستكون خلال شهر أكتوبر القادم، ذلك أن التسمية يمكن أن تتغير حسب نتائج المشاورات.

حزب وسطي ديمقراطي اجتماعي..
أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الجمهوري أكد في تصريح لـ«المغرب» أن المشاورات مازالت مستمرة ومن المنتظر استكمالها في الأيام القريبة القادمة ومبدئيا سيتم الإعلان رسميا عن ولادة «الحركة الديمقراطية» خلال شهر أكتوبر المقبل (تسميتها مازالت مؤقتة)، مشيرا إلى أنهم يعكفون على إعداد القانون الأساسي للحركة ومراجعة توجهاتها العامة كما سيتم أيضا القيام بعدد من الاتصالات في الجهات في الأسابيع القليلة القادمة. وأضاف نجيب الشابي أن الحركة تضمّ ثلة من رجال السياسة، تنتمي إلى حزب الأمان مثل لزهر بالي وعدد من الشخصيات على غرار عياض اللومي.
التوجه العام للحزب سيكون وفق الشابي «وسطي ديمقراطي اجتماعي» ويضمّ عددا من الشخصيات التي تتوفر فيها المصداقية، ذلك أن الحياة السياسية الموجودة حاليا موسومة بأزمة ثقة في عملها السياسي وثانيا أن يتقدم بمقترحات عملية لحلحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد ، فالحركة ستعمل على إثراء المشهد السياسي والقيام بدور رئيسي للخروج بالبلاد من أزمتها، مبينا أن الحركة ستشارك في الاستحقاقات الانتخابية القادمة أي الانتخابات البلدية ومازالت لم تقرر بعد إن كانت ستشارك بقائمات خاصة بها أو قائمات ائتلافية، واعتبر أن الحديث عن هذه المسألة سابق لأوانه ولكن ما يمكن التأكيد عليه هو أن ولادة الحركة ستكون قريبة ويدها ممدودة لكل الأطياف الديمقراطية والاجتماعية من أجل التوصل إلى صيغ للتحالف والتآلف في إطار الاستعداد لكل الاستحقاقات الانتخابية القادمة وكذلك الاستحقاقات غير الانتخابية. وأوضح أن شعار الحركة مازال لم يتحدد بعد.

علاقة صداقة ولكن ليست متميزة
وبالنسبة لعلاقة الحركة الديمقراطية بالحزب الجمهوري، صرح الشابي أن العلاقة ستكون علاقة صداقة وتعاون وليس مع الجمهوري فقط بل مع كل الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية سواء التي كانت موجودة قبل الثورة أو الأحزاب الجديدة ولكن العلاقة ليست متميزة بل هي علاقة عمل ديمقراطي اجتماعي. وعن أسباب اختياره تأسيس حزب جديد بدل العودة إلى الحزب الجمهوري، أفاد الشابي أنه انسحب من الحزب منذ 3 سنوات مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية واعتبر من خلال نظرة تقييمية ووقفة تأمل أخذت وقتا لا بأس به للتفكير في الحياة السياسية وان كان سيطرح مبادرة سياسية من عدمه، رأى أنه من الأفضل التوجه نحو تأسيس حركة سياسية جديدة.

من الجيد تأجيل الانتخابات البلدية..
وعن موقف الحركة من تأجيل الانتخابات البلدية، أكد محدثنا أن التأجيل قد فرض نفسه لعديد الأسباب منها المصرح به وهو عدم استكمال تركيبة هيئة الانتخابات والتي لم تتم إلا منذ بضعة أيام في انتظار انتخاب رئيسها، وكذلك مجلة الجماعات المحلية التي مازال مجلس نواب الشعب لم يصادق عليها إلى جانب عدم تركيز الفروع الجهوية للمحكمة الإدارية في مختلف الجهات للبتّ في النزاعات الانتخابية، كل هذه الأسباب موضوعية لتأجيل الموعد أضف إلى ذلك فإن استعدادات الأحزاب السياسية لهذه المحطة الانتخابية كانت متفاوتة وبالتالي فإنه كان من الجيّد تأخيرها إلى مارس 2018 من أجل توفير كافة شروطها السياسية والقانونية بإجماع كل الأطراف.

تكوين هيئة جديدة للعدالة الانتقالية ليس مشكلا
وفيما يتعلق بموقفه من قانون المصالحة الإدارية، أشار المرشح السابق للانتخابات الرئاسية إلى أن هذا القانون لم يراع بالشكل الكافي مبادئ العدالة الانتقالية التي أقرها الدستور والتي تقوم على كشف الحقيقة والاعتذار عن الأخطاء التي قد اقترفت ضدّ المجموعة الوطنية في العهد السابق، فهذين المبدأين لم يتم احترامهما بالشكل الكافي ولكن تكوين هيئة جديدة للعدالة الانتقالية تختص في جانب من جوانب القضايا المطروحة على غرار القضايا الخاصة بالموظفين وأن تكون التركيبة متشكلة من أطراف مختصة ليس فيه نقاش وليس مشكلا تشرط أن تنخرط في العدالة الانتقالية وتحترم مبادئها لا أكثر ولا أقل، وهذا موقفه الشخصي وليس موقف الحركة الديمقراطية التي مازالت لم تعلن عن موقفها في هذا الشأن.
ويشار أيضا إلى أن عبيد البريكي سيعلن هو الآخر عن حزبه السياسي الجديد ذو التوجه اليساري في غضون الأسبوعين المقبلين بعد استكمال جميع المشاورات، وحسب تصريح إعلامي للبريكي فإن هذا الحزب سيعمل على خلق توازن في المشهد السياسي، عبر التموقع في صف المعارضة البناءة، مؤكدا أن حزبه لن يربك البتة عمل الجبهة الشعبية ولا الأحزاب المنضوية تحته كحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وسيتوجه إلى عديد الشخصيات والمجموعات التي لم تحسم أمرها بعد في الانضمام إلى أحد الأحزاب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499