الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي لـ«المغرب»: القائمات الانتخابية المشتركة ستخرج بنا من دائرة الهزائم الانتخابية إلى النجاحات..

• لا يمكن للحكومة أن تجري تحويرا وهي تتعرض للضغوطات
يتجه كل من الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والتكتل من أجل العمل والحريات، إلى تكوين قائمات مشتركة مواطنية استعدادا للاستحقاق البلدي القادم.

هذا الائتلاف أو التحالف والذي قد تتسع دائرته أكثر فأكثر لتشمل أحزابا أخرى، طرح عديد التساؤلات حول كيفية التنسيق حول الدوائر الانتخابية التي سيتم الترشح فيها، ومن الطرف الذي سيترأس هذا التحالف. كل هذه الاسئلة يجيب عنها الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي في حوار لـ«المغرب».

• كيف توصل الحزب الجمهوري إلى إقرار المشاركة بقائمات مشتركة في الاستحقاق الانتخابي البلدي؟
نحن بالنسبة لنا يعتبر الاستحقاق الانتخابي البلدي من أهم الاستحقاقات القادمة، لذلك قمنا بتركيز لجنة للتفكير بعد عقد المؤتمر الوطني في شهر فيفري الفارط، من أجل البحث حول الآلية المناسبة للدخول للانتخابات البلدية. ومن بين اللوائح التي تمت مناقشتها الاستعدادات للانتخابات البلدية وكيفية المشاركة، من خلال قراءة الوضع السياسي ووضعنا كحزب، هذا كله أدى بنا نحو مقترح يتمثل في تكوين قائمات تشاركية مواطنية بالأساس، تشارك فيها الأحزاب الديمقراطية، ولا تتحول بذلك إلى جبهة سياسية بل تتعدى ذلك لتشمل كل الفاعلين في المجتمع المدني وحتى النقابات والشخصيات الوطنية.

• أذن حسم الأمر بينكم وبين حزبي التكتل والمسار من أجل تركيز قائمات مشتركة؟
هذا النهج الذي اخترناه تدعم بعد التحاور مع كل من المسار وحركة الشعب والتكتل، وأخذنا وقتنا في التشاور وكل حزب عاد إلى هياكله، لكن حركة الشعب اتخذت قرارا آخر وهو المشاركة بقائمات مستقلة بها وائتلافية وهي رؤية لا تتماشى معنا، بالرغم أنه منذ البداية شاركتنا حركة الشعب في توجهاتنا. وفي الأخير انتهينا إلى أرضية سياسية تحدد التوجهات والمقاربات، ثم ستتم صياغتها بصورة نهائية قبل الإعلان عن هذا التحالف بصفة رسمية بعد عطلة عيد الأضحى. كما يجب الأخذ بعين الاعتبار، أن المشروع سيبقى مفتوحا ومنفتحا للجميع وكل القوى التي تسعى لمشاركتنا فذلك من أجل المصلحة العامة (مصلحة البلاد) باعتبار أن وجود قوى ديمقراطية وانتخابية تقطع مع التشتت، وتقدم في نفس الوقت بعض التوجهات والتصورات، وتكسر الاستقطاب الانتخابي، ثم تخرج بنا من دائرة الهزائم الانتخابية إلى النجاحات حتى وإن كانت نسبية وعلى إثرها سنبني المستقبل السياسي.

• لمن ستكون قيادة هذا الائتلاف بالأساس؟
الأمر الذي ساعد على أن تكون المقاربة لها صدى واسعا، وهو ان المسالة لا تتعلق بالريادة ولا بالزعامة، نحن اليوم بحاجة إلى كل القادة والقائدات ليترأسوا القائمات من اجل الاهتمام بمشاغل المواطنين. اليوم هذه الانتخابات سترحب بكل الوجوه السياسية، وترحب بكل الزعامات على أن يبقى المجال مفتوحا للجميع بعيدا عن المربعات الضيقة.

• وبالنسبة للتنسيق حول الدوائر الانتخابية والقائمات المترشحة، كيف سيكون ذلك؟
إن التنسيق سيكون عبر الهياكل وفروع الأحزاب وللمستقلين، على أن يتم تكوين لجنة وطنية للمبادرين من أجل مواكبة عملية تكوين القائمات دون العودة إلى المركز. حيث سيترك الأمر للجهات بكل الحرية، في تكوين القائمات واختيار المترشحين دون أية تدخل للسلطة المركزية ولا تفرض بدورها أيّ شيء، وهي مناسبة وفرصة من أجل تقليل مركزية القرار وتفسح المجال للمكاتب الجهوية للاضطلاع بدورها كما تفسح المجال لحرية المبادرة.

• ماهي الأحزاب التي قد تلتحق بهذه المبادرة؟
نحن اتفقتا على مبدأ التوسع وتشريك كافة القوى الأخرى، بالاتفاق بين أطراف المبادرة حتى لا تكون عملية خلط أو إرباك، سيتم اعتماد مبدأ التوافق في اختيار من سيدخل ضمن المبادرة في إطار اقتراب الحركات والأحزاب في ما بينها، وذلك من أجل الترشح والتواجد في أقصى ما يمكن من الدوائر الانتخابية والبلدية.

• إذن أنتم مستعدون للانتخابات البلدية؟
نحن بصدد الاستعداد للعملية الانتخابية، لكننا نعتقد أن المناخ العام للبلاد لا يسمح بتنظيم الانتخابات في الموعد باعتبار غياب عديد الشروط السياسية والتقنية. لذلك نحن نطالب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بأن يستمع لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكافة الفاعلين السياسيين من أجل التباحث حول مسألة الجاهزية لهذا الاستحقاق من عدمه. أنا لا أتصور أن تكون هناك انتخابات بلدية دون وضع مجلة الجماعات المحلية ووضع القانون الأساسي للبلديات، أيضا لا يمكنني أن أتصور أن العملية الانتخابية ستنجح دون استكمال سد الشغور صلب تركيبة مجلس هيئة الانتخابات، وخاصة أنها إلى حد الآن دون رئيس، إضافة إلى عدم تركيز فروع المحكمة الإدارية، إلى جانب غياب قانون ينظم عمليات سبر الآراء ويمنع الفساد الانتخابي. كل هذه العوامل لا تبعث على الاطمئنان ولا تساهم في إرسال رسائل طمأنة إلى الشعب التونسي، لذلك سنطالب رفقة عدد كبير من الأحزاب بمراجعة هذا الموعد الانتخابي بالرغم من أنه من المهم إجراء الانتخابات في موعدها لكن الأهم كذلك أن تكون مستوفاة للشروط.

• هل سيكون الحزب الجمهوري معنيا بالتحوير الوزاري؟
نحن لا نعالج المسالة على أننا سنكون معنيين في الحكومة أو لا، نحن تواجدنا في حكومة الوحدة الوطنية، لكن الوضع الحالي لا يزال بحاجة إلى الوحدة الوطنية، خصوصا وأن وثيقة قرطاج وأولوياتها لا تزال صالحة. المطلوب اليوم دعم هذه الوحدة الوطنية والإسراع في القيام بإصلاحات هيكلية عميقة والحرص على التدارك وتبقى في مستوى الثقة التي نالتها من قبل الشعب عقب إعلانها الحرب على الفساد. هذا التحوير طال أكثر من اللازم، وتأخر الحكومة من أجل القيام به يهدد الثقة بينها وبين الشعب. نحن أمام حكومة أبطأت في إدخال التعديلات وسد الشغورات، إلى جانب أن الحكومة لها علاقة بالبرلمان وهي محاطة بكثير من المطبات. كما لا يمكن للحكومة أن تجري تحويرا وهي تتعرض للضغوطات من قبل الأحزاب الرئيسية المكونة لها، لذلك يجب على رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن يسرع في حسم الملف بعد التشاور مع الجميع، ولما لا العمل على توسيع قاعدة الحكومي وفق رؤية تمكنه من دعم الفريق الحكومي. كما تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب لديها دور رئيسي في تكوين الحكومة، لكن لا يمكن في نفس الوقت أن تتحول الحكومة إلى رهينة للأحزاب القوية، وان لا تتمكن من اتخاذ القرارات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499