نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة لـ«المغرب» : المصادقة على قانون القضاء على العنف ضد المرأة واعتبره ثورة ومكسبا وطنيا

• أطلقنا دراسة علمية حول كلفة العنف على المجتمع
صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة بـ146 صوتا مع دون احتفاظ أو

اعتراض يوم الاربعاء المنقضي، هذا القانون اعتبرته وزيرة المراة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي ثورة ومكسبا للمراة والرجل والطفل والاسرة والمجتمع مما يجعل من تونس الاولى عربيا التي تسن قانونا شاملا للقضاء على العنف ضد المراة وفي مراتب متقدمة دوليا ، وزيرة المراة تتحدث في حوارها التالي عن الاضافة التي يقدمها المشروع وعن بعض المسائل الاخرى المتعلقة بالمرأة والاطفال.

• وأخيرا تمت المصادقة على قانون القضاء على العنف ضد المرأة ؟
بهذه المناسبة اهنئ كل امرأة ورجل وطفل والاسرة التونسية ، لان هذا القانون جعل لحماية الاسرة قبل كل شيء ، فله رمزية كبرى فقد صادق عليه نواب الشعب يوما بعد الاحتفال بعيد الجمهورية ، لذلك اعتبره يوما تاريخيا ولان في محتوى هذا القانون نقاطا وردت في مجلة الاحوال الشخصية ، فيه جوانب وقائية وردعية لحماية كل الشرائح ، الذكر والانثى ، دون ان ننسى الفصل 227 الجديد والذي يقطع مع منطق الافلات من العقاب بصفة نهائية عن طريق الزواج وهو ما يبعث لدى المجتمع احساسا بالطمأنينة، لانني اعتقد انه بتزويج الفتاة المغتصبة، نجعلها عرضة للاغتصاب عديد المرات.
في عيد الجمهورية وفي دستور الجمهورية الثانية الذي ينادي بالحقوق والحريات ودولة حماية الحقوق ، هذا القانون اعتبره ثورة ، حيث اصبحت تونس الدولة الاولى عربيا التي تصادق على قانون شامل لمناهضة العنف ضد المراة والدولة 19 في العالم .

• تم التركيز في الآونة الاخيرة وخاصة بعد الحوادث المتكررة لتزويج فتيات قصر من مغتصبيهم على الاشكالية التى يطرحها الفصل 227 مكرر وحتى بعد المصادقة على القانون ، لكن القانون يحمل الكثير من الجوانب التي تحمي المراة والاسرة بصفة عامة ؟
هناك اضافات عدة ومنها اضافة مسالة العنف السياسي، والاقتصادي ... القانون ثورة ومكسب وطني ، واعتقد انه افضل هدية بمناسبة عيد المراة 13 اوت ، ولكل ارواح الشهداء نساء ورجالا ناضلوا من اجل حقوق الانسان وهدية لكل المفكرين من الثعالبي والشيخ الجعيط والطاهر الحداد والقائمة تطول دون ان ننسى الزعيم الحبيب بورقيبة .

• ما المهم في هذا القانون بالاضافة الى ما تم ذكره؟
اصبحنا نسمي الوقائع بمسمياتها ، مفهوم الاغتصاب الى جانب زنا المحارم ..، القانون صريح وواضح في مثل هذه المسائل وركزنا ايضا على الجانب الوقائي عملا بقاعدة الوقاية خير من العلاج وهنا اشير الى اننا وضعنا استراتيجية كاملة وبرنامج متكامل ، فضلا عن الجانب الردعي . وللتذكير فيما يتعلق بالجانب الحمائي وزارة المراة قد امضت منذ مدة اربع بروتوكولات مع كل من وزارات الصحة والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية حتى تضمن للمراة المعنفة كل حقوقها عندما تتوجه لمركز الامن بشكاية ضد من يعنفها وتاخذ اقوالها بكل جدية وتتم الاحاطة بها نفسانيا وصحيا وايوائها ان تعرضت للعنف مع اطفالها الى جانب وضع خط اخضر مجاني، فضلا الجوانب الردعية والعقابية التى تسلط على كل من يستغل فتاة قاصر وحرمانها من حقها في الحياة وفي التعلم والقضاء على مثل هذه الظواهر.

• هل القوانين كافية للقضاء على مختلف اشكال العنف ضد المراة ؟
احيانا القانون يكون سباقا ، واعتقد ان الرجة التي حدثت بعد تداول عدة حوادث جعلت من مختلف شرائح الشعب التونسي ترحب بالقانون كما اتخذت الوزارة مجموعة من الاليات منها التربوية والثقافية .... ونطمح -الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية- الى غلق كل مراكز ايواء المراة المعنفة وان تصبح هذه المراكز دورا لثقافة او نوادي للثقافة وان نستعمل الرقم الاخضر في مسائل اخرى ايجابية ونطمح ان نتقدم اكثر من اجل حماية الاسرة والمجتمع ولا نسمع مرة اخرى او نسجل اي اعتداء بالعنف مهما كان نوعه على المراة.

• تعرضتم الى مسالة استغلال القاصرات وتشغيلهم هل من نسب او ارقام بخصوص هذه المسالة ؟
حاليا لا توجد ارقام ، لكن هناك استغلال لقاصرات من قبل سماسرة وهم اصل الداء والذين يغيرون اماكن عمل هؤلاء الفتيات بين الحين والاخر كلما وجد اجرا ارفع، وهنا اؤكد ان القانون يعاقب كل من يستغل قاصرا للعمل ومكان القاصر في المؤسسات التربوية او التأهيل والتكوين وليس العمل.

• آخر التطورات ملف «سوق للقاصرات» باحدى الولايات ؟
التحقيق جار، والقضاء سياخذ مجراه والوزارة بصدد القيام بالجوانب الاستقصائية ، وهي تتحرك كلما كانت هناك معلومة من هذا القبيل واشير هنا الى انه بعد تداول صورة الرجل الذي يتسول بالاطفال تحركت الهياكل المعنية بسرعة وتم التعرف على الرجل وتم القبض عليه، لان ما قام به يعتبر شكلا من اشكال المتاجرة بالبشروالذي اعتبره شكلا من اشكال الفساد ولذلك لابد من مقاومة هذه المسائل .

• متى يرفع «الظلم» عن المراة العاملة في القطاع الفلاحي خاصة ؟
العامل هو عامل ، واعلن ان الوزارة اعدت استراتيجية وطنية بالنسبة للمراة العاملة في القطاع الفلاحي وستكون جاهزة قريبا لتخرج للعموم وستمكن المراة من حقها في الاجر المتساوي ، الى جانب التغطية الاجتماعية ، وتنظيم النقل وكل ما يتعلق بهذا القطاع.

• لوحظ في الفترة الاخيرة استغلال وضعيات بعض العاملات من بلدان افريقية هل من حماية لهؤلاء العملات؟
لا بد من التفكير في حمايتهن وان تكون لهن نفس الحقوق وتجنب استغلالهن من قبل اي طرف .

• هل ستعمد الوزارة إلى حملات تحسيسية للتعريف بالقانون ؟
الجانب الوقائي مهم ولا بد ان نتوجه الى اكثر عدد ممكن من الرجال والنساء للتعريف بالقانون ولكن ايضا بترسيخ عادات اخرى مهمة بان العنف ليس الحل ، والتعود على الحوار وتبادل الاحترام في الاسرة والشارع والعمل ، يعنى لا بد من تأهيل نفسي واجتماعي .

• هل من نسب محينة حول عدد النساء المعنفات؟
هي نفس النسبة ، وهي ان حوالي 50 بالمائة من النساء تعرضن للعنف سواء ماديا او معنويا او اقتصاديا، لكن تونس تعد من الدول الاوائل التي اطلقت دراسة علمية حول كلفة العنف على المجتمع ، عندما تتعرض المراة للعنف تتلقى علاجا ، تتغيب عن العمل، ويؤثر ذلك على نفسيتها مع اطفالها ، في العمل .. ونحن نامل في القضاء كليا على هذا العنف وان نستثمر هذه الكلفة في العمل او في مجالات اخرى تنموية وثقافية.

• هذا القانون من بين القوانين القلائل التي تمر دون اعتراض او تحفظ؟
اريد هنا التوجه بالشكر الى نواب مجلس الشعب حيث صوت 146 نائبا بنعم ، والى مكونات المجتمع المدني ايضا ، والى الشعب والى اطارات الوزارة ، والى زميلاتي الوزيرات اللاتي عملن على مشروع هذا القانون، والان تجنى المرأة ثمرة 20 سنة من الدفاع عن هذا القانون –منذ 2006- واقول ان شاء الله القادم افضل ، وانا مطمئنة للتوافق الحاصل حول هذا القانون.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499