عماد بن محمد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة لـ«المغرب»: «مخاض» تكوين الهيئة كان عسيرا.. عدّة تحديات أمامنا... ونأمل توفير الإمكانيات المادية والبشرية

بعد اكثر من سنة على المصادقة على القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة ودخوله منذ قرابة 4 اشهر حيز التنفيذ ، انتخب مجلس نواب الشعب الثلاثاء المنقضي خلال جلسة

عامة الاعضاء التسعة لمجلس هيئة النفاذ للمعلومة، الا ان تحديات كبرى امام اعضاء هذه الهيئة خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن من اداء مهامها على احسن وجه وتطبيق ما جاء في هذا القانون الذي عوض المرسوم عدد 44 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية في الهياكل العمومية، عماد بن محمد الحزقي رئيس الهيئة اكد في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة ضمانة قضائية للنفاذ للمعلومة لكن هناك تحديات هامة امامها منها التأسيسية واللوجستية ...

شدد رئيس هيئة النفاذ للمعلومة عماد الحزقي على ان المهمة المكلف بها تعد «جديدة» نوعا ما بالرغم من المقالات والكتابات التى نشرها فيما يخص قانون النفاذ للمعلومة وان دور الهيئة هو التاسيس لنشر ثقافة النفاذ للمعلومة معتبرا انه وسيلة لممارسة بقية الحقوق وانه لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة مثلا او مكافحة الفساد في غياب نظام مقنن يسمح بالتدفق الحر للمعلومة مشددا في الان نفسه على انه حق من الحقوق الاساسية سواء الفردية او الجماعية وكان ذلك سببا من الاسباب التي جعلته يقدم ترشحه.

جملة من التعطيلات كانت سببا في تاخير انتخاب اعضاء هيئة النفاذ للمعلومة بعد المصادقة على القانون الاساسي المتعلق بالنفاذ للمعلومة على غرار التمديد في مدة الترشحات ومدة الطعون ... وبالرغم من ذلك لم يتسن بعد للحكومة توفير مقر للهيئة. رئيس الهيئة الحزقي افاد انه من المفترض ان تكون الامور اللوجستية على احسن ما يرام خاصة بعد التأخير الذي حصل على مستوى انتخاب اعضاء الهيئة مشيرا الى ان «مخاض» تكوين الهيئة كان عسيرا حيث من المفترض تكوينها منذ مارس 2017 لكن البطء الذي حصل على مستوى البرلمان - مع شكري الجزيل لعملهم- من خلال عدم قبول بعض الترشحات .. عطل تركيزها.

هيئة النفاذ للمعلومة هي هيئة تهم الجميع على حد قول الحزقي وان كانت تهم بصفة اخص الصحفيين والاعلاميين لكن كل مواطن تونسي معنى بها مذكرا بانها هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تمارس عملها بكل استقلالية ... لها ادوار مختلفة اساسا منها تعزيز مبدأ الشفافية وتعزيز مفهوم المساءلة فضلا عن متابعة مجال تطبيق القانون والاهم ان ذلك يشمل مختلف الهياكل والمنشات والمؤسسات والسلط المحلية العمومية من اجل تحسين جودة المرفق العمومي... ومدى احترام هذه الهياكل لواجبها في نشر البيانات والإحصائيات المطالبين بنشرها بالقانون ..

التحديات المطروحة على رئيس الهيئة وأعضائها خلال الفترة المقبلة هي اولا مسالة النظام الداخلي وهيكلة الهيئة من انتدابات للأعوان وتركيز الادارة ويلخصها الحزقي في «المرحلة التأسيسية» والتي تعتبر من اصعب المراحل على حد تعبيره ، متمنيا توفير الوسائل والإمكانيات الضرورية من اجل الانطلاق الهيئة في عملها في اقرب وقت مشيرا الى الصعوبات التي تمر بها مثل هذه المؤسسات تحول دون استكمال مهامها و وبالتالي تصعب محاسبتها.

الحزقي عبر عن امله في ان يجد التجاوب الكامل من قبل الحكومة حتى تنطلق في عملها «الرائد» وخاصة على مستوى توفير الامكانيات المادية والبشرية حتى ينصب تركيزها على تحقيق اهدافها وحتى يتبدد جهد اعضائها في مسائل ثانوية تشتت اهدافها الاساسية.

بالإضافة الى ذلك فان من اوكد الاولويات والتحديات العمل مع المجتمع المدني على نشر ثقافة النفاذ الى المعلومة وثقافة شفافية المعلومات والتعود على مراقبة الهياكل العمومية والإدارات .

لهذه الهيئة دور ايضا في مكافحة الفساد ولا يمكن مكافحته امام عدم وجود نظام يمكن من النفاذ للمعلومة وبالقانون هناك جملة من الالتزامات محمولة على الادارات وبالتالي في صورة توفر معطيات او معلومات عن وجود شبهة فساد فانه يمكن الاعلان عنها او في أسرع وقت ممكن.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499