عمر الباهي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المكلف بالانتاج الفلاحي لـ«المغرب»: 90 % من بذور الخضروات موردة

• الحرب على الفساد ستنهي التوريد العشوائي
• الجانب اللوجيستي أعاق التصدير نحو الأسواق الخارجية
حقيقة الأرقام التي تقدمها سلطة الإشراف والمعايير المعتمدة في تقييم الانتاج ، حقيقة تحقيق تونس لامنها الغذائي، ماذا تورد؟ عوائق التصدير وغيرها من النقاط المتعلقة بالقطاع

الزراعي كانت محور حديث مع عمر الباهي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المكلف بالانتاج الفلاحي لـ«المغرب»:

طال الأرقام التي كشفت عنها وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية تشكيك المنظمة الفلاحية (الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) التي اعتبرت ان الارقام فيها تضخيم وتفتقر الى معايير الدقة مبينا ان الانتاج الحقيقي للحبوب لن يتجاوز 13 مليون قنطار مقابل رقم وزارة الفلاحة المقدر بـ17.8 مليون قنطار، وفي توضيحه قال عمر الباهي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المكلف بالإنتاج الفلاحي ان التشكيك هو امر يحدث كل سنة خاصة في السنوات العشر الاخيرة اصبح الامر سنويا، ولرفع اي لبس حسب تعبيره فان الوزارة تقوم بتقدير الانتاج بالاعتماد على طريقتين الاولى تعود الى نحو40 سنة الماضية حيث تقوم الوزارة على مستوى الولايات والمعتمديات بتكليف اعوانها بتقدير الانتاج، اما الطريقة الثانية فقد بدأت الوزارة باعتمادها منذ 10 سنوات الماضية وذلك باعتماد تقنية التصوير الرقمي وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد وبالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى بانتهاج طرق علمية. وعادة ماتكون كل التقديرات الاقرب جاهزة في شهر افريل من كل سنة. وعلاوة على ذلك وزارة الفلاحة تقوم بتقدير الانتاج في العالم وقد قدرت الانتاج لهذا العام في تونس ب 16.5 مليون قنطار. واضاف الباهي انه يتم سنويا زراعة 1.5 مليون هكتار بمعدل 200 كلغ في القنطار.

ونظرا لاهمية الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع كبير لاسعار المواد الغذائية الاساسية والتغيرات المناخية المؤثرة في الإنتاج الفلاحي تحدث الباهي حول هذا الموضوع بتقديمه لمفهوم الامن الغذائي الذي هو القدرة على توفير الغذاء لجميع المواطنين مبينا ان لتونس اكتفاءها الذاتي في الخضر والغلال الا انها مازالت لم تنجح في تحقيق الاكتفاء من الحبوب. وقد فسر المتحدث بعض النقاط المتعلقة بالقمح اللين والقمح الصلب مشيرا الى انه بالنسبة الى القمح اللين لا يمثل مشكلا باعتبار كثافة انتاجه في العالم واسعاره معقولة اما الاشكال فهو بالاساس متعلق بالقمح الصلب الذي لا يمثل سوى 5 % على مستوى الانتاج العالمي وينتج بالاساس في كندا وفرنسا وتركيا وايطاليا وسوريا والولايات المتحدة الامريكية الامر الذي يسمح بالمضاربة وارتفاع الاسعار في اغلب الاوقات ولهذا فانه يتم في تونس التشجيع على انتاج القمح الصلب من خلال وضع اسعار مناسبة (75 دينار للقنطار مقابل 65 دينار سعر عالمي) علما ان سعر القمح اللين هو 52 دينارا للقنطار.

والزراعة تكتسب اهميتها من مردوديتها وانتاجيتها ووفق عمر الباهي فان الوزارة تقوم بالتشجيع على التداول الزراعي لتحسين مردودية الهكتار مشيرا الى ان تونس تنتج فقط 80 الف هكتار من البقوليات باعتبار عدم استقرار الاسعار او تسجيلها لتحسن. وتتحمل تونس اعباء توريد 500 الف طن من الصوجا و100 الف طن من الذرة.
وثمن المتحدث تقديم ما اسماهم اباطرة تهريب الفواكه الجافة والبقوليات للعدالة الذي ساهم في توقف توريد خاصة الحمص وهو ما سيكون دافعا الى تحسين هذه الزراعة التي كانت تستحوذ في بداية التسعينات على 30 ألف هكتار الا انه وبعد التوجه الى التوريد تقلص حجم المساحة الى 3.800 آلاف هكتار وتدفع الاسعار المرتفعة الى مضاعفة هذه المساحات.

وبين انه تم تقليص المنتوجات الموردة بالتنسيق مع وزارة التجارة ويتم اليوم توريد البقوليات والموز ونسبة ضئيلة من اللحوم الحمراء.
تونس بلد زراعي وقد اكد عمر الباهي ان مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج المحلي الاجمالي تتراوح بين 8 و10 % وذلك بحسب مردودية المواسم، الا انه عند اضافة الصناعات الغذائية يمكن للنسبة ان تصل الى 18 %.

وذكر المتحدث ما شهدته السنوات الماضية من تواتر عمليات اتلاف الحليب مثمنا الاليات التي يتم اعتمادها هذا العام من خزن وتجفيف وتصدير حيث تم تخزين 53 مليون لتر وتجفيف 10 ملايين لتر وتصدير 17.5 مليون لتر وهو يعد رقما قياسيا حسب تعبيره هذا الى جانب وجود برنامج لبلوغ حجم التصدير 30 مليون لتر نهاية سنة 2017.

وتطرح اليوم على المنتج اشكالية مسالك التوزيع فقد اكد الباهي ان اكثر من 50 % من المنتوجات تسوق خارج اسواق الجملة مما يسمح بارتفاع مشط للاسعار، مشددا على ضرورة تاهيل اسواق الجملة ومزيد مراقبة مسالك التوزيع وهامش الربح لدى تجار التفصيل. وبعد ما ابداه عديد الفلاحين من تذمر من عدم توفير ناقلات لهم لتصدير منتوجاتهم خاصة من الخوخ والنكتارين والمشمش واعتبروه تخليا من الدولة عن الالتزامات التي أطلقتها سابقا قال الباهي ان تونس لاتملك ناقلات كبرى لحمل السلع التونسية واكد انه على الرغم من تسجيل طلب سعودي وإماراتي الا ان ضعف الجانب اللوجيستي حال دون استغلال هذه الفرصة لتحسين عائدات البلاد من الصادرات.
وتطرح في كل الاوقات مسالة حماية البذور والمشاتل التونسية وقد اوضح عمر الباهي انه بالنسبة الى بذور الحبوب تحقق فيها تونس الاكتفاء الذاتي وتقوم الدولة بوضع 3 % من السعر بفائدة حقوق الاستنباط كما تقوم الدولة بدعم ب 30 دينار للقنطار بالنسبة لبذور الحبوب، اما بذور الخضروات فقد اكد المتحدث انه يتم توريد 90 % من حاجياتنا لافتا الى انه يوجد توجه لتشجيع البحث العلمي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499