النائب عن حركة النهضة وعن ولاية تطاوين بشير الخليفي لـ«المغرب» في حالة تواصل الاعتصامات قد تغادر الشركات البترولية ...

لا تزال ولاية تطاوين تعيش اضطرابات شعبية واحتجاجية بالرغم من إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الزيارة التي أداها إلى الولاية عديد الإجراءات التي مست مختلف القطاعات. عديد التساؤلات المطروحة حول كيفية تعامل الحكومة

مع المحتجين وتطبيق القرارات، ودور مجلس نواب الشعب ونواب الجهة في متابعة ومراقبة هذا الملف الذي قد يتسبب في خسائر مادية وتطور الاحتجاجات. وفي هذا الإطار، يقدم النائب عن حركة النهضة وعن ولاية تطاوين بشير الخليفي في حوار لـ«المغرب» آخر التطورات في الجهة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الاجراءات 64 المعلنة.

• آخر تطورات الأوضاع على مستوى الاحتجاجات خاصة بعد قرارات رئيس الحكومة الأخيرة؟
إن الأوضاع حاليا مستقرة، في ظل تواصل التشاور بين المعتمدين والحكومة والولاية وكافة الإطارات الجهوية، من أجل إقناع المحتجين بالقرارات التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد والفريق الوزاري المصاحب له. كما أن التشاور لا يزال قائما والتفاوض مع الشركات البترولية المتواجدة في المنطقة لإيجاد مواطن الشغل الذي من شأنه أن يرسي مناخا اجتماعيا في الجهة وامتصاص غضب العاطلين عن العمل، وهو ما من شأنه أن يجلب مزيدا من الاستثمارات. إن الحكومة ومع تعهد وزيري التشغيل والطاقة ومدير شركة الخدمات البترولية للضغط على هذه الشركات من أجل توفير أكثر عدد ممكن من مواطن الشغل، خاصة وأن هناك رخصتي استكشاف في طريقهما إلى مجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليهما وهو ما سيساهم في توفير ما يقارب 400 أو 500 موطن شغل.

• ألا ترى أن هناك تساهلا مع من يخالف القانون؟
إن الاحتجاج حق مشروع وهو حق دستوري مثله مثل المطالبة بالتشغيل والعمل، ومن يحتج سلميا فهو محمي بطبعة بالقانون، لكن في المقابل، فمن يتجاوز حدوده ويخرج عن القانون سيطبق عليه. لكن المعتصمين لديهم الدراية الكافية والمسؤولية من أجل عدم الخروج عن الموضوع وعدم فسح المجال أمام من يسعى إلى تشويه الجهة ويوظف الاحتجاجات من أجل غايات سياسية أو غيرها.

• كيف تقرأ مطالب المحتجين بعد 64 إجراء حكوميا لفائدة الولاية ؟
الإجراءات الحكومة تبدو معقولة جدا، وتم قبولها باستثناء النقطة الوحيدة والمتعلقة بالتشغيل، حيث أنه لا يمكن حل معضلة ولاية تطاوين في يوم واحد، بل يجب أن تحتاج هذه الإجراءات إلى بعض من الوقت، نظرا لأهميتها وشموليتها لما مسته من مختلف القطاعات على غرار البنية التحتية والصحة والنقل والفلاحة والسكن. أنا اعتبر أن هذه الإجراءات ثورية، لكن يجب التحلي ببعض الصبر والعمل خطوة بخطوة مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد التونسية، حيث يجب العمل أولا على تنقية المناخ من أجل دخول شركات جديدة للاستثمار في الولاية.

• من يقف وراء الاحتجاجات ومن المسؤول عن غلق معبر رأس جدير ورفع شعارات ضد رئيس الحكومة والوفد المرافق له؟
يمثل المعتصمون جميع شرائح مجتمع ولاية تطاوين، ومن رفع شعارات ضد الحكومة هم الذين تم استدعاؤهم بصفة رسمية للحضور داخل القاعة وهو أمر مسموح به للتعبير عن غضبهم في إطار الحرية، وبطبيعة الحال تقف وراءهم أحزاب سياسية في المعارضة معروفة تدعو إلى إسقاط الحكومة. وعلى مستوى غلق معبر رأس جدير، فإنه يجب التذكير أنه لم يتم غلق المعبر بل تم غلق الطريق المؤدية له، وأدعو في ذلك كافة الشباب إلى فتح الطريق حتى لا يؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشر على أهالي مدينة ذهيبة والعلاقات مع الجارة ليبيا، خصوصا وان غلق الطريق يعتبر أمرا غير قانوني.

• ما الحل بعد فشل الحكومة في فض الاحتجاجات ؟
الحكومة لا تزال في تواصل مع المعتصمين، ومن المنتظر أن يحضر وزير التشغيل عماد الحمامي اليوم من أجل تقديم بعض الحلول الوقتية وكيفية تطبيق الوعود التشغيلية التي أعلنت عنها الحكومة، باعتبار أن الحكومة لا تعطي وعودا غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع. كما أنه يجب القيام بحملات تحسيسية من أجل تبسيط هذه الإجراءات، باعتبار أنه في حالة تواصل الاعتصامات فإن الشركات المتواجدة في المنطقة قد تغادر وهو ما يتسبب في تطور عدد العاطلين عن العمل.
لقد تحاورنا مع بعض الشركات في إطار عقد الكرامة، حيث يجب عليها أن تتعاون مع الحكومة من أجل تنقية المناخ الاجتماعي، خصوصا أنه لا يمكنها العمل في ظل أجواء تعمها الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية. كما أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع البترول لا يمكن للجميع العمل فيه، وفي حالة الوصول إلى اتفاق سيتم وضع عديد الآليات والضمانات من بينها لجنة للمراقبة بالتنسيق مع وزارة التشغيل ووزارة الطاقة، على أن يتم عقد يوم مفتوح في القريب العاجل يضم كافة الأطراف المتداخلة في هذا القطاع من أجل الكشف عن حقيقة ملف الطاقة في تونس لما يسوده من عديد نقاط الاستفهام إلى جانب الكشف عن ملفات الفساد في هذا القطاع إن وجدت.

• أي دور لمجلس نواب الشعب لحل هذه المعضلة ؟
إن دور مجلس نواب الشعب في التعامل مع إشكالية ولاية تطاوين ينحصر بالأساس في رفع مطالب الجهات، كما أنه يجب التسريع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالطوارئ الاقتصادية من أجل تسهيل انجاز المشاريع. كما سيٌساهم في تنقيح مجلة المحروقات بعد المصادقة عليها مؤخرا في جلب مزيد من الاستثمارات في قطاع المحروقات، إلى جانب ممارسة الضغط على الحكومة بالرغم من مساندتها لها من أجل مراقبة مدى التزامها بالوعود التي أعلنت عنها، خصوصا وأن رئيس الحكومة قد ضبط آجالا لكل إجراء معلن، ومتابعة ملف التشغيل في الولاية مع الوزير المكلف.

• هل أن تغيير الوالي أو المعتمدين من الممكن أن يكون حلا؟
إن تغيير المناصب والأشخاص لا يمكن أن يكون حلا ولا يمكن أن يكونوا أكباش فداء أيضا نظرا لما قدموه من خدمات للجهة. لكن في المقابل، فإن تغيير الإطارات العليا في الدولة يجب أن يكون مبنيا على تقييم لفترة أعمالهم كاملة

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499