النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ«المغرب»: كتلة حركة نداء تونس يقلقها وجود كتلة معارضة شرسة

شكل طرح تكوين كتلة جديدة من قبل مجموعة من النواب غير المنتمين أطلق عليها الكتلة الديمقراطية، جدلا بين كتلة حركة نداء تونس وهؤلاء النواب بسبب خلل على مستوى الإجراءات القانونية. وفي هذا الإطار، سعت رئاسة المجلس إلى فض الإشكال

وديا وذلك من خلال التمديد في آجال تقديم مطالب الكتل. النائب عن التيار الديمقراطي ومرشح الكتلة في عضوية مكتب المجلس غازي الشواشي يقدم في حوار لـ«المغرب» أهم أهداف الكتلة وحقيقة الجدل الحاصل بخصوصها.

هل تداركتم الإجراءات القانونية لإيداع مطلب تكوين الكتلة؟
نعم صباح اليوم سنقوم بإيداع مطلب تكوين الكتلة، بعد انسحاب النائبة فاتن الوسلاتي عن الحزب الجمهوري، ليستقر عدد أعضاء الكتلة على 14 نائبا. هذه الكتلة ستكون الكتلة الخامسة في مجلس نواب الشعب، ولها الحق في أن تكون ممثلة في مكتب المجلس وممثلة كذلك في اللجان القارة والخاصة.

فيما تتمثل أهداف هذه الكتلة؟
ستسعى الكتلة الديمقراطية إلى التركيز بالأساس على الدور الرقابي للمجلس باعتبار ضعف هذه المهمة من قبل المجلس، وستسعى الكتلة إلى الضغط الشديد على مكتب المجلس ورئاسته من أجل تفعيل هذا الدور، بالإضافة إلى مزيد العمل لتطويره. كما أنه سيتم المطالبة بضرورة تنظيم مشاريع القوانين المحالة حسب الأولويات، فقد لاحظنا خلال السنتين الفارطتين غياب إستراتيجية واضحة في ترتيب أولويات القوانين، حيث تبين أنه تم إعطاء الأولوية لمشاريع قوانين ليس لها قيمة، مقابل تأجيل النظر في مشاريع القوانين الهامة، خصوصا تهميش المبادرات التشريعية التي كان قد تقدم بها نواب الشعب. هذا وستتم المطالبة كذلك بتنظيم سير الجلسات العامة من حيث الأوقات والمدة، في ظل الفوضى التنظيمية التي تشهدها مختلف أشغال الجلسات العامة.

هل ستمثل هذه الكتلة المعارضة في مجلس نواب الشعب، وتتقاسمون رئاسة لجنة المالية ومقرر لجنة الحقوق والحريات مع الجبهة الشعبية؟
هذه المسألة قد تم حسمها سابقا منذ انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب، فقد تم الاتفاق مع الجبهة الشعبية على أن تكون رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية دورية أي كل سنة بين الجبهة الشعبية والمعارضة، وليس مثلما يعتقد البعض مع الكتلة الديمقراطية الاجتماعية السابقة. فقد مثل النائب إياد الدهماني في رئاسة لجنة المالية السنة الفارطة المعارضة ككل بما فيها النواب غير المنتمين وليس ممثلا عن كتلته. وهذه السنة ستكون بيد الجبهة الشعبية، على أن تكون الدورة الرابعة في يد الكتلة الديمقراطية، رغم أن كل شيء وارد في حالة وجود كتلة جديدة قد تضم أكبر عدد ممكن من المعارضة، فالمشهد البرلماني اليوم بات غير مستقر.

هل ستعقدون أياما برلمانية، وكيف سيتم توزيع الأدوار فيما بينكم؟
أكيد في القريب العاجل، لكن اتفقنا مبدئيا على أن يكون رئيس الكتلة النائب سالم لبيض ونائبه مبروك الحريزي، وأكون أنا ممثلا في عضوية مكتب المجلس. سنسعى كذلك إلى صياغة النظام الداخلي للكتلة، مع التنصيص على أن الكتلة غير سياسية وإنما هي كتلة تقنية، حيث سيحافظ كل حزب ممثل فيها على خياراته والتصويت على مختلف مشاريع القوانين سيكون حرا، لكن سيكون هناك تنسيق عملي في تقديم المقترحات والحضور في اشغال اللجان.

الكتلة لن تكون منسجمة في.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499