العاصمة الليبية طرابلس على أبواب حرب جديدة

على صلة بذلك كشفت مصادر من داخل طرابلس ان قرار وقف إطلاق النار في طرابلس يلزم اللواء السابع بعدم تجاوز المناطق

التي سيطر عليها أي الضواحي الجنوبية وسكان هذه المناطق معارضون لتيار الإسلام السياسي ويدعمون حفتر أو النظام السابق ، وأضافت المصادر بأنّ اللواء السابع تحرك نحو طرابلس للسيطرة فقط على المناطق الموالية للكرامة وطرد المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق حتى لا يقع تزوير في الانتخابات.

ومن هنا أشارت ذات المصادر إلى إمكانية اندلاع حرب جديدة في ورشفانة المناهضة للإخوان، وتكتسي ورشفانة أهمية بالغة باعتبار ان عدد سكانها حوالي مليون نسمة وبالتالي فإن أي مترشح للانتخابات يطمح لاستمالتها. معلوم بان قوات تابعة للكرامة كانت تسيطر على ورشفانة لكن جرى طردها بسبب وجود خيانة وتخاذل من بين قيادات تلك القوة. ويبدو المشهد السياسي والعسكري على درجة كبيرة من الغموض والضبابية ومما ضاعف من غموضه عدم كشف المبعوث الأممي للبدائل حيث يكتفي دوما بالقول لدينا خطط أخرى.

قانون الاستفتاء على مسودة الدستور
على صعيد اخر تأكد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بان مسودة الدستور فيها من العيوب ما يزيد من تقسيم الليبيين حيث تعارضها مناطق برقة بأكملها ومدن فزان كذلك وتتحفظ عليها مدن الأمازيغ غرب ليبيا، ورغم ذلك الجدل والرفض يصمّم المبعوث الأممي على تصويت مجلس النواب على قانون الاستفتاء حتى بعد رفض قائد الجيش خليفة حفتر ودعوته تأجيل البت في موضوع الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويرى متابعون لأداء المبعوث الأممي غسان سلامة بأنه لا جدوى من هذه المحاولات ،وكان على بعثة الأمم المتحدة أن تنصح البرلمان بإيجاد بديل تشريعي ليكون سندا وأرضية للانتخابات مثل الاعتماد على الإعلان الدستوري الذي قامت عليه الاستحقاقات الانتخابية السّابقة. وأضاف المتابعون بأنّ جماعة الاخوان هي التي تطالب بالاستفتاء على الدستور وأنّ ضغوطا خفية تمارسها الدول الداعمة للإخوان على بعثة الأمم المتحدة لتضغط بدورها على البرلمان لإصدار قانون الاستفتاء.

ولنفرض أنّ مجلس النواب صوت اليوم الثلاثاء على قانون الاستفتاء فمن يضمن قبول الناخبين للمسودة ومن يضمن عدم وجود تزوير في عملية التصويت وهل الأمم المتحدة جاهزة وقادرة في الوقت الراهن على حماية الاقتراع في كامل مناطق ودوائر ليبيا؟

عمليا الأمم المتحدة غير قادرة على ذلك وهي عاجزة حتى عن حماية موظفيها من المجموعات المسلحة والسؤال الأخطر من كل ذلك هو ،كيف تتحدث وتعمل الأمم المتحدة على إجراء انتخابات عامة في بلد تمزقه الصراعات المسلحة وتنتشر فيه ثلاثة وعشرون مليون قطعة سلاح؟ تهاونت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كثيرا في إيجاد اليات جمع السلاح وهو ما عرقل تنفيذ الاتفاق السياسي ويهدد فعليا اليوم إنجاز الانتخابات العامة وسوف يفتح انتشار السلاح وعدم تفعيل الامن والجيش الباب لحدوث تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499