على الأقل وأكثر من 129 جريحا غالبيتهم من المدنيين في اقتتال مستمرّ منذ 27 أوت الماضي بين مجموعات مسلحة متنافسة في العاصمة طرابلس. ويتزامن هذا التطور الميداني الخطير مع قرب موعد الاستحقاق الانتخابي الذي انبثق عن اجتماع باريس بعد ان وافقت مختلف الاطراف الليبية المتناحرة على اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2018.
وتدور هذه المعارك بين «اللواء السّابع» ترهونة، من جهة وكتائب «ثوار طرابلس» بقيادة هيثم التاجوري، و»الدعم المركزي أبوسليم» بقيادة عبد الغني الككلي، و«النواصي» بقيادة مصطفي قدور، وجميعهم تابعون لوزارة الداخلية من جهة ثانية. كما دخلت قوات حكومة الإنقاذ السّابقة، على خطّ الصراع في طرابلس، وسيطر لواء الصمود التابع لها بقيادة صلاح بادي، على معسكر حمزة، القريب من المطار القديم جنوبي العاصمة.
ورغم إعلان اللواء السابع، تبعيته لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، إلاّ أن الأخيرة اعتبرت القوات المهاجمة القادمة من ترهونة (اللواء السابع) خارجة عن القانون، كما أعلن رئيس الحكومة فايز السراج، أنّ اللواء السابع، تمّ حلّه منذ مدة طويلة ولا شرعية له.
وكان نحو 400 معتقل فّروا إثر أعمال شغب امس الاول الأحد في سجن عين زارة في الضاحية الجنوبية لطرابلس.ودعت اطراف خارجية اممية وعربية ومن بينها قطر ‹›جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والعمل بشكل عاجل على إعادة الهدوء لطرابلس ومحيطها››.كما أدانت الأمم المتحدة تصاعد العنف، الذي طال حتى الآن عدة مناطق سكنية في طرابلس .
ويرى مراقبون ان المعارك الاخيرة التي تعيشها العاصمة الليبية طرابلس اعادت الى الواجهة الانقسام بين الفرقاء السياسيين المحليين بين مؤيّد لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية ورافض لها في خطوة قد تهدّد بنسف خارطة الطريق الأممية وبنود اتفاق باريس الذي أقرّ إجراء هذا الاستحقاق بموافقة اطراف الصراع الليبي. ويزيد الوضع الأمني مع هذه التطوّرات العسكرية العنيفة من فرص فشل حكومة الوفاق في تهيئة ترتيبات أمنيّة من شأنها إنجاح هذه الانتخابات التي طال انتظارها على صعيد الدّاخلي الإقليمي والدولي أيضا بعد سنوات من الحرب بسبب انقسام وعدم توحيد الجيش والأمن وانتشار السلاح والمليشيات ووجود حكومات موازية . كما يطالب شق من الليبيين بضرورة تاجيل الانتخابات بتعلة ضيق الوقت وأيضا تزايد حدة الجدل والخلافات وتنامي عدد الاطراف المقاطعة على غررا قبائل الأمازيغ والتبو.
معضلات متزايدة
ورغم أنّ الوضع الأمني يحمل أهمية في مسار إنجاح الانتخابات من عدمه الا ان المعضلات التي تعرقل مثل هذا الخيار الانتخابي في ليبيا على غرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية باتجاه الدول الاوروبية ، بالإضافة الى تراكم معضلات أخرى ارتبطت بتهريب البشر والسلاح وما يعانيه المهاجرون من ظروف إنسانية سيئة للغاية تؤدي بهم في نهاية المطاف الى الموت غرقا .
وبالإضافة الى مشاكل الهجرة وتأثيراتها يرى مراقبون ان هذا الملف يضاف اليه التطورات العسكرية والتي لاتزال مجرياتها تتسارع يوما بعد يوم، سيكون لها تأثيرات كبيرة على المشهد السياسي الليبي خصوصا مع اقتراب الموعد المقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي تم الاتفاق حولها خلال اجتماع بين الفرقاء الليبيين احتضنه العاصمة الفرنسية باريس.
ورغم عودة ملف الهجرة غير الشرعية ليكون من جديد محور المباحثات والمفاوضات سواء في أوروبا أو في الداخل الليبي نظرا لأهميّة هذا الملف وعدم قدرة الأطراف الدولية على إرساء آلية ناجعة للحدّ من هذه الظاهرة التي اجتاحت سواحل القارة الأوروبية وأودت بحياة الآلاف ، يؤكد متابعون ان المساعي الاوروبية لن تكون ذات نجاعة كافية في حال استمر الوضع الامني على هذه الحال مايزيد من صعوبة التزام مختلف الاطراف بتاريخ نهاية العام الجاري لإجراء الانتخابات.