العراق ...فيما تتواصل الاحتجاجات الشعبية: النتائج النهائية للانتخابات تؤكد تصدّر مقتدى الصدر

أكدّت النتائج النهائية للانتخابات العراقية التي جرت في ماي بعد انتهاء إعادة الفرز

اليدوي للأصوات بقرار من المحكمة العليا، فوز تحالف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي سيسعى إلى تفعيل العملية السياسية الراكدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق امس فوز تحالف مقتدى الصدر والشيوعيين في الانتخابات التشريعية بعد إعادة الفرز اليدوي للأصوات التي قرّرتها المحكمة العليا بسبب الاشتباه في حصول تزوير.
ويفترض أن تصادق المحكمة العليا على هذه النتائج ليدعو رئيس الجمهورية المنتهية ولايته الى عقد جلسة للبرلمان الجديدة خلال خمسة عشر يوما، ليتولى بدوره انتخاب الرئيس الجديد للبلاد. كما ستقوم الكتلة الأكبر داخل البرلمان بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء ليتم التصويت عليه داخل المجلس، على أن يعمل بعدها، وضمن مهلة ثلاثين يوما، على تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.

ورغم إعادة فرز الأصوات بسبب ثغرات في عمليات الفرز الالكترونية وشبهات بالتلاعب، لم تؤد الى تغيير جذري في النتائج.
وأكدت النتائج أن تحالف الصدر والشيوعيين جاء في الطليعة بحصوله على 54 مقعدًا، في أول انتخابات نظمت بعد الانتصار على تنظيم داعش الارهابي الذي سيطر لثلاث سنوات على ثلث أراضي البلاد.
وكشفت النتائج الأخيرة عن تغيير ستة فائزين جدد، خمسة منهم مرشحون في داخل القائمات ذاتها.

والتغيير الوحيد الذي طرأ يتعلّق بقائمة «الفتح» التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي الذي قاتل تنظيم داعش الارهابي، وقد فازت بمقعد إضافي على حساب قائمة محلية في بغداد. واحتفظت «الفتح» بالمركز الثاني مع 48 مقعدًا بدلاً من 47، وفق ما أوضحت المفوضية المؤلفة من تسعة قضاة.
وبقيت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المركز الثالث مع 42 مقعدًا، تليها كلّ من قائمة إياد علاوي التي تضم العديد من الشخصيات السُنّية (21 مقعدًا) وقائمة «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم (19 مقعدًا).
وأعلن الصدر في بيان عن اللجوء الى المعارضة السياسية في حال عدم الاستجابة الى أربعين مطلبا قدمها «بهدف تأمين سير العملية السياسية في الاتجاه الصحيح». بين تلك المطالب إبعاد المحاصصة الطائفية ومحاربة الفاسدين وعدم تولي المسؤولين السابقين مناصب جديدة وإقصاء مزدوجي الجنسية من المناصب الحكومية.

تواصل الاحتجاجات
في غضون ذلك، تتواصل المشاورات واللقاءات لتفعيل العمل السياسي، بينما تستمر الاحتجاجات الشعبية في جنوب البلاد للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة.
ودفعت التظاهرات اليومية الحكومة العراقية الى إعلان تنفيذ خطة طوارىء وتقديم تعهدات باستثمار مليارات الدولارات في جنوب البلاد الذي يعاني نقصا حاداً في البنية التحتية رغم انه كان بعيدا عن الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.
وفي محاولة للتهدئة ، أوقف رئيس الوزراء وزير الكهرباء وأربعة مدراء عامين في هذه الوزارة عن العمل بسبب انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة بينما ارتفعت الحرارة في الصيف الى 50 درجة مئوية.
وللمرة الأولى منذ إحلال التعددية في 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين وهيمنة الشيعة على الحكم في العراق، تقدمت أحزابهم مشتتة الى الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي.
وبعد فوز الصدر الذي قام بمبادرات عدة لتأكيد استقلاله عن إيران ووصل به الأمر إلى القيام بزيارة إلى السعودية، تبذل إيران جهودا لتأكيد نفوذها في البلد الجار. فقد حاول قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني تشكيل تحالف بدون الصدر. لكن طهران ما لبثت أن أدركت أنه من الصعب الالتفاف على الصدر، فباتت تسعى إلى إدخاله في تحالف شيعي واسع لضمان حياديته.

حكومة انتقالية
ويسعى العبادي لفترة ولاية ثانية ويقود حكومة انتقالية هشة إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وأثارت الضبابية السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التوترات في وقت ينفد فيه صبر العراقيين من سوء الخدمات الأساسية والبطالة وتباطؤ وتيرة إعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ويتصاعد الغضب إذ يتم تنظيم احتجاجات متكررة يدعمها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في المحافظات الجنوبية التي يغلب على سكانها الشيعة.وأصدر الصدر، الذي يدعم الاحتجاجات، قائمة تضم 40 شرطا يقول إن على رئيس الوزراء الجديد أن يلبيها، بما في ذلك الاستقلال السياسي وعدم الترشح لإعادة الانتخاب وأن تنضم كتلته إلى ائتلاف حكومي. وقال إنه سيكون في المعارضة ما لم يتم الوفاء بالشروط.

مقتل 5 ارهابيين
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، امس مقتل خمسة «ارهابيين»، خلال محاولة تسلل عبر الحدود العراقية السورية .
وقال المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان، إن «قوة من قيادة قوات حرس الحدود تمكنت من قتل 5 إرهابيين وألقت القبض على اثنين آخرين خلال إحباطها محاولة تسلل عناصر إرهابية شمال قضاء القائم قرب الحدود العراقية السورية».وأضاف رسول، أن «القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة والفرقة الثامنة شرعت أيضا بعملية تفتيش لتأمين المنطقة بإسناد طيران الجيش». وأعلنت بغداد، في ديسمبر 2017، اكتمال استعادة الأراضي التي كان «داعش» الارهابي يسيطر عليها، منذ صيف 2014، التي مثلت ثلث مساحة العراق في شمالي وغربي البلاد. لكن ما يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، ويعود تدريجيًا إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499