الأزمة الليبية ...وفرص الحل: لماذا تأخر الحل في ليبيا ومن المعرقل للتسوية ...؟

لا تزال حالة عدم الاستقرار هي المسيطرة على المشهد السياسي في بلاد عمر المختار ...

فتنازع المصالح بين المؤثرين واللاعبين المحليين والخارجيين ادى الى اطالة عمر الازمة الليبية في وضع غير مستقر امنيا واجتماعيا وسياسيا...

لقد تواصلت حرب الاتهامات المتبادلة بين فرقاء الصراع، اذ اتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، مجلس النواب في طبرق بعرقلة ايجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. في وقت يؤكد فيه المراقبون والمتابعون ان خارطة الطريق الاممية التي اقترحها المبعوث الاممي غسان سلامة والتي تنص على ضرورة اجراء انتخابات برلمانية تفضي الى حكومة وحدة وطنية، ليست ضامنة لنهاية الازمة ...لان منطق القوة هو المسيطر في المشهد الليبي ولا صوت يعلو فوق صوت السلاح..وحتى اجتماع باريس الاخير لم يؤد حتى الان الى نتائج ملموسة وما تم الاعلان عنه لم يترجم على ارض الواقع .. وقد اتهم السراج ايضا بعض من حضر مؤتمر باريس بالتنصل من الالتزامات وخرق تلك المقررات مثلما حدث في الموانئ النفطية .. يشار الى ان إعلان باريس، الذي جمع بعض أطراف الصراع في ليبيا، نص على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية، واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018.

وحقيقة الحال فان ملف الموانئ النفطية اعاد الازمة الليبية الى المربع الاول خاصة بعد ان قرر المشير حفتر تسليمها لمؤسسة نفط موازية في مدينة بنغازي قبل ان يتراجع ويسلمها الى المؤسسة التابعة لحكومة الوفاق . ويرى شق واسع من الليبيين ان الازمة لا يمكن ان تحل دون تسليم سلاح الميليشيات في هذا السياق يؤكد الوزير السابق فرج السائح ان الحل للواقعي لليبيا لا بد ان يبدأ بإنهاء دور الميليشيات المتمترسة خلف مناطقها او جهوياتها او تعمل لاجندات خارج الوطن ..مضيفا بالقول :«ما لم ينته نشاط هذه الميليشيات وتتوحد القوة العسكرية تحت مظلة الدولة لن يكون هناك مستقبل لليبيا ..هذا هو الحل الوحيد والانسب وعليه لن يكون هناك خيار الا بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية للبلاد برعاية دولية من خلال تأمين اطار دستوري و تفعيل او اعادة كتابة الاعلان الدستوري بما يتوافق مع اعلان لجنة فيفري التي بدأت سنة 2014 وتم من خلالها انتخاب المجلس الحالي . وعلى هذا الاساس فان احتواء الميليشيات او انهاء وجودها في ليبيا واجراء انتخابات برعاية دولية وفقا لما ورد في اعلان باريس مع اعادة تعديل الاعلان الدستوري حتى يكفل الاطار القانوني والشرعي لمستقبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية يعد من اهم مفاتيح الازمة.

من جانبه يرى د. نبيل نطاح رئيس جامعة طرابلس ان الازمة تطال ليس فقط ليبيا ولكن دول الجوار فعدم استقرار الدولة الليبية ينتج عنه عدم استقرار لكل الجوار سواء المحيط العربي او الافريقي او الدولي . وتابع:«نحن نعلم ان لكل الدول مصالح وهي تسعى نحو مصالحها ولا ضير في ذلك ولكن ما حدث في ليبيا ان هناك بعض الدول الكبرى كانت مساهمة فعليا في اسقاط النظام السابق وبالتالي لديها مسؤولية اخلاقية بان تقف مع الشعب الليبي حتى يصل الى بر الامان ولا يمكن تركه يغوص في بحار الشد والجذب . وهذه الاطراف تتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه».
وقال محدثنا ان تدويل الازمة والتدخلات الدولية ستأخذ وقتا طويلا للحل ..مشيرا الى ان الاختلافات داخل المجتمع الليبي بسيطة وما يجمع الليبيين اكثر مما يفرقهم ولكن العمل على اظهار هذه الخلافات وتكبير حجمها ليس من مصلحة احد على حد قوله.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499