تمويل التنظيمات الإرهابية .. تورّط شركات دولية وغياب رؤية مشتركة لتجفيف منابعه

يمثّل ملف تمويل تنظيم «داعش» الإرهابي مصادره وسبل تجفيف منابعه تحديا مستمرا امام دول العالم منذ ظهور

التنظيم عام 2014 والى اليوم رغم انحسار نفوذ التنظيم وتراجع نشاطه ، اذ يحظى هذا الموضوع باهتمام واسع لدى المجتمع الدّولي في سياق سعيه المتواصل لإرساء استراتيجية مشتركة للحرب ضدّ الإرهاب.وتتباين التقارير حول الثروة الحقيقية لهذا التنظيم الارهابي ومصادر تمويله باعتبار ان الجهات الدولية ليست قادرة إلى حد الآن على تحديد حجم أموال التنظيم وذلك رغم صدور قرار عن مجلس الأمن يوم 12 فيفري 2015، يقضي بتجفيف منابع تمويل كل من «داعش» و«جبهة النصرة›› عبر محاصرة مصادر التمويل. ويهدف القرار إلى تجفيف منابع التمويل لـ«داعش» و«القاعدة» والمنظمات الإرهابية المرتبطة بها إلاّ ان مراقبين اعتبروا الخطوة غير كافية في غياب رؤية دولية مشتركة وناجعة.

وتبقى التقديرات الرسمية لثروة التنظيم ومصادره غير مؤكّدة نتيجة عدم وجود معلومات أكيدة حول هذا الجانب ، الاّ انّ دراسات دولية نجحت في تحديد أهم مصادر التمويل التي يضخّ عبرها «داعش» الإرهابي الأموال لتمويل نشاطاته الإرهابية وتوجهت اتهامات لعدد من الأفراد والمؤسسات والشركات الدولية بدعم هذه التنظيمات وخاصة منها «داعش» الارهابي بطرق مختلفة .

ومن بين هذه الشركات الدولية طالت الاتهامات شركة «لافارج» الفرنسية السويسرية اذ اتهم القضاء الفرنسي هذه الشركة المختصة في تصنيع الإسمنت، مؤخرا، بـ«التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب في سوريا، بعد تحقيق رسمي عن التورط المحتمل في دفع عشرات الملايين من الدولارات لتنظيم «داعش» الارهابي» .

تفاصيل الاتهامات
وتشير تقارير فرنسية ان شركة «لافارج» أسست مصنعا في سوريا عام 2007، وبدأت بالإنتاج عام 2011، وواصلت عملها خلال مرحلة سيطرة التنظيمات المسلحة ومنها «داعش» الارهابي على المنطقة التي بني فيها المصنع››.

وقال مصدر قضائي أنّ ‘’الشركة متّهمة أيضا بتعريض حياة عمالها للخطر، ودفع نحو 35 مليون دولار لتنظيم «داعش» وجماعات متطرفة أخرى عبر وسيط سوري، من أجل الاستمرار في العمل في المناطق التي تسيطر عليها تلك الجماعات’’.ويخضع 8 من مديري الشركة إلى التحقيق، من بينهم المدير العام السابق برونو لافون، كما يحقق القضاء الفرنسي في تورط رجل الأعمال السوري المعارض ‘’فراس طلاس’’ في التوسط بين ‘’داعش’’ والشركة’’.وتنقل وسال الاعلام الفرنسية عن محاضر البحث ان شركة «لافارج» باعت لـ»داعش» الارهابي الإسمنت الذي تم استخدامه في بناء وتدعيم وتحصين مواقعه بمناطق نفوذه’’.

شركة ‘’لافارج’’ واحدة من الشركات الدولية المتهمة في قضية تمويل التنظيمات الإرهابية الى جانب عدد اخر من الشركات والدول ايضا على غرار قطر وإيران.

مساع دولية حثيثة
وسبق ان احتضنت مختلف عواصم العالم اجتماعات ومؤتمرا دولية تصب في خانة مكافحة الارهاب ووقف تمويل التنظيمات الارهابية وآخرها التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر افريل المنقضي مؤتمرا دوليا لمكافحة تمويل التنظيمات الارهابية تحت شعار «لا أموال للإرهاب» شهد مشاركة أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية وبحضور 500 خبير و80 وزيرا من 72 دولة.

ولئن تمثل معضلة تجفيف منابع الإرهاب من أهم المعضلات التي تواجه المجتمع الدولي في حربه ضدّ التنظيمات الإرهابية ، يعدّ التوصل الى استراتجية ناجعة ومشتركة بين الدّول من أصعب الخطوات التي تعرقل التوصل الى اجندا مشتركة بين الدول في غياب تنسيق فيما بينها تتعلق اسبابها بالأساس في اختلاف توجهاتها ومصالحها وايضا اولويات امنها القومي ، خاصة وان اغلب الدراسات والتقارير الدولية تؤك أنّ التنظيم ما زالت لديه مصادر تمويل أخرى مختلفة ومتعدّدة، تحاول دول العالم رصدها والتعامل معها . ويرى متابعون أنّ تعدد مصادر التمويل التي تعتمد عليها هذه التنظيمات الارهابية وطرق استلامها كان سببا في صعوبة حصرها والتعامل معها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499