بين خليفة حفتر و«الحكومة المؤقتة» وحكومة الوفاق: عائدات «النفط» تعيد المشهد الليبي إلى متاهة الانقسامات

تفاقمت أزمة الموانئ النفطية في ليبيا رغم استقرار الوضع الميداني وانتهاء الاقتتال الذي اندلع بداية الأسبوع المنقضي بين قوات تابعة لإبراهيم الجضران وقوات الجيش

الليبي بقيادة خليفة حفتر ، إذ جاء إعلان الأخير نيّته تسليم كل المنشآت التي تسيطر عليها قواته «إلى المؤسّسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقّتة» في تحدّ واضح لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا مايزيد في تعميق الهوة بين الطرفين المتصارعين رغم ظهور بوادر انفراج مؤخّرا.

وتبعا لهذا التطور دخلت ليبيا اتون مواجهة جديدة قد تعيدها الى المربع الأول على وقع الخلاف الواضح بين حكومة الوفاق الوطني (طرابلس) والحكومة الموازية في الشرق المدعومة من قبل المشير خليفة حفتر بعد إعلان الأخير نيته تسليم منافذ تصدير النفط وإدارة عائداته من قبل مايسمى الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني.

ويعني هذا القرار الذي اتخذه المشير خليفة حفتر خروجا عن الإلتزام الذي قطعه في ماي المنقضي خلال اجتماع جمعه برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج واحتضنته العاصمة الفرنسية باريس، ولقي الإجتماع انذاك ترحيبا ودعما دوليين غير مسبوقين خاصة بعد أن وافق الجانبان على اتفاق يتضمّن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري وأيضا احتوى الاتفاق على بنود توضّح أولويات كل طرف في السيطرة على المؤسّسات اللّيبية والنفطية بصفة خاصة.

حكومة الوفاق أبدت غضبا واضحا اذ دعا فايز السراج الامم المتحدة بوقف أي محاولة «غير قانونية» لبيع النفط الليبي، ردا على إعلان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ادارة مؤسسة نفطية تابعة للحكومة الموازية.

وجاء في بيان صادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ان ما «اعلنته بعض الجهات غير المخولة من تسليم الموانىء النفطية الى كيان غير شرعي وغير معترف به يمثل اعتداء واضحا على صلاحيات واختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط» التابعة لحكومة طرابلس، مطالبا مجلس الامن الدولي بـ»إيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال’’.

الحكومة الموازية او مايسمى بالحكومة المؤقتة في البيضاء قالت في بيان لها انها «تطمئن كل الليبيين بأننا نضمن التوزيع العادل لعوائد النفط وبأننا سنعمل على حل كافة المختنقات التي يعاني منها المواطن الليبي بكل شفافية تامة. ونطمئن كل الشركات الأجنبية بأن كل التعاقدات السابقة مع الأطراف الخارجية ملتزمون بها، وأن أيدينا ممدودة للجميع’’.

وأرجع الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر اسباب قراره الاخير بان العائدات المتأتية من النفط الليبي تعود الى ميليشيات مسلحة يقودها ابراهيم الجظران، ما يعطيها قوة مالية كبرى لمهاجمة الجيش وتعطيل عملية اعادة الامن والاستقرار الى البلاد وفق ما اعلنه المتحدث باسم الجيش احمد المسماري . يشار الى أنّ ابراهيم الجضران هو الرئيس السابق لحراس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي.

شكوك وضبابية
ويرى متابعون أنّ هذا الخلاف سيعيد دون شك المشهد الليبي الى المربع الاول خاصة وان البلاد مقبلة على انتخابات برلمانية ورئاسية مايجعل اجراءها من عدمه رهين ماستؤول اليه العلاقة بين حكومة الوفاق وقيادة الجيش الليبي. ولئن يدعم المجتمع الدولي اجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في ليبيا بعد 7 سنوات من الحرب ، يبقى الدور الذي تمارسه دول وأطراف خارجية في ليبيا مشبوها خاصة اذا ماتعلق الامر بالثروة النفطية في بلاد عمر المختار .

يشار الى ان قوات الجيش التي يترأسها خليفة حفتر تسيطر على 4 موانئ نفطية كبرى في منطقة الهلال النفطي الغنية بالثروة النفطية علاوة على ميناء ‘’الحريقة’’ الواقع في مدينة طبرق على الحدود الليبية المصرية. المؤسسة الوطنية للنفط بدورها ادانت وهاجمت تصريحات المشير حفتر باعتبارها هي التي تدير هذه الموانئ كما انها تشرف على تصدير النفط وفق قرار صادر عن مجلس الامن الدولي معتبرة ان الخطوة التي اقدم عليها حفتر تعد ‘’خرقا للقانون’’.

وقالت المؤسسة في بيان ان «القيادة العامة (للجيش الوطني الليبي) لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا»، مذكرة بأنه «هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، الأوبك، والمجتمع الدولي’’.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499