المحكمة العليا تقرر إعادة فرز نتائج الانتخابات: المشهد السياسي العراقي على المحك ومصير التحالفات غامض

قررت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائيّة في العراق إنهاء الجدل والشكوك حول نتائج الانتخابات البلدية

التي أجريت في 12 ماي المنقضي وذلك بإقرار إعادة فرز كل الأصوات يدويا وسط تباين في المواقف السياسية داخليا وإقليميا .وسبق لمفوضية الانتخابات المطالبة بإعادة العدّ اليدوي للأصوات في الاقتراع، والتي يبلغ عددها قرابة 11 مليون صوت، كما دعت إلى انتداب قضاة للإشراف على هذه العملية.

وتأتي مصادقة المحكمة الاتحادية العليا أمس الخميس على ما قرّره البرلمان العراقي سابقا بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التشريعية ليزيد من تعقيد المشهد السياسي المتوتر بطبعه في الساحة العراقية منذ ماي الماضي .

ويعتبر متابعون إعادة فرز الأصوات إقرارا صريحا من السلطات العراقية بحدوث تجاوزات ملحوظة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة ، فيما يقول اخرون ان اعادة الفرز ستؤثر على مصداقية القوى السياسية في البلاد وستزيد من ارباك المشهد السياسي وتغذية بذور الفتنة الداخلية.

ولئن كانت النتائج الاولية محل جدل كبير داخل الوسط السياسي العراقي فقد ساهمت نتائج الانتخابات في اعادة رسم تحالفات جديدة متوقعة حينا ومفاجئة احيانا اخرى بين مختلف القوى السياسية من انتماءات متعددة. اذ بدأت الاحزاب الفائزة بنسب متفاوتة في مشاورات سياسية مكثفة بهدف تشكيل ائتلاف يمكنها من تشكيل حكومة محاصصة إلا ان اعادة الفرز ستكون خطوة الى الوراء في هذه المشاورات مع العلم وان النتائج قد تتغير لكن لن تتغير بنسبة كبيرة.

تداعيات مرتقبة
وسبق ان قرّرت السلطات العراقية امس منع مسؤولي مفوضية الانتخابات (التابعة للبرلمان)من السفر إلى خارج البلاد، الى حين انتهاء التحقيق في اتهامات تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 ماي المنقضي ، ولئن رحب شق من الشارع السياسي العراقي بالخطوة فقد اعتبره شق اخر تهديدا وضربا لنتائج الانتخابات البرلمانية باعتبار ان نتائجها كانت مفاجئة وغير متوقعة لدى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي ايضا .

وفاز بالانتخابات كتلة يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر غريم الولايات المتحدة والذي يعارض أيضا نفوذ إيران في بلاده.وقال العبادي في مؤتمر صحفي إن تقريرا أعدته لجنة تحقيق أوصى الحكومة بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين. وأوضح أن معظم اللوم يقع على عاتق مفوضية الانتخابات.وقال رئيس الوزراء إنه كان يؤيد في بادئ الأمر المضي قدما في العملية السياسية بعد الانتخابات لأن العراق له تاريخ في المخالفات الانتخابية.

وكانت النتائج المفاجئة التي حققتها مكونات سياسية عراقية على حساب اخرى في الانتخابات البرلمانية العراقية في الـ12 من ماي الماضي قد رجّحت كفة التيّار الصدري بقيادة مقتدى الصدر والحشد الشّعبي المدعوم من إيران على حساب قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي وهو مايفرض-وفق مراقبين- تحالفات رغم غرابتها إلاّ أنها باتت أمرا واقعا بحكم ماتفرضه طبيعة المشهد السياسي الراهن في بلاد الرافدين.

وهذه هي الانتخابات التشريعية الرابعة منذ الإطاحة بصدام حسين من سدة الحكم عام 2003،ووفق تقارير رسمية عراقية غير نهائية فقد حققت قائمة تحالف «سائرون» المدعومة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تقدما ملحوظا وفق ما افرزته النتائج الأولية لعدد من المحافظات الرئيسية في البلاد في حين تحصل «تحالف النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي على المرتبة الثانية من حيث نتائج التصويت تليه قائمة «الفتح» الّتي تضمّ فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران بقيادة هادي العامري في المرتبة الثالثة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499