رئيس البرلمان الليبي يؤكد: «توجد أرضية دستورية لإجراء الانتخابات»

اضطر المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الى رفع جلسة البرلمان بسبب مشادة كلامية

بين عدد من النواب دون تحديد موعد استئناف الجلسة المذكورة . وكان من المفروض أن يستكمل النواب مناقشة عودة البرلمان الى بنغازي وفق الاعلان الدستوري، كما تضمّن جدول الأعمال نقطة الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يشار إلى أنّ رئيس البرلمان عقيلة صالح أكد في تصريح لإحدى الفضائيات المحلية أنّ الارضية الدستورية لإجراء الانتخابات القادمة موجودة ويوفرها الاعلان الدستوري. وشدد عقيلة صالح على اهمية انتخاب رئيس للدولة، وأردف رئيس مجلس النواب بان انتخاب رئيس الدولة سوف ينهي الفوضى ويوحّد المؤسّسات السيادية ومنها المؤسسة العسكرية.

تضارب في المواقف
يأتي تصريح المستشار عقيلة صالح ساعات فقط بعد عرض المبعوث الاممي غسان سلامة الإحاطة الدورية حول ليبيا امام مجلس الامن الدولي، حيث طالب سلامة مجلس النواب بالتسريع في اصدار قانون الانتخابات . ويدرك رئيس البرلمان بان اصدار هكذا قانون او سواه من القوانين يتطلب التشاور والتنسيق مع مجلس الدولة ،وهذا معناه ان عملية اصدار قانون الانتخابات لو تمت وفق ما ينص عليه الاتفاق السياسي اي التشاور بين المجلسين ، فإنها سوف تأخذ الكثير من الوقت وقد ينقضي الوقت كله والتجاذبات والخلافات تعرقل اصدار القانون .

كما يعلم عقيلة صالح بان اصدار القانون الانتخابي من طرف البرلمان هو الاخر يتطلب وقتا غير محدد. هذه العناصر مجتمعة لا تغيب كذلك عن المبعوث الاممي غسان سلامة والسؤال المطروح لماذا تصمم الامم المتحدة على اصدار قانون انتخاب ؟ وهي تدرك بان المجلسين التشريعي والاستشاري مازالا بعيدين عن امكانية العمل المشترك !
سبق لبعثة الامم المتحدة للدعم لدى ليبيا سواء في عهد كوبلر او المبعوث الحالي ان تمسكت بنقاط معينة ،ولكن في الاخير تراجعت وقبلت بالبدائل فكوبلر اعتبر الاتفاق السياسي اتفاقا مقدسا ولم يقبل تعديل بعض مواده . ثم في عهد المبعوث الحالي غسان سلامة طالب وأعلن أنّ خطة عمله تتضمن مراحل محددة ضمنها الاستفتاء على الدستور – وقبله عقد المؤتمر الوطني الجامع – تشكيل حكومة وحدة وطنية فالانتخابات العامة مع نهاية العام الحالي 2018 .ثم حاليا على ماذا يعمل غسان سلامة؟ وهل مازال هو نفسه حريصا على الخضوع لخطة عمله التي تبناها مجلس الامن الدولي؟

الاجابة تعكسها تصريحات المبعوث الاممي واجتماعاته الاخيرة سواء داخل ليبيا او خارجها . رئيس البعثة لم يعد يتحدث عن الدستور لخوفه من تصعيد الانقسام بين اللبيبين ، المؤتمر الجامع هو الآخر لم يعد يحظى باهتمام من طرف المبعوث الاممي رغم ان التحضيرات تسير وفق الاجندا المسطرة لها وبإشراف مسؤولي مركز الحوار الانساني. سلامة يركز على عنصرين لا ثالث لهما ،تشكيل الحكومة ضمن جهود ومساعي غير معلنة – تنظيم الانتخابات العامة.

ما اردنا بلوغه من وراء استعراض تقلبات البعثة الاممية وتراجعها في مواقف كثيرة هو ان بعثة غسان سلامة قد تعدل فجأة عن طلب اصدار قانون انتخاب،وتستنجد بالإعلان الدستوري الذي على ضوئه كانت انتخابات المؤتمر الوطني العام السابق ومجلس النواب الحالي.
سيناريو قد يربح الجميع الكثير من الوقت ويجعلهم يركزون بالأساس على توفير الترتيبات الامنية المكانية عند الاقتراع ، مع ان استخدام سلامة لمصطلح المكانية بدا غير واضح ..فهل المقصود تأمين مكان ومركز الاقتراع فقط؟ وبواسطة من سيحمي المكان المقصود؟

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499