متحدثا عن «مخاوف على الامن القومي».وقال دون ماكغان المستشار القانوني للبيت الأبيض، أن المذكرة التى أعدها الديمقراطيون «تحتوى على العديد من المقاطع السرية والحساسة»
والوثيقة عبارة عن مذكرة عن تحقيق لجنة الاستخبارات في الكونغرس بشأن موضوع علاقة حملة ترامب الانتخابية مع روسيا، وفيها بحثت اللجنة معلومات سرية تتعلق بأجهزة الاستخبارات ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل.وقال ترامب إن الرفض جاء بناء على توجيهات من مسؤولين في وزارة العدل، لأن المذكرة تحتوي على معلومات حساسة، قد يضر نشرها بالأمن القومي. ووجه وزارة العدل بتقديم المساعدة للجنة الاستخبارات في مجلس النواب لمراجعة الوثيقة.وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب صوتت على رفع السرية عن المذكرة في الخامس من فيفري هذا العام.
طبيعة الوثيقة
تركز تحقيقات اللجنة، وبالتالي مذكرتها التي كشفت عنها السرية، على عميل الاستخبارات البريطانية السابق كريستوفر ستيل الذي قدم لمكتب التحقيقات الفيدرالي ملفا عن علاقة شخصيات في حملة ترامب الانتخابية مع روسيا. وحين تقدمت وزارة العدل و»إف بي آي» للحصول على إذن استخباراتي للتجسس على كارتر بيج لم يفصح عن تفاصيل تتعلق بما صار يعرف باسم «دوسيه ستيل»، الذي يشك في أنه «مفبرك» بقصد تشويه حملة ترامب الانتخابية. وتحديدا لم تبلغ محكمة الاستخبارات التي تمنح إذن التجسس على مواطن أميركي بأن كريستوفر ستيل أعد الملف بطلب من حملة هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي، وأنه حصل على مبالغ تصل إلى 160 ألف دولار.
وتقول الوثيقة إن مسؤولي «إف بي آي» ووزارة العدل كانوا على علم بموقف ستيل، الذي أعرب صراحة عن أنه لا يريد أن ينجح ترامب أو يصبح رئيسا لأميركا.ورغم أن موضوع ملف ستيل ليس جديدا، وأثير إعلاميا من قبل، إلا أن الوثيقة تضع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل وأجهزة الاستخبارات في موقف حرج، وكأنها تآمرت جميعها على حملة ترامب في موضوع الاتصالات مع روسيا.