بعد أن تمت المصادقة على مسودة القانون: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يدق ناقوس الخطر ويثير استنكارا دوليا

اثارت خطوة «الكنيست اﻹسرائيلي» الأخيرة والتي صادق فيها على القراءة التمهيدية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ،جدلا واسع النطاق خاصة لما تتسم به

الخطوة من تعد صارخ على المواثيق والمعاهدات الدولية وأيضا لما يتضمنه من اجراءات تعسفية تصعيدية تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي تجاه اصحاب الارض. القرار الذي تمت المصادقة عليها مبدئيا خلف استنكارا فلسطينيا حيث اعتبرته الحكومة الفلسطينية يدخل في إطار إرهاب الدولة وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها «إسرائيل».

كما اعتبرت السلطات الفلسطينية ان «هذه المصادقة جزء من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية، التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في «إسرائيل» وتعميقا لنظام فصل عنصري بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين».

يذكر أن مشروع القانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد إسرائيل، علما أنه سبق تقديمه في عام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وتم طرحه مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة «حلميش»، في جويلية الماضي.
ويأتي هذا القرار بعد اسابيع قليلة على اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لـ»اسرائيل’’، وهو ما أثار احتجاجات واسعة النطاق لاتزال شرارتها مشتعلة في ارجاء العالم بالإضافة الى احتجاجات الغضب الميدانية التي عمت الاراضي الفلسطينية المحتلّة.

«انتهاك صارخ لحق الانسان في الحياة»
من جهته قال حنا عيسى أستاذ وخبير القانون الدولي ان تصويت الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الاعدام بحق فلسطينيين بموافقة قاضيين من ثلاثة في محكمة عسكرية بتهمة تنفيذ عمليات ضد أهداف اسرائيلية.
وقال عيسى بان عقوبة الاعدام تنتهك حقين اساسيين هما : الحق في الحياة والحق في العيش دون التعرض للتعذيب وتشكل معاملة لا انسانية ومهينة وليس لديها اي تاثير رادع وتجعل الاخطاء القضائية فيها قاتلة وتمثل سابقة خطيرة وتبعات كارثية وانتهاكا لأسس حياة الانسان في العيش بحرية وكرامة انسانية وتعديا على ابسط حقوق الانسان الفلسطيني بالعيش بكرامة

على ارضه وحقه في تقرير مصيره. وطالب عيسى ان يكون هناك ضغط دولي من قبل المجتمع الدولي على السلطة التشريعية في اسرائيل لعدم تمرير هذا القانون لخلوه من مبادئ العدالة والإنصاف .

وتابع محدّثنا القول ان العهود والمواثيق الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كفلت حق الحياة ، في حين لم يتطرق القانون الأساسي الفلسطيني للحق في الحياة بصورة مباشرة، بل كان ذلك بشكل ضمني وبالتالي أصبحت عقوبة الإعدام تهدد حق الحياة المقدس للأفراد، وهذه العقوبة يقررها المجتمع ممثلا بالمشرع، فيوقعها على من يرتكب جريمة خطيرة منصوص عليها في قانون الجزاء بمقتضى حكم يصدره القضاء، إذا يعد الحكم بهذه العقوبة من أشد العقوبات الرادعة ضد مرتكبي أخطر الجرائم في المجتمع كالخيانة والتجسس والقتل العمد، وهي عقوبة أوجدتها المقومات الموضوعية والذاتية لمختلف المجتمعات، والنظم السياسية المتعاقبة عبر التاريخ، ودونتها بقوانينها ودساتيرها المكتوبة وغير المكتوبة، التي اعتبرت أن الحق في الحياة، يبقى نسبيا وغير مطلق أمام حالة الحكم بالإعدام.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499