فبالنسبة للمجتمع الدولي حكومة فايز السراج بدأت أعمالها ولم يبق غير دخولها الى العاصمة وفتح مقراتها. وبذلك يكون المجتمع الدولي قد تجاوز إشكالية مصادقة البرلمان المعترف به دوليا والجهود حاليا منصبة لضمان تواجد الحكومة داخل ليبيا. فبيان مجلس الأمن الدولي أشار إلى اعتماد الحكومة بوضوح ،داعيا أعضاء الأمم المتحدة إلى دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، ووقف التعامل مع المؤسسات القائمة الآن في طرابلس وطبرق. في حين ذكر تقرير مجلس الأمن الدولي حول أزمة ليبيا أن أطرافا تابعة لقوة الدرع في بنغازي ضالعة في جرائم حرب – وسام بن حميد وغيره – إضافة إلى ذكر شخصيات رسمية وبالاسم عرضة للعقوبات الدولية، مثل النوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل وكذلك رئيس البرلمان عقيلة صالح قويدر.
التطورات السياسية المتسارعة للأزمة الليبية وطريقة إدارتها من طرف بعثة الأمم المتحدة فيها الكثير من تجاهل إرادة الليبيين ،وجاءت أيضا في غياب مطلق للوفاق ففي الوقت الذي يصف فيه المجتمع الدولي حكومة السراج بحكومة الوفاق نرى فيه أنه لا شيء يوحي ويدل على الوفاق. فهذا المجلس الرئاسي شهد تعليق العضوية لعضوين على الأقل وهما عمر الأسود وعلي القطراني وهذه انقسامات حادة داخل المؤتمر الوطني والبرلمان المعترف به دوليا معارضة للاتفاق السياسي كانت من قبل رأسيْ السلطة التشريعية وأيضا المؤسسة العسكرية شرق وغرب البلاد.
ولئن كان رفض الوفاق من طرف فجر ليبيا وقوات حفتر بسبب عدم ضمان مناصب لممثليهم فإن شريحة واسعة جدا من الشعب الليبي، وتتعلق برموز وأتباع النّظام السابق اعتبرت الاتفاق السياسي وبنوده إنما تعني عودة الاستعمار إلى البلاد تحت غطاء ومبرر حماية الحكومة.
ويرى متابعون للشأن الليبي بمشهده المعقد للغاية وما ترتب عنه من فراغ سياسي استغله تنظيم «داعش» الإرهابي إضافة إلى غياب الوعي لدى الطبقة السياسية أن ذلك أدى بالمجتمع الدولي إلى القفز إلى الأمام بما يشبه سياسة فرض الأمر الواقع عبر اعتماد حكومة الوفاق دون مصادقة البرلمان وجعل المليشيات المسلحة وقادتها أمام خيارين لا ثالث لهما إما التعاون مع بعثة الأمم المتحدة وحماية الحكومة أو مواجهة العقوبات الدولية سيما وأن سجلات 99 % من تلك القيادات الميدانية حاصلة بالانتهاكات والجرائم وهذا الأمر موثق لدى مجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية.
«داعش» يهاجم محطة النهر الصناعي
بعد فشله الذريع في السيطرة على الهلال النفطي بفضل تصدّي حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى ،اتجه تنظيم «داعش» ليبيا نحو مناطق الجنوب حيث قام التنظيم الإرهابي بمهاجمة حقل السرير النفطي ومحطة الكهرباء باستهداف البوابة الرئيسية بسيارة مفخخة وقد استماتت كتيبة العقيد علي التباوي المكلفة بحماية الموقع في الدفاع عن المنشآت. الهجوم أسفر عن مقتل 3 عناصر داعشية 2 منهم أفارقة وهلاك سائق السيارة المهاجمة، وانتهى الهجوم بفرار المجموعة الإرهابية نحو الصحراء.
وقبل ذلك هاجمت مجموعة أخرى إرهابية محطة النهر الصناعي بالجنوب الشرقي والتي تزود مدن الشمال بالماء الصالح للشرب ،ووفق مصادر أمنية وشهود عيان من عملة المحطة المستهدفة فإن «الدواعش» استولوا على عدد من السيّارات الرباعية الدفع وخربوا جزءا من المحطة.
وكان تنظيم «داعش» الإرهابي ومنذ بسط سيطرته على مدينة سرت عمل على التوسيع جنوبا وغربا ونجح في ذلك حيث أصبح تواجد «داعش» غرب البلاد أمرا واقعا وكذلك جنوبا ولو انه في الجنوب لا يسيطر على مدينة بعينها لكنه يحتفظ بالسيطرة على مساحات شاسعة من صحراء الجنوب الشرقي والغربي ويهاجم من حين لآخر مدن الجنوب ليستولي على السيارات والأموال سواء بطلب الفدية أو السطو المباشر.