ليبيا: في انتظار حكومة جديدة .. السرّاج يعيّن قائدا للحرس الرئاسي

حينما صوّت مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني في نسختها الثانية بتاريخ 22 أوت المنقضي، أصدر المجلس الرئاسي بالمناسبة بيانا ومن جملة ما أشار إليه البيان الترحيب بموقف البرلمان واستعداد الرئاسي لتكثيف التشاور والحوار مع مجلس النواب، وتوسيع دائرة الحوار بحثا عن التوافق المنشود.

غير أنه ومع مرور الأيام لم يفتح أي حوار مع البرلمان سوى ما تردد عن احتمال انعقاد اجتماع جديد لهيئة الحوار السياسي في تونس في مطلع الأسبوع المقبل.
وعكس التواصل بين الرئاسي والبرلمان تمادى رئيس الحكومة المكلف في التعويل على الغرب من أجل الحصول على مزيد من الدعم وإيجاد البديل لشرعية محلية مفقودة. حيث زار السراج مقر الأفريكوم متقدما بطلب مضاعفة الدعم العسكري للبنيان المرصوص، وتمديد زمن الضربات الأمريكية لمواقع «داعش» الإرهابي في سرت ، وهو ما وافق عليه الرئيس باراك أوباما أمس بعد التشاور مع وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاغون-.

السراج كثّف من نشاطه محاولا تدارك ضعف أداء المجلس الرئاسي وكسب تعاطف الرأي العام المحلي سواء خلال زيارته إلى ضاحية خبزور أو محاور القتال ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في سرت. أما الخطوة الأهم فتمثلت في إصدار المجلس الرئاسي قرار تعيين العميد نجمي الناكوع قائدا للحرس الرئاسي وضمن أول ردود الأفعال عبر المبعوث الأممي مارتن كوبلر عن ابتهاجه بهذا القرار. من جانبه أشار المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا جونتان ونير بالقرار وحذا حذوه السفير البريطاني لدى ليبيا. معلوم أن تنفيذ وثيقة الترتيبات الأمنية واجهت عقبات وتحديات واعتراضات بالجملة فالمجلس الرئاسي ومعه المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة الجنرال باولو سيرا وأعضاء بالرئاسي مثل النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق هؤلاء كلهم مهدوا الظروف والطريق حتى تقوم المليشيات بحماية المجلس الرئاسي وحكومته. لكن ومع اندلاع المواجهات والصراعات المسلحة بين تلك المليشيات برزت الحاجة لإيجاد جهاز أمني محايد مكون من كل أبناء ليبيا وبعيد على الطابع المليشاوي والجهوي وهذا الجهاز لن يكون سوى الحرس الرئاسي.

المعارضون لهذا القرار يرون فيه تكريسا لنفوذ المليشيات ويؤكد هؤلاء أن الحرس الرئاسي سوف يتكون على الأرجح من قوات الدرع الخاصة التابعة لعبد الرؤوف كارة، وبمشاركة جزء من مليشيات هيثم التاجوري ووجود هذه المليشيات كمكوّن أساسي للحرس الرئاسي هو بمثابة الترضية لكارة والتاجوري وقيادات مليشيات طرابلس حتى تخفف الضغط على المجلس الرئاسي. وهكذا يمكن للمجلس الرئاسي ضرب عصفورين بحجر واحد كما يقال أولا يوفر لنفسه الأمن والحماية وثانيا يكسب دعم أكبر مجموعات مسلحة في طرابلس.
لكن ماذا عن سلطات برقة التي ترى في قرار المجلس الرئاسي تعيين قائد للحرس الرئاسي هو تمادي من السراج في الاستيلاء على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الاتفاق السياسي والمتعلقة باختصاص المجلس الرئاسي بالتعيينات الأمنية والعسكرية وهي المادة التي جمدها البرلمان وأثارت جدلا واسعا. وذهب شق من الداعمين للبرلمان بأن السراج لا نيّة لديه للتحاور مع البرلمان وكل قراراته توحي بأنه يستمع فقط لمبعوثي وسفراء الدول الغربية وهم الذين طلبوا منه مرارا إنشاء وتفعيل جهاز الحرس الرئاسي. وفي ظل انقطاع قنوات الاتصال بين طرابلس وطبرق فإن إقليم برقة يسير شيئا فشيئا نحو الانفصال الحقيقي أو انتفاضة شعبية في طرابلس تطيح بحكومة الفرقاطة كما يصفها أهالي الشرق الليبي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499