بعد فشل البرلمان المعترف به دوليا في الحصول على النصاب القانوني: التسوية السياسية آفاقها مسدودة في ليبيا

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب المعترف به دوليا بأن رئيس البرلمان أكد عقيلة صالح على أن أية مصادقة من النواب على الحكومة خارج كتلة البرلمان غير معترف بها. وكان مجلس النواب عقد جلسة الثلاثاء الفارط لتعديل المادة العاشرة من الإعلان الدستوري

وهي الخطوة الضرورية قبل المصادقة على حكومة الوفاق، ولكن بسبب عدم حصول النصاب القانوني تم مجددا تأجيل الجلسة إلى موعد غير مسمى.
وفي محاولة لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا وسفراء الدول العظمى المواكبين للحوار السياسي لتجاوز إشكالية عدم حصول النصاب القانوني وبالتالي تعثر التسوية السياسية برمتها، تم إجراء جلسة للجنة الحوار السياسي في تونس لبحث سبل إيجاد مخرج قانوني لتلك الإشكالية من خلال اعتماد توقيعات 100 عضو من البرلمان وافقوا على حكومة السراج ،بعدما استحال على المؤيدين للحكومة التصويت داخل البرلمان محاولات سفراء الدول الغربية وأساسا الولايات المتحدة وبريطانيا قابلتها تهديدات من الأقلية المعرقلة.
وكشفت مصادر وتسريبات متفرقة مقربة من الشق المتهم بعرقلة تزكية الحكومة أن أطرافا خارجية وأخرى في طرابلس عملوا حاليا على نقل جلسات البرلمان إلى خارج طبرق ومن المدن المرشحة لاحتضان تلك الجلسات الجفرة وبنغازي غير أن هذا الخيار قوبل بتهديد رئاسة البرلمان من جهات نافذة محسوبة على الجنرال حفتر وممثلي التيار الفيدرالي بمقاطعة الجلسات خارج طبرق.

في ظل انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين والإخلالات التي تضمنها الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015 وعدم جدية المجتمع الدولي في معالجة الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا كلها عناصر جعلت الليبيين لا يستغلون الفرصة التاريخية لإنقاذ بلدهم من أهم الإخلالات التي وقعت فيها أيضا بعثة الأمم المتحدة من تهميش دور القبائل باعتبار أن ليبيا ربما كانت من الدول القليلة جدا ذات النموذج القبلي ويصعب ويستحيل والحال كذلك إيجاد أي مخرج لأزمات ليبيا دون مساهمة المجلس الأعلى للقبائل وضمان مشاركة ممثلي أقاليم طرابلس وفزان وبرقة. هذا التمشي ليس بجديد عن الليبيين فقد اعتمدته الأمم المتحدة عند إعلان استقلال ليبيا سنة 1951 وعند إنجاز الدستور الأول ورغم ديكتاتورية واستبداد القذافي فقد حرص على إعطاء دور للقبائل إخلال آخر اقترفته بعثة الأمم المتحدة تمثل في توسعة تركيبة المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء إلى تسعة في إطار الترضيات، متخلية بذلك عما جاء في المسودة الرابعة والتي قبلها برلمان طبرق وهي توسعة اعتبرها مجلس النواب وحلفاؤه من دول الجوار والإقليم في صالح تيار الإسلام السياسي

وبالذات الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان المسلمين إضافة إلى تلك الاخلالات لم تتوفر الجدية المطلوبة من قبل المجتمع الدولي والقوى العظمى والأمم المتحدة في ترتيب الأولويات مثل فرض وقف إطلاق النار وتوفير الآليات والشروط لتنفيذه على الأرض.
بعثة الأمم المتحدة غضّت الطرف أيضا عن خروقات مست جوهر الاتفاق السياسي حيث أن الاتفاق المذكور نص بصريح العبارة وفي مادته الختامية أي 67 على أن سريانه يبدأ مباشرة بعد التوقيع عليه لكن شيئا من ذلك لم يحدث بل استمرت التجاذبات والخلافات والشد والجذب بين الفرقاء تماما كما حصل قبل التوقيع وكان بديهيا والحال هكذا أن تنعدم الثقة بين أطراف الصراع السياسي والعسكري وتنسدّ الآفاق أمام التسوية السياسية.

جميع السيناريوهات متاحة
ضبابية المشهد السياسي الراهن وتعثر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الصخيرات المغربية وتجاهل التداعيات والعواقب الآجلة والعاجلة على الداخل الليبي ودول الجوار والانقسامات الظاهرة والخفية لدى الدول الغربية فتحت الباب على مصراعيه لحدوث سيناريوهات متعددة أولها فرض حكومة الوفاق بالقوة وخيار مثل هذا سوف يؤدي لتقسيم البلاد وأول إقليم سيعلن انفصاله هو إقليم برقة وذلك ما ترجمه وأشّر له تهديد نواب الإقليم في مقاطعة جلسات البرلمان خارج مدينتهم.

فرض حكومة بالقوة ووجود قوات غربية لحماية طرابلس سوف يفتح الباب لظهور مقاومة مسلحة غير ليبيا وطرابلس بالذات لإرباك الحكومة القادمة أما السيناريو الأقرب وربما جاز وصفه بالمحمود فهو يتمثل في العودة للمسودة الرابعة مثلما يطالب إقليم برقة ورئاسة البرلمان وطرف آخر محوري بالتسوية السياسية وهو جناح خليفة حفتر لكن العقبة من جديد تتمثل في عدم قبول تيار الإسلام السياسي بتقليص أعضاء المجلس الرئاسي.

الواضح أن الغرب يسعى لإبقاء نفوذ الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي في ليبيا لكنه يصطدم في كل مرة بتصميم هؤلاء على احتكار السلطة دون مشاركة بقية الإيديولوجيات. وتشدد ممثلي الإسلام السياسي في ليبيا وعدم أخذهم الدرس كما حدث في مصر وتونس هو الذي سيزيد في إبعاد موعد تنفيذ بنود أي اتفاق سياسي حتى لو جرى تعديل الاتفاق الحالي.

إلى ذلك يرى ملاحظون للأزمة السياسية في ليبيا وفشل الدفع بالمسار السياسي أنه ثمّة مؤشرات ودلائل من خلال مواقف وتصريحات كافة الغرب وحتى الأمم المتحدة على انه سيتم تقديم التدخل العسكري على التسوية السياسية بسبب مخاطر توسع تنظيم داعش الإرهابي وانسداد الأفق أمام التسوية السياسية حيث أصبح الغرب ودول الجوار على يقين بأن 3 وضعيات على الأقل تفرض ذلك التغيير وأولى الوضعيات هي مخلفات الحرب الأهلية والصراعات القبلية وإنتاجها لحالة من العداء وروح الانتقام بين كل القبائل والمدن ومن الصعب سرعة تجاوز ذلك الواقع وثاني الوضعيات هي وجود اقتصاد بديل مثل التهريب بجميع أنواعه وتجارة السلاح وثالث الوضعيات هو تدخل دول الإقليم وغيرها عبر حلفائها في الشأن الليبي الداخلي.

تنظيم «داعش» يتوسع غربا حتى الزنتان
حول المستجدات الأمنية لا سيّما غرب طرابلس أعلن المجلس البلدي بصرمان ،تسليم مكتب النائب العام 8 جثث لقتلة دواعش خلال مواجهات مع قوات ثوار زنتان بمنطقتي سرميط ووادي زمزم 6 من هؤلاء القتلى يحملون الجنسية التونسية.
من جانبه أعلن المتحدث باسم غرفة عملية الزنتان أن مواجهات ضارية شهدتها منطقتا وادي زمزم وسرميط ضد مجموعات من داعش بسبب اختطاف ضابط من مديرية أمن القريات وأضاف خالد الخشرامي المتحدث باسم غرفة العمليات أن قواته تمكنت من قتل 15 إرهابيا يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي وبعد الاشتباكات الأخيرة في ضواحي صبراتة التي عقبت الغارة الأمريكية وسّع من تمدده في كامل المدن الغربية المتاخمة للحدود مع تونس مما جعل أعيان ومشايخ جميل والرقدالين والعسّة وزلطن وراس الجدير وأبي كمّاش يعقدون جلسة طارئة صباح أمس الجمعة قصد اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي للتنظيم الإرهابي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499