بعد 3 أشهر من تعيينه : الرئيس الجزائري يُقيل رئيس الوزراء ويعيّن أحمد أويحيى خلفا له

قالت وكالة الأنباء الجزائرية، امس الثلاثاء، إن رئيس البلاد عبد العزير بوتفليقة «أنهى مهام» الوزير الأول عبد المجيد تبون، أي رئيس الحكومة.وأضافت الوكالة أن بوتفليقة عين أحمد أويحيى خلفا لتبون، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن حيثيات هذا الإجراء الذي أتى بشكل مفاجئ.

وقال بيان للرئاسة «وطبقا للمادة 91 الفقرة 5 للدستور انهى فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون» حسب ذات المصدر.وأضاف البيان أنه «طبقا لنفس الأحكام الدستورية وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية عين رئيس الجمهورية السيد أحمد أويحيى وزيرا أولا».يشار إلى أن بوتفليقة عيّن في 24 من شهر ماي 2017 تبون رئيسا للحكومة، خلفا لعبد المالك سلال.

ويتزعم اويحيى التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني اكبر حزب في الجزائر وحليف جبهة التحرير الوطني.وقال مصدر حكومي طلب عدم كشف هويته وفق وكالة ‘’فرانس براس’’ ان «رؤية رئيس الوزراء لم تكن متوافقة مع رؤية الرئيس»، مشيرا ايضا الى مشاكل في «التواصل» بين الرجلين.وتحدثت وسائل الاعلام الخاصة الجزائرية في الأيام الأخيرة عن رسالة «شديدة» اللهجة وجهها بوتفليقة لرئيس وزرائه، منتقدا فيها خصوصا الإجراءات الأخيرة للحد من استيراد العديد من المنتجات.

من هو أويحيى؟
ويعدّ أويحيى الذي يبلغ من العمر 65 سنة أحد أهم الوجوه السياسية في الجزائر منذ أكثر من 20 سنة، بدأت مسيرته منذ منتصف سبعينات القرن الماضي وتقلد عدة مناصب سياسية ودبلوماسية، حيث شغل منصب رئيس حكومة في 3 فترات (31 ديسمبر 1995 – 23 ديسمبر 1998)، (ماي 2003 – ماي 2006)، و(23 جوان 2008- 15 نوفمبر 2008)، قبل أن يصير رئيسا للوزراء بين 15 نوفمبر 2008 إلى 3 سبتمبر 2012.

وأويحيى خريج المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، وحاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر، اشتغل أيضا كاتبا للشؤون الخارجية، قبل أن يتم تعيينه مستشارا للشؤون الخارجية بسفارة الجزائر بأبيدجان، ثم مستشارا بالبعثة الجزائرية الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وممثلا مساعدا بمجلس الأمن، ليعود إلى الجزائر في بداية التسعينات ويتم تعيينه مستشارا بديوان وزارة الخارجية، ثم أصبح بعد 3 سنوات سفيرا للجزائر في مالي.

كما تقلّد أويحيى منصب كاتب دولة مكلفا بالشؤون المغاربية، قبل تعيينه مديرا للديوان الرئاسي سنة 1994، وعمل كذلك وزيرا للعدل في الفترة بين 1999 و2002، وإضافة إلى المهام الدبلوماسية والحكومية التي كلّف بها، فقد عمل وسيطا باسم الجزائر في حل النزاع الذي كان قائما شمال مالي عام 2002، ووسيطا باسم منظمة الوحدة الإفريقية في النزاع الذي كان قائما بين إثيوبيا وإريتريا سنة 2000.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499