«جون بيار شوفانمان» في طريقه إلى رئاسة مؤسسة الإسلام الفرنسي

قررت الحكومة الفرنسية ،إثر العمليات الإرهابية الأخيرة، إحياء مؤسسة الإسلام الفرنسي التي تم بعثها عام 2005 من قبل حكومة دوفيلبان ثم تجميدها، من ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة لمقاومة المد الراديكالي الذي استفحل في المجموعة الإسلامية الفرنسية. و اقترح وزير الداخلية بيرنار كازنزف

على وزير الداخلية الأسبق جون بيار شوفانمان رئاسة مؤسسة الإسلام الفرنسي. و عبر هذا الأخير عن استعداده لهذه المهمة.
إحياء مؤسسة الإسلام الفرنسي يأتي في خطة حكومية تهدف إلى مراقبة تمويل الجوامع و دور العبادة و العمل على تنقية مسالك التمويل في كنف الشفافية. مع العلم أن جل المؤسسات الإسلامية في فرنسا تحظى بدعم مالي من دول أجنبية في مقدمتها الدول المغاربية و الخليجية. يدخل هذا الإجراء في الإستراتيجيات الجديدة التي أمر بها الوزير الأول مانويل فالس لمحاصرة المد الراديكالي في فرنسا.

شوفانمان شخصية صديقة
إختيار جون بيار شوفانمان يحتوي في طياته إشارات واضحة للعالم العربي ، وخاصة الجزائر التي لها نفوذ واضح في جزء هام من الإسلام الفرنسي بحكم الدور التاريخي للجامع الكبير بباريس. شوفنمان الذي يرأس جمعية الصداقة الفرنسية الجزائرية له علاقات متطورة مع الجزائر والعالم العربي وله خبرة في إدارة العلاقة مع الأديان عندما كان وزيرا للداخلية. لكن اقتراح تعيينه على رأس المؤسسة صاحبته بعض التساؤلات حول تحرره من القيود الدبلوماسية و تمسكه بحرية تعبيره في صلب تنظيمات اليسار الفرنسي. في هذا الصدد صرح الوزير الأسبق أنه اشترط لقبوله المنصب أن يحافظ على حريته في التعبير و أن يعمل على منع التمويلات الأجنبية للإسلام في فرنسا. وهي، حسب ما تم تسريبه من وزارة الداخلية، شروط ليست مرفوضة. بل أنها تلتقي مع هدف الوزير الأول على الأقل في بعدها الثاني. في حديث لجريدة لوباريزيان قال شوفانمان أن التحكم في تمويل المساجد «ضروري» على ضوء «المد السلفي» الذي تطور في العالم وفي فرنسا.

مهام صعبة المنال
في تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسي وضح شوفانمان رؤيته للمهمة التي اقترحت عليه. أول الأشياء التي ركز عليها هي العمل على إدماج المسلمين في النسيج الاجتماعي الفرنسي. وقال بالخصوص «إن مستقبل المهاجرين المولودين في فرنسا يكمن في فرنسا و ليس في مكان آخر» و «وجب العمل على منعهم من السقوط في مخالب داعش والسلفيين».

و أضاف أن على المسلمين أن «يعملوا كسائر الجماعات المهاجرة الأخرى من أوروبا الوسطى (بولونيين وأوكرانيين و أرمن و يهود) الذين قاموا بجهد لقبول عاداتنا و تقاليدنا. هذا المجهود مطلوب من الجميع. لا بد أن يعمل كل واحد على الإندماج في المجتمع الفرنسي.» و إن أقر «بحرية المسلمين في ممارسة شعائرهم فإنه أضاف أن على المسلمين أن يتعاملوا بـ«عقلانية طبيعية» و بـ «شيء من الإحتشام» في الفضاء العام في الظروف الحالية الصعبة.

هذه العبارات أثارت حفيظة البعض لكنها تعبر عن وضعية الرأي العام الفرنسي اليوم وهي تستجيب لرغبة السلطات الفرنسية في فرض تغيير جوهري في تنظيم الشأن الإسلامي في فرنسا مع مراعاة الحريات العامة و الفردية و احترام النظام اللائكي التي تقوم عليه الجمهورية. وهي معادلة صعبة لم تفلح فيها كل الحكومات السابقة منذ سبعينيات القرن الماضي. لكن الأوضاع تغيرت مع مجزرة «نيس» والتي أحدثت تحولا نوعيا في العلاقة مع الإسلام في فرنسا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499