القمة الفرنسية البريطانية الرابعة والثلاثون: الهجرة والإرهاب في طليعة النقاشات

بعد أن حصل دافيد كامرون على تنازلات هامة من بروكسل في شأن ملف بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي ، على خلفية الاستفتاء البريطاني في هذا الملف المبرمج ليوم 23 جوان القادم، توالت التطورات في بريطانيا و فرنسا بشأن هذا الملف الذي أصبح يهدد بفشل دافيد كامرون

في إقناع الشعب البريطاني بالتصويت لفائدة أوروبا. و اغتنم دافيد كامرون إحياء ذكرى معركة لاصوم لعام 1916 التي خلفت عشرات القتلى في صفوف الجنود البريطانيين لتنظيم القمة الفرنسية البريطانية الرابعة والثلاثين حيث ناقش الرئيس فرنسوا هولاند عدة مواضيع على رأسها ملف الهجرة و مقاومة الإرهاب.

القمة الفرنسية البريطانية درست ملفات شائكة تصدرت عناوين الصحف في باريس و لندن أهمها القرار الفرنسي بإزالة مخيم مدينة كالي شمال فرنسا الذي يحوي مهاجرين يريدون الانتقال إلى بريطانيا. وكان هذا المخيم المقام في ظروف إنسانية سيئة قد شكل أزمة متواصلة منذ بداية عام 2000 تم التوصل في شأنه إلى اتفاق عام 2003 في مدينة لوتوكي نص على أن تتولى فرنسا بإدارة الوافدين إلى مدينة كالي مقابل مساهمة مالية بريطانية قدرت بحوالي 35 مليون يورو سنويا. وأصبح ميناء كالي عمليا جزءا من الحدود البريطانية. و تفاقمت الأزمة هذه السنة مع توافد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط مما استدعى تدخل الحكومة الفرنسية لفرض نزع المخيم وتحويل المهاجرين الى ملاجئ آمنة.

ملف خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي
أخذ ملف مخيم كالي بعدا جديدا بعد أن هدد إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد الفرنسي في حوار مع صحيفة فاينانشل تايمز البريطانية «بعدم إيقاف المهاجرين في كالي في صورة خروج بريطانيا من الإتحاد» ودعوة البنوك الموجودة في السيتي اللندنية الى الالتحاق بباريس. وكان دافيد كامرون قد استعمل نفس الحجة في خطابه أمام البرلمان قائلا «لا شيء يمنع آلاف الأشخاص من العبور إلى ميناء دوفر من حين الى آخر» في صورة خرجت بريطانيا من الإتحاد. وتطالب فرنسا من بريطانيا، زيادة الى دعمها المالي جراء التكلفة المتزايدة الى تقديم المسكن المحترم للمهاجرين والعمل على إدارة ملفاتهم بطريقة جيدة وعملية. و تم تقدير الزيادة بحوالي 20 مليون يورو إضافي . من ناحية أخرى تعقد ملف الاستفتاء بالنسبة لدافيد كامرون مع إعلان عمدة لندن بوريس جونسون من الحزب المحافظ الحاكم عن دعمه لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. وهو قرار أربك الحزب المحافظ المنقسم بين مناصرين و معارضين لقرار دافيد كامرون بعدم الخروج من الإتحاد لأوروبي. ويشكل قرار جونسن تحديا لزعامة كامرون و تهديدا بقلب الطاولة على التوازن الحاصل في حزب الجمهوريين.

الملف الليبي و أزمة الحكومة الغائبة
وأخذ الملف الليبي ومقاومة الإرهاب الإسلامي عموما حيزا من النقاش لتبادل الآراء والتنسيق في شأن قضية تشكيل الحكومة الليبية حيث أصبحت عقبة أمام التدخل الفعال ضد تنظيم داعش الارهابي في غياب تصريح ليبي رسمي أو قرار من الأمم المتحدة. وتأكدت «الحرب السرية» التي تقوم بها وحدات من القوات الخاصة البريطانية والفرنسية والأمريكية قبل بداية الحسم في تنظيم داعش. و مع استنفار مجموعات المجاهدين في منطقة سرت تعددت عمليات القصف من دول التحالف لتكسير الطاقات الهجومية للإرهابيين. وتشارك فرنسا وبريطانيا في العمليات الجوية دون التصريح بها و ذلك في غياب ضوء اخضر أممي. نجاح دافيد كامرون في المساهمة في حل مسألة «غابة» كالي كما ينعتها الفرنسيون ومشاركته الفعالة في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا سوف يكون لهما الأثر الكبير على نجاح الاستفتاء حول أوروبا يوم 23 جوان خاصة وأن الجانب الفرنسي أعلن أكثر من مرة على مساندته دافيد كامرون و على العمل على بذل كل الجهود لكي تبقى بريطانيا في صلب الإتحاد الأوروبي. التفاهم الفرنسي البريطاني سوف يساعد على تذليل الصعوبات التي تواجه دافيد كامرون في ملف الاستفتاء خاصة مع تصاعد النداءات من اليمين واليسار البريطاني للخروج من أوروبا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499