ضجة في بلجيكا حول ترشح حزب «إسلام» في الانتخابات المحلية: الإسلاميون يطرحون تطبيق الشريعة في المملكة

قامت أربعة أحزاب بلجيكية بتقديم نصوص قانونية للبرلمان تهدف إلى منع الأحزاب التي تعارض الحريات

الديمقراطية من المشاركة في الانتخابات. وكانت قد اعترضت على مشاركة حزب «إسلام» البلجيكي في الانتخابات المحلية ليوم 14 سبتمبر القادم بسبب دعوته لتطبيق الشريعة الإسلامية في بلجيكا و السماح للنساء بارتداء الحجاب و الدعوة إلى تعدد الزوجات. لكن القانون الانتخابي الحالي لا يمنع مشاركة الأحزاب الدينية في الانتخابات و بالخصوص لا يتعلق بحزب «إسلام» الذي شارك في انتخابات عام 2012.

تم إنشاء حزب «إسلام» عام 2012 على أنقاض حزب نور الذي أسسه رضوان أحروش و حصل في الانتخابات البلدية لعام 2012 على 4 % من الأصوات ومقعدين في بلديات أندرلخت و مولانبيك. وكان أحروش قد أرسل على خلفية نجاحه رسالة لملك بلجيكا يدعوه فيها إلى اعتناق الإسلام. مع العلم أن مدينة مولانبيك شهدت هجمات إرهابية عام 2015 وكانت حاضنة صالح عبد السلام الذي نفذ هجمات «باتاكلان» في باريس. مؤسس الحزب ، حسب الصحافة البلجيكية، تكون في المركز الإسلامي البلجيكي في تسعينيات القرن الماضي.هذه المؤسسة مر بها منفذو اغتيال الكومندان مسعود في أفغانستان وكانت معقلا لتجنيد المقاتلين لسوريا والعراق.
في انتخابات 14 سبتمبر قدم حزب «إسلام» مرشحين في أكثر من 30 دائرة انتخابية. وهو يسعى إلى الحصول على ضعف الأصوات التي سجلها عام 2012. أحد قادة الحزب الحسين أيت جديق أكد للصحافة أن طموح الحزب هو استيعاب الناخبين المسلمين خاصة أنه حسب تقديره، %50 إلى 60 % من الناخبين في بلدية مولانبيك هم من المسلمين.

رفض لمبادئ و قيم البلاد
اعتبرت الأحزاب المدنية البلجيكية أن وجود حزب إسلامي يدعو إلى إرساء دولة إسلامية تطبق الشريعة وتطلب بفصل الرجال عن النساء والسماح بارتداء الحجاب و فرض الأكل الحلال في المؤسسات التعليمية و تخصيص مكانين معزولين للنساء و الرجال في وسائل النقل العمومي هو خطر على تماسك المملكة. وتسعى هذه الأحزاب إلى العمل في صلب البرلمان على تقنين منع الأحزاب الرافضة للمنظومة الديمقراطية و لمبادئ احترام حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية والتي تعتبر أحد الأسس التي تكون الإتحاد الأوروبي.

وكان حزب «إسلام» قد تفطن لهذه المعارضة وقدم بيانا سياسيا في 90 نقطة يمثل برنامج الحزب لا تذكر أيا من النقاط الخلافية التي ترتكز عليها الأحزاب المعارضة. لكن مؤسس حزب «إسلام» استعمل أكثر من مرة عبارة «الشريعة» للحصول على تغطية إعلامية ونجح في ذلك بالرغم من أن المفاهيم المكتوبة في البرنامج السياسي للحزب هي نفسها التي تستخدمها الطبقة السياسية في بلجيكا. ودعا رضوان أحروش إلى إرساء «شريعة غربية» تتماشى والقيم الإسلامية. وأكد من جهته الحسين أيت جديق أن « 80 % من القوانين البلجيكية تتماشى مع القرآن. بالنسبة لـ 20 % الباقية نحن نأسف لها . لكننا نحترمها».

و بالرغم من هذه المناورات فمعارضة الأحزاب المدنية لا تزال قائمة. و لكن الخبراء في بلجيكيا لا يعتقدون أن حزب «إسلام» يشكل خطرا على مستقبل الحياة السياسية علما وأن المعطيات الموضوعية تشير إلى ان بلجيكيا سوف يكون لها عام 2050 مجموعة إسلامية لا تزيد عن 18 % من مجموع المواطنين. لكن بالنسبة لهم الخطر الذي يحدق بالبلاد يأتي من الحركات اليمينية المتطرفة والحركات الانعزالية التي تهدد وحدة البلاد اليوم.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499