وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: 47 % نسبة التأخير في الإدارات العمومية.. والحملة مستمرّة

بلغ المعدّل العام لنسبة التأخير المسجّلة خلال الحملة الوطنية «لإعلاء قيمة العمل والقطع مع الظواهر السلبية بالإدارة العمومية» 13.7 بالمائة ليصل في بعض الهياكل العمومية إلى نسبة 47 بالمائة. أرقام أكّدها وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال

العيّادي أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، من أجل عرض ما خلص إليه تقرير هذه الحملة.

الوزير أشار إلى رصد أعلى مستويات التأخير خلال الساعة الأولى من التوقيت الإداري المحدّد، خلال هذه الحملة، لتتصدر المؤسسات العمومية أعلى نسبة مسجلة بين 18 و36 بالمائة، ثم الإدارات الجهوية بنسبة 15 بالمائة، فيما سجّلت المنشآت العمومية نسبة تأخير قدّرت بـ 9 بالمائة.

هذه الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة منذ حوالي 3 أشهر والتي ستستمرّ على مدى الأشهر القادمة، توزّعت على أربعة محاور أساسية وهي التحسيس بقيمة العمل في القطاع العمومي، ومراقبة ومتابعة الحضور والمواظبة، إلى جانب مراقبة جودة الخدمات العمومية وتنظيم استشارة على الخط لسبر آراء الأعوان العموميين بخصوص ارتباط المواظبة بظروف العمل والتحفيز.

وقد تجاوزت هذه الحملة وفق ما أكّده العيّادي حدود الوزارة لتشمل عديد الهياكل والمؤسسات، حتى على المستوى الجهوي، كما أنّها تجاوزت أيضا كونها عمليّة رقابية وروتينيّة لمراقبة حضور الأعوان العموميين ومتابعة أدائهم لتشمل معاينة مستوى المردوديّة والنجاعة في الأعمال والخدمات المسداة، حيث قامت هيئة مراقبي المصالح العمومية بمراقبة 47 هيكلا عموميا في إطار مهام المراقبة الدورية في حين قام فريق المواطن الرقيب بـ 608 زيارات تفقد لمتابعة جودة إسداء الخدمات التي شملت 479 مصلحة عمومية.

حملة من أجل الإصلاح وليس الشيطنة
هذه الحملة جاءت أيضا من أجل إدخال إصلاحات إجرائية شاملة تهم تخفيف الإجراءات الإدارية ومراجعة النظام العام للوظيفة العمومية وإرساء مبدأ التقييم في كل مستويات العمل الإداري إلى جانب ربط التأجير بالمباشرة الفعلية للعمل والمردودية، إذ أشار العيّادي إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن والتصرّف في الأنظمة على المستوى الإجرائي والترتيبي لتتلاءم الزيادة في الأجور مع الزيادة في المردودية خاصة وأن كتلة الأجور أصبحت اليوم تشكل عبئا كبيرا على المجموعة الوطنية باعتبار وجود قرابة 84 عونا على ألف ساكن.
كما أوضح وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن هذه الحملة هي بداية إصلاح شامل ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499