Print this page

في جلسة استماع إلى وزيري العدل والشؤون الدينية:إشكال المساواة بين الجنسين في الميراث يكمن في الممارسات الاجتماعية

بعد الاستماع إلى وزيرة المرأة ومفتي الجمهورية وجمعيات نسويّة وحقوقية بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث، استمعت لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية صباح أمس إلى كلّ من وزير العدل عمر منصور ووزير الشؤون الدينية

محمد خليل حول هذه المبادرة التي تقدّم بها عضو مجلس نوّاب الشعب مهدي بن غربية.

هذه المبادرة التشريعية أعادت الجدل حول المساواة بين الجنسين فيما يخص الميراث، بين مختلف الفئات الاجتماعية والأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني، عند تقديمها في شهر ماي الماضي من قبل النائب مهدي بن غربية الذي أكّد في عدّة مناسبات أن الهدف من هذا المقترح هو «السماح للمواطنين بأن يختاروا».

لا موقف للحكومة..
في مستهلّ الجلسة أشار وزير العدل عمر منصور إلى أن حضوره جلسة الاستماع لا يعبّر عن موقف الحكومة من هذه المبادرة، مؤكّدا أن الحكومة لم تعقد اجتماعا ولم تنظر في هذا المقترح، كما أنه حضر إلى جانب المدير العام لإدارة الدراسات والتشريع بوزارة العدل عماد درويش، من أجل التحليل التقني والقانوني لبعض الجوانب المتعلقة بمسألة الميراث.

وقد اعتبر وزير الشؤون الدينية محمد خليل خلال هذه الجلسة أن هذا المقترح الذي يتمحور حول المرأة والميراث «ثوري ومتقدم»، يهدف إلى تطوير القانون ومواكبته للعصر، لكن الاهتمام الحقيقي حسب تعبيره بهذه القضية لا يحدث إلا في صميم واقع المجتمع، إذ يجب على هذه القوانين أن تبدأ في معالجتها للأوضاع من الأساس.

أكثر من الثلثين حرمن من حقهن في الميراث
أكّد الوزير خلال هذه الجلسة أن حوالي 70 بالمائة من النساء في تونس لم يتحصّلن على نصيبهن من الميراث، إما في الانتظار أو التقاضي أو الوفاة دون أن تتحصّل على حقها، متسائلا في ظل هذا الواقع المجتمعي والمرأة ترث «حسب الشائع» نصف نصيب الرجل «فكيف يصبح الوضع لو صارت المرأة تعادل في ميراثها الرجل؟».

وقد فسّر وزير الشؤون الدينية أن الشائع هو أن ترث المرأة نصف نصيب الرجل، لكن القانون في حالات يضمن للمرأة نصيبا في الميراث أكثر من الرجل، كما أنه في حالات أخرى يتساوى مناب المرأة في الميراث مع الرجل.

حيث أكّد مدير إدارة الدراسات والتشريع بوزارة العدل، أن هناك 20 حالة بمجلّة الأحوال الشخصية تفوق فيها نسبة استحقاق ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال