Print this page

العنف المسلّط على النساء: مشروع قانون أساسي للقضاء على العنف وتجريم مرتكبيه

مناهضة ظاهرة العنف ضد النساء هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، كما تعتبر من أهم أولويات عمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة، التي بادرت بتقديم مشروع قانون أساسي متعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف من أجل

تغيير العقليات والسلوكيات وإرساء ثقافة اللاعنف.

فعند الحديث عن تونس وتجربتها «الرائدة» في حقوق المرأة لا يتبادر إلى الذهن سوى المساواة بين الجنسين، وحقوق النساء ومجلة الأحوال الشخصية التي كرّستها، لكن الواقع لا يعكس هذه الصورة «المثالية»، إذ يشير المسح الميداني الذي أنجزه الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري على عيّنة تمثيليّة شملت 3873 إمرأة ضمن الشريحة العمرية 18 - 64 سنة، إلى أنّ 47.6 بالمائة من النساء في تونس تعرّضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرّة واحدة طيلة حياتهن، وأن 32,9 بالمائة صرّحن أنهن تعرضن لأحد أنواع العنف على الأقل مرة واحدة خلال الـ 12 شهرا المنقضية.

هذا الأمر دفع وزارة المرأة، إلى تقديم مشروع قانون أساسي يتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة تمّت المصادقة عليه أول أمس بمجلس الوزراء ليتمّ إحالته على مجلس نوّاب الشعب.

وقد تمّت صياغة هذا المشروع حسب ما أكّدته وزير المرأة سميرة المرعي في تصريح إعلامي، وفق مقاربة تشاركية ضمّت مختلف الهياكل الحكومية ومكوّنات المجتمع المدني وهو مشروع المنظمات الدولية والخبراء في المجال، ومطابق للمعايير المعتمدة دوليا، إذ يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال اتباع مقاربة شاملة تتصدّى له بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.

تجريم أفعال لم تجرّم في المجلّة الجزائية
وجاء مشروع هذا القانون حسب ما أكّدته المرعي، من أجل تلافي بعض الثغرات الموجودة في النصوص القانونية الحالية على مستوى الوقاية والحماية والتجريم والعقوبة المنشودة في مجال العنف بصفة عامة وضد النساء بصفة خاصة، إذ أفرد هذا المشروع مسألة مكافحة العنف المسلط على المرأة بإجراءات خاصة، من ذلك تكليف مساعد وكيل.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال