إحدى آليّات الديمقراطيّة التشاركيّة في صنع القرار.
أكّدت رئيسة منظمة «بوصلة» أنس عبد الكريم لـ«المغرب» أن المنظمة تقدّمت بتوصياتها حول بعض فصول مشروع الأمر المتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية، لاعتبار هذا المشروع يكرّس آليات الديمقراطية التشاركية ويفتح المجال أمام المواطنين والمجتمع المدني لصنع القرار.
وقد خصّصت التوصيات لبعض الفصول، لعلّ أهمها الفصل الثاني المتعلّق بقائمة الهياكل التي ينطبق عليها مشروع القانون، حيث أكّدت «بوصلة» أن هناك تخوفا من ألّا تلمّ القائمة بكل هياكل الدولة التي تلتجئ لاعتماد الاستشارات العمومية، حيث ينصّ الفصل على كل من الإدارات المركزية ومصالحها الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، في حين هناك نصوص قانونية أخرى تدقق أكثر في قائمة الهياكل العمومية، مشيرة إلى أنه من المستحسن التوسيع في دائرة الهياكل العمومية التي ينطبق عليها هذا الأمر والتدقيق فيها.
أما فيما يتعلّق بالمبادئ التي يخضع إليها تنظيم الاستشارات العمومية وهي النزاهة والمساواة والشفافية، والتي تضمنها الفصل الثالث من المشروع، ترى منظمة «بوصلة» أنه من المستحسن ربط هذا الفصل بالفصل 15 من الدستور والتوسيع من دائرة المبادئ، وذلك بإضافة مبدأي النجاعة والمساءلة ليصبح «يخضع تنظيم الاستشارات العمومية لمبادئ النزاهة والمساواة والشفافية والنجاعة والمسائلة».
رئيسة منظمة «بوصلة» قالت إن كل ما يتعلّق بالآجال لم يكن محددا، فبالنسبة لأجل ....