85 ألف تونسي يعانون من العبودية المعاصرة» فماذا عن قانون منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته ؟

أكّد «مؤشر العبودية الشامل» لمنظمة Walk Free العالمية أن البيانات التي جمعتها المنظمة من 167 دولة، تبيّن أن العبودية موجودة في 19 بلدا عربيا من بينها تونس التي تحتل المرتبة الخامسة عشرة، إذ يكشف التقرير معاناة 85 ألف تونسي، أي نسبة 0.766 بالمائة من عدد السكان، من العبودية المعاصرة.

ورغم أن جميع دول العالم، باستثناء كوريا الشمالية، تجرّم العبودية بكل أنواعها، فقد أوضحت البيانات الواردة بالتقرير ارتفاع نسبة العبودية بنحو 28 بالمائة حول العالم، مقارنة مع ما كان عليه الوضع قبل عامين، مع تسجيل ما يقارب 46 مليون شخص في العالم يخضعون لنوع من أنواع العبودية في عصرنا هذا، أبرزها تهريب البشر والدعارة القسرية وتجنيد الأطفال واستغلالهم والعمالة القسرية، والاستغلال الجنسي التجاري.

 

العبودية المعاصرة في تونس، تتّخذ أشكالا مختلفة، إذ تحيلك هذه الكلمة عند سماعها أحيانا، إلى استعباد الأشخاص بسبب لون البشرة السمراء، فأستاذ علم الاجتماع عبد الستار السحباني عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكّد لـ«المغرب» أن أكثر من 9 % من التونسيين، من ذوي البشرة السمراء، وهم يعانون العمالة القسرية وهي نوع من أنواع العبودية المعاصرة، وذلك بسبب لون بشرتهم السمراء، إذ يصل الأمر حدّ وصمهم بـ«العبيد»، خاصة بمنطقة جربة.

السحباني قال أيضا إن هناك أشكالا من الاتجار بالبشر من ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال وتشغيلهم بصفة قسرية، مسكوت عنها، كما أن هناك تخفيا وغموضا، في ظل غياب دراسات وإحصائيات رسمية حول هذا الموضوع، «فما يسمّى بـ«جهاد النكاح» هو شكل من أشكال الاتجار بالبشر واستغلالهم جنسيا عن طريق ترحيلهم بطرق مشبوهة إلى بؤر التوتّر، ولئن اختلفت الأسباب، فالنتيجة واحدة وهي الاتجار بالبشر واستغلالهم».

ماذا عن القانون الذي يجرّم الاتجار بالأشخاص؟
الاتجار بالبشر واستغلالهم، استغلال بغاء الغير أو دعارته، أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو الاسترقاق أوالممارسات الشبيهة بالرقّ أو الاستعباد، أو العمالة القسرية التي تفرض عنوة على شخص تحت التهديد، يعاقب عليها القانون المتعلّق بالاتجار بالأشخاص، مشروع قانون شارفت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، على الانتهاء من التصويت على فصوله حسب ما أكّده سهيل العلويني عضو اللجنة لـ«المغرب» ، مشيرا إلى وجود إجماع وتوافق حوله.
وحول ما نشرته المنظمة العالمية، عن معاناة 85 ألف تونسي من العبودية، اعتبر العلويني أن هذا الرقم مهول، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون الذي سيرى النور قريبا سيساهم بشكل كبير في تقليص هذه الجرائم.
ففي ظل الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، يطبّق القضاة نصوصا متفرقة حول البغاء وتشغيل الأطفال وبعض أحكام المجلة الجزائية ومجلة حقوق الطفل، ولا يحتكمون إلى نص تشريعي شامل بهذا الأمر.

العلويني أكّد أن مشروع هذا القانون يسعى إلى سدّ العديد من الثغرات بالمجلّة الجزائية، من خلال العقوبات التي وصفها بالصارمة والزجرية، إذ تمّ ذكر الجرائم المتعلّقة بالاتجار بالبشر بالتفصيل في هذا القانون، مضيفا أن هناك حرصا داخل اللجنة من أجل إحالة مشروع هذا القانون على الجلسة العامة للتصويت قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

إذ يعدّ هذا القانون ترجمة لالتزام تونس بتجسيد الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في هذا الشأن، فبمصادقتها عليه، ستنخرط في التوجهات العامة للمجتمع الدولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التي انتشرت في العالم.
كما يجسّد احترامها للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وفي مقدمتها بروتوكول منع وقمع.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499