في يوم التضامن مع التحرّكات الاجتماعية السلمية:مطالب اجتماعية تتفاقم في ظلّ صمت الحكومة

قدموا من الجهات الداخلية، لمطالبة الحكومة بفتح حوار من أجل إيجاد حلول لوضعياتهم الاجتماعية، هم أصحاب الشهائد العليا المعطّلون عن العمل، والمفروزون أمنيا، هم أيضا عمّال الحضائر وعاملات قطاع النسيج، الذين يعانون من التشغيل الهش ويطالبون بتسوية

وضعياتهم، هم المعتصمون بمختلف ولايات الجمهورية، المحتجّون على ما اعتبروه تهميشا وإقصاء لجهاتهم وحقها في التنمية.

جميعهم توحّدوا تحت شعار «شغل حرية كرامة وطنية» في يوم التضامن مع الحركات الاجتماعية المدنية السلمية الذي نظّمته التنسيقية المدنية لدعم الحركات الاجتماعية، المتكوّنة من منظمات المجتمع المدني الوطني والدولي.

هذا اليوم التضامني جاء على خلفية سلسلة طويلة من التحرّكات الاجتماعية، التي انطلقت منذ جانفي المنقضي بعدّة مناطق بالجمهورية، في شكل اعتصامات أمام مقرّات الولايات والمعتمديات، والتي انتقل أغلبها إلى العاصمة لترتكز أمام مقرّات الوزارات المعنية.
يوم تضامني، أعطيت الفرصة فيه لجميع التحركات، من أجل التعبير عن أوضاعهم ومطالبهم الاجتماعية، وتجديد مطالبة الحكومة بفتح حوار مع المعتصمين الذين قدموا إلى العاصمة، للمطالبة بتحقيق الحد الأدني من العدالة الاجتماعية، في ظل تفاقم وتضخّم هذه المطالب دون الاستماع إليها.

رامي الصالحي مدير مكتب الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان بتونس أكّد لـ«المغرب»، أن الهدف من هذا اليوم التضامني مع التحركات الاجتماعية المدنية والسلمية، هو توحيد الجهود التي تدافع عن مطالبة هذه التحركات بحقوقها، وذلك من أجل لفت الرأي العام والحكومة ومجلس نوّاب الشعب والأحزاب السياسية إلى أن هناك مواطنين يعانون، وحقوقهم «مهضومة»، وهم لا يطالبون بالكماليات أوالرفاهية، بل بالحد الأدنى من حقوقهم الاجتماعية.

في هذا اليوم التضامني، أعلنت التنسيقية المدنية لدعم الحركات الاجتماعية بيانها التأسيسي، الذي أكّدت فيه أن «كل الحكومات المتعاقبة أخفقت في وضع رؤية واضحة وخطّة ناجحة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي يمتص البطالة ويحدّ من آثار الفقر والحيف بين الجهات».

كما اعتبرت التنسيقية أن الحكومة مازالت تتجاهل هذه الحركات الاجتماعية وترفض التفاوض معها وتقديم الحلول الملائمة، رغم استمرار هذه الحركات على امتداد السنوات الفارطة.
وأمام ما وصفته بالعجز الحكومي المستمر، وشرعية المطالب التي ترفعها الحركات الاجتماعية، المطالبة بديمقراطية اجتماعية تكفل حقوق الإنسان التي ضمنها الدستور، والتزاما بدور المجتمع المدني في الوساطة بين الحركات الاحتجاجية والجهات الرسمية، أكّدت التنسيقية أنها ستعمل على معارضة ما اعتبرته مساع حكومية لتجريم الحركات الاجتماعية وملاحقة النشطاء والعودة إلى سياسة الحلول الأمنية والإيقافات التعسفية والعقوبات الجماعية، إلى جانب العمل على حشد التأييد الدولي في أوساط الحركات الاجتماعية العالمية المناصرة لحقوق الإنسان ولقضايا المهمّشين وضحايا الإقصاء والسياسات الليبيرالية المجحفة في حق الشعوب.
كما ستعمل "التنسيقية المدنية لدعم الحركات الاجتماعية" على تعزيز حضور هذه الحركات والعمل معها من أجل بلورة مقترحات وبرامج بديلة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499