في الندوة الصحفية لتقديم توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب: كمال الجندوبي يؤكّد حرص الحكومة على تكريس حقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال التعذيب

القطع مع ماض كانت فيه ملفات التعذيب ومختلف القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ملفا «مسكوتا عنه»، وقضية «تحرج مؤسسات الدولة وصناع القرار فيها»، هو أهم ما تصبو إليه الحكومة اليوم حسب ما أكّده وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق

الإنسان، كمال الجندوبي في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بقصر الحكومة بالقصبة، من أجل تقديم توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب للدولة التونسية، والخارطة التي ستتبعها الحكومة لتنفيذها.
هذه الندوة جاءت إثر مناقشة التقرير الدوري الثالث لتونس أمام اللجنة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب يومي 20 و21 أفريل 2016، وتلقي توصيات اللجنة الأممية يوم 13 ماي الجاري.

 

أهم توصيات اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب
بعد تثمين اللجنة التقدّم الحاصل على المستوى الدستوري في مجال تجريم التعذيب ومناهضته، وإرساء جملة من المؤسسات على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ومركز إعادة تأهيل ضحايا التعذيب، دعت اللجنة الدولة التونسية إلى التقدّم بالإصلاحات التشريعية الضرورية لمزيد ملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية، إلى جانب إعطاء مزيد الضمانات القانونية والواقعية للموقوفين، التي قال عنها كمال الدين حسن عن وزارة العدل خلال هذه الندوة إنها بصدد التفعيل، بالتزام الدولة بالجانب الوقائي من خلال مراقبة إطارات وأعوان السجون من قبل الإدارة العامة للسجون ومكوّنات المجتمع المدني المسموح لها بزيارة السجون الفجئية، مضيفا أن التشريع الجزائي أعطى أيضا صلاحيات واضحة لوكيل الجمهورية لمراقبة حالة المحتفظ به ومكان الاحتفاظ.

اللجنة الأممية شدّدت أيضا على ضرورة إصلاح المنظومة الأمنية بصورة تمكّن من عدم إفلات المتورطين في جرائم التعذيب من العقاب، كما حثّت الحكومة على منح الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الموارد الضرورية لأداء عملها، ودعم هيئة الحقيقة والكرامة والعمل على اعتماد جملة من المعايير الواضحة لتعويض ضحايا التعذيب.

التعهّد بالقضاء على كل أشكال الإساءة للذات البشرية
هذا التقرير قال عنه وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، كمال الجندوبي ....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 21 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499