في تقريرها حول واقع السجون: رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بضرورة مراقبة السّجون وضمان الكرامة الإنسانية

يشير تقرير الرابطة إلى وجود سجن واحد مخصّص للنساء بمنوبة، و7 وحدات سجنية مختلطة، و19 سجنا مخصصا للذكور، كما يؤكّد الفريق المعدّ لهذا التقرير، والذي قام بزيارة لعدّة وحدات سجنية، محدودية طاقة الاستيعاب لديها، إذ تصل نسبة الموقوفين عادة إلى 58 % مقارنة

بالمحكومين الذين لا تتعدّى نسبتهم 42 %، ومن جملة 32 ألف سجين، ثمة 13 ألف موقوف و9600 محكوم.
اكتظاظ أثر سلبا على نظافة المحيط والنظافة الجسدية للسجناء إذ أكّد الفريق الزائر للسجون انتشار الأوساخ وتفشي الأمراض الجلدية، ورغم توفر الرعاية الصحية الأولية، حسب ما أكّده الفريق، غير أن عديد الوحدات العلاجية تعاني من نقص في المعدات العلاجية والتجهيزات والإطارت الطبية وشبه الطبية.

أوضاع غير إنسانية
حالة الاكتظاظ التي تعانيها السجون تؤثر أيضا على النواحي الأمنية داخل السجن، حيث أكّد الزائرون وجود عون واحد لسجناء يبلغ عددهم بين 160 و250 سجينا، ووضع غير إنساني بسبب الاكتظاظ ، الذي يتسبّب في خلق حالات من الاحتقان والتوتر بين الأعوان والسجناء، وبين السجناء أنفسهم.

وقد أكّد التقرير أنه في أغلب الأحيان لا يتمّ تصنيف المساجين بالغرف طبق المعايير الدولية (موقوفون / محكومون) (مبتدئون / أصحاب سوابق) (خطرون/ غير خطيرين) إذ تأوي السجون أصنافا متعدّدة من المساجين، أمر وصفه رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى بأنه يحول دون وضع برامج إصلاح للمساجين والوقاية من العود، وتكون بذلك هذه المؤسسات مهينة للذات البشرية وليست إصلاحية، معتبرا أن عدم التصنيف والفصل بين المحكومين والموقوفين والمورّطين في قضايا إرهابية يؤدّي إلى الاستقطاب للتطرّف والانخراط في تعاطي المخدرات.

العنف داخل السجون
وقد أثبتت الزيارات الميدانية الفجئية أن اعتداءات بالعنف طالت العديد من السجناء والسجينات من قبل أعوان السجن حسب تصريح المساجين وحسب معاينات وفود الرابطة لآثار العنف، إلى جانب العنف المتبادل بين المساجين أنفسهم، وقد أكّد الفريق الزائر لسجن صفاقس يوم 14 أفريل الماضي عند مقابلة 4 مساجين تمّ إيقافهم على خلفية أحداث قرقنة، بأنهم تعرّضوا إلى التعذيب في أماكن الاحتفاظ ولقوا العناية والعلاج بالسجن، كما لاحظ الوفد الزائر آثار العنف والتعذيب التي كانت واضحة وألحقت أضرارا بالسمع والعين علاوة على العنف اللفظي.

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دعا وزارة العدل والإدارة العامة للسجون إلى ضرورة ممارسة مسؤولياتها وإحكام دورها الرقابي على كل ما يحتويه السجن من معدّات وتجهيزات وظروف إقامة، والحرص على تحسين معاملة المساجين وتجنب الانتهاكات، كما طالب بدعم آليات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة في المؤسسات السجنية.

كما دعت الرابطة من خلال هذا التقرير إلى إيجاد آليات داخلية للرقابة الإدارية لرصد عمل السجون ومدى اختراقها للمعايير الدولية والنصوص التشريعية، إلى جانب تجديد البناءات وتوسعة طاقة استيعابها بما يضمن شروط الأمن والسلامة والكرامة، وتوفير تجهيزات أساسية من وسائل نقل وسيارات إسعاف وأدوية وإطار طبي وشبه طبي، إضافة إلى الحرص على مستلزمات النظافة وإيجاد حل سريع لمقاومة كل ما يهدّد السلامة الجسدية للمساجين ويتسبّب في انتشار الأمراض والعدوى.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499