الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: مجال الصفقات العمومية أرضية خصبة لنمو الفساد وإهدار المال العام

تشير الأرقام الرسمية حسب إحصائيات تقريبية إلى أن حجم الشراءات في سنتي 2014 و2015 قد بلغ حوالي 8 الاف مليون دينار سنويا، وترجّح عديد الدراسات أن خسارة الدولة في هذه الصفقات نتيجة الفساد أو غياب آليات الحوكمة الرشيدة يبلغ 25 بالمائة على الأقل من مجموعها أي حوالي 2000 مليون.

رقم وصفته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمفزع، وذلك خلال ملتقى نظّمته، أمس بمشاركة جمعية إطارات الرقابة والتفقّد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية والجمعية التونسية للمراقبين العموميين وبعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، طرحت فيه ملف الصفقات العمومية، من أجل عرض حلول وآليات للتصدّي للفساد.

في ظل منظومة تشريعية وترتيبية اعتبر أنها تشهد عديد النقائص والثغرات، أكّد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أنه يجب إصلاح منظومة الشراء العمومي والضرب على أيدي العابثين بالمال العام، معتبرا أن هذه النقائص تجعل من الشراء العمومي، أرضية خصبة لنمو الفساد ما قد ينجر عنه إهدار مبالغ مهمة من ميزانية الدولة.

الطبيب قال إن هناك عدّة عراقيل تحول دون عمل آليات التصدّي للفساد بنجاعة، كما أنه لا يمكن مراقبة حسن التصرّف في المال العام من خلال 450 إطارا فقط ومنظومة تشريعية وترتيبية «بالية».

ومن أجل إيقاف نزيف الفساد، دعا الطبيب الحكومة إلى الاستثمار في مقاومة الفساد، والاستثمار في ما يتعلّق بأجهزة الرقابة من خلال توفير إمكانيات مادية وقانونية للعمل بصفة ناجعة، كما دعا الوزراء، إلى مزيد الاهتمام بتقارير هيئات الرقابة، معتبرا أنه بالإمكان وقف النزيف المتعلّق بنهب المال العام، إذا ما تمّ الاكتفاء بتقارير هيئات الرقابة ودائرة المحاسبات حول الفساد.

كما طالبهم الطبيب أيضا، بتحمّل المسؤولية في التعاطي مع الملفات التي تصلهم، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد توجيه العديد من الملفات التي تتضمّن شبهات وتحتاج إلى تعديل بعض المسارات.
وبالنسبة للملفات التي تثبت وجود فساد في الإدارة وفي الصفقات العمومية، والتي أكّدت الهيئة امتلاكها، قال الطبيب إن الهيئة بصدد التقصّي والتحقيق فيها، مشيرا إلى إحالة عدد منها إلى القضاء.

التوصيات المتعلّقة بالتوقي من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية

• إيجاد آلية للتدخل الوقائي السريع في حالات الفساد الثابتة والواضحة.

• فرض إصدار تقارير دورية من طرف كل الرقابات في المجال ونشرها للعموم.

• تطوير نظام معلومات يعتمده كل المتدخلين في المجال بما يضمن توفر المعلومة الكافية بالتالي اتخاذ القرارات في الإبان.

• تسريع تركيز لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين، من المشاركة في الصفقات العمومية طبقا لمقتضيات الأمر 498-2016 وتسريع إرساء هيئة النفاذ للمعلومة طبقا للفصل 37 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة .2016

• العمل على إخضاع الصفقات العمومية ذات المبالغ التي تتجاوز 50 مليون دينار وجوبيا لتدقيق خارجي بعد الإسناد، ومرّة أخرى بعد انتهاء التنفيذ مع فرض تعيين مدقق داخلي يتابع الصفقة في مختلف مراحلها.

• تسريع إصدار القانون المتعلّق بحماية المبلغين عن الفساد والشهود وإرساء الآليات اللازمة لذلك.

• فرض إصدار تقارير حول المجال من طرف الهيئة العليا للطلب العمومي وكذلك هيئة المتابعة والمراجعة والمرصد الوطني للصفقات.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499